صنعت نويس: بهبود فضای کسب وکار و زمانبر بودن فرآیند صدور مجوزها در تمامی این سال‌ها جزو مطالبات جدی صاحبان کسب و کارها بوده است. موضوعی که در نهایت متولیان امر را بر آن داشت تا با ایجاد یک پنجره فیزیکی واحد، گام بزرگی در کاهش بوروکراسی زائد در پیش روی کسب‌وکارها بردارند. با راه‌اندازی این مرکز، زمان اخذ صدور مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار از 72.5 روز به 3 روز کاهش می‌یابد که بنابراعلام متولیان وزارت اقتصاد، یکی از زمینه‌های کاهش این پروسه زمانی، حذف مدت زمان 52 روزه فرآیندها در سازمان امور مالیاتی است که به صفر رسیده است. اما اثر مطلوب دیگر این مرکز، بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار است که می‌تواند سیگنال مثبتی را به سرمایه‌گذاران اعم از داخلی وخارجی برای ترزیق سرمایه‌هایشان به اقتصاد ایران بفرستد. حال چنانچه به گفته وزیر اقتصاد، فردی برای شروع کسب‌و‌کار و دریافت مجوزهای لازم بیش از 3 روز معطل شود، می‌تواند شکایت خود را از طریق شماره تماس 1866، مرکز تماس اتاق تهران، ثبت کند تا مشکل او پیگیری و حل وفصل شود.

آسان‌سازی مسیر مجوزدهی

بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که در صدر مطالبات بخش خصوصی قرار دارد. از همین رو، فعالان اقتصادی همواره به دنبال ترسیم مسیری برای تسهیل شروع فعالیت‌های اقتصادی خود به تصمیم‌سازان در عرصه کلان کشور بودند. سرانجام تلاش‌های بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های مربوطه در زمینه صدورمجوز برای شروع کسب وکارها، منجر به راه‌اندازی «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» شد. مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی روز گذشته با حضور وزیر اقتصادو برخی ازمعاونین او در محل اتاق تهران راه‌اندازی شد. در ابتدای مراسم افتتاحیه این مرکز، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان این نشست و اعلام رسمی آغاز به کار این پنجره ابراز امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مستمر و ادامه‌دار باشد.

در ادامه، رییس اتاق تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و راه‌اندازی راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار، را گام نخست و مقدمه‌ای برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور خواند.

مسعود خوانساری با بیان اینکه امروز همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبروست؛ اقتصاد ایران با تحریم مواجه است و نمی‌تواند نفت بفروشد؛ بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به‌جای خود باقی است، اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. به گفته او، یکی از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت‌ها این است که بتوان از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور کاست.

او با اشاره به ‌ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو شاخص مهم اقتصادی محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری، افزود: در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی داشته باشد اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که بتواند خودش را حفظ کند و به شرایطی پایین‌تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم داشته باشد. خوانساری کمی به عقب‌تر برگشت و با بیان اینکه در بحث بهبود محیط کسب‌وکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته، عنوان کرد که در دولت آقای‌ هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. اما امیدوارم کاری که امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شده، استمرار داشته باشد. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد وگفت: مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد این است که در بحث ورود کالا تا 15 روز کانتینر معاف از جریمه ومالیات است، اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف 15 روز ترخیص شود؛ حداقل 2 تا 6 ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. او علت این تاخیر را وجود دستگاه‌های متعدد برشمرد و گفت: بیش از 13 دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از 24 ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود. بنابر اعلام خوانساری، در بحث ساخت‌وساز اگر قبلا یک پروانه ساختمانی ظرف 2 تا 3 ماه صادر می‌شد اکنون حداقل 6 ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام ‌مهندسی یکی از عوامل کند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متأسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده که امیدواریم با همت متولیان وزارت اقتصاد این موانع برطرف شوند.

دادگاه‌های تجاری راه‌اندازی می‌شوند

در بخش دیگری از این مراسم، رییس اتاق ایران با بیان اینکه در فاز اول تصمیم گرفته شد که این پنجره واحد فیزیکی در 5 استان بزرگ کشور راه‌اندازی شود، افزود: اتاق تهران به پشتوانه توانمندی و سرعت عملی که در بخش‌ خصوصی دارد، در راه‌اندازی این مرکز پیش‌قدم شد و امروز شاهد افتتاح و آغاز به کار آن در این اتاق هستیم. غلامحسین شافعی، سپس به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده امضای تفاهم‌نامه با قوه قضاییه برای ایجاد این مرکز است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز دادگاه‌های تجاری را می‌توانیم راه‌اندازی کنیم. شافعی افزود: بزرگ‌ترین حمایت از بخش خصوصی این است که مسیر پیش روی این بخش را باز گذاشت و از مداخله‌ها کاست. بخش خصوصی خود به خوبی می‌داند چگونه حرکت کند.

کاهش زمان صدور مجوزها

سخنران بعدی این مراسم، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بود. خبر خوبی که از سوی محمدعلی دهقان دهنوی از تریبون پارلمان پایتخت مخابره شد، کاهش مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور به 3 روز با آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی بود. بنابه توضیحات این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، در ایران به‌طور متوسط 72.5 روز طول می‌کشید تا یک فرد با دریافت مجوزهای گوناگون بتواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند که امروز با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در اتاق تهران، این مدت زمان به 3 روز کاهش می‌یابد. این درحالی است که به گفته دهقان دهنوی، فرآیند شروع کسب وکار در بهترین کشور دنیا، نیم روز است. طولانی بودن زمان شروع کسب‌و‌کار در ایران از نگاه او، به این دلیل است که سیستم نظارت‌ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی است. برهمین اساس، نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی تغییر دهیم به‌طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسب‌و‌کار افراد موکول شود و اجازه دهیم که نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها پس از شروع آن صورت گیرد که این رویکرد امروز آغاز شده است.همچنین به گفته او، 55 روز از مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود که با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به مثابه کد اقتصادی است. دهقان این نکته را نیز مطرح کرد که رویکرد وزارت اقتصاد بر این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شود و محیط رشد و شکوفایی برای بخش خصوصی فراهم شود.

تاکید رهبری بر دو موضوع

در ادامه این مراسم، رییس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری هم با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار با کارگران و تاکید ایشان بر لزوم بهبود شاخص‌های کسب و کار در سال رونق تولید و تنزل این شاخص از عددی سه رقمی به دو رقمی، گفت: یکی از این اقدامات ایجاد پنجره واحد است که با همکاری بخش خصوصی و مجموعه وزارت اقتصاد وهمکاری کم‌نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شاهد شروع به کار آن هستیم.

علی آقامحمدی گام دوم در این مسیر را ایجاد دادگاه‌های تجاری عنوان کرد و افزود: در این رابطه اتاق بازرگانی متعهد شده که مکان مناسبی را برای این منظور در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. به گفته او، وجود اختلاف و ورود افراد نامناسب و آلوده در هر حیطه‌ای امری طبیعی است اما لازم است با رسیدگی سریع، تخصصی و منسجم این افراد حتی‌الامکان جدا شده و دور نگه داشته شوند و سپس اگر ممکن بود این افراد حذف شوند؛ یعنی نظارت پسینی جای نظارت پیشینی را بگیرد. به گفته او، در زمینه تجارت، حقوق تنبیهی دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت حقوق ترمیمی رفت که در مجلس دوره یازدهم نیز به تصویب برسد. آقامحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار بین‌المللی طی سال جاری به عددی کمتر 75 برسد.

اقدامات قوه قضاییه برای بهبود محیط کسب

در ادامه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با بیان اینکه قوه قضاییه در پنج شاخص محیط کسب‌و‌کار دخالت و نقش مستقیم دارد، افزود: اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به کسب‌و‌کار در دستگاه‌های مرتبط با قوه قضاییه صورت گرفته به‌طوری که با حذف برخی از موانع از جمله در زمینه شاخص حقوق مالکیت‌ها، بالاترین رتبه‌ها از این حیث برای کسب‌و‌کار ایران به دست آمده است. ذبیح‌الله خداییان با اشاره به اینکه به فرآیند ثبت شرکت‌ها سرعت داده شده، افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، مدت زمان این پروسه کوتاه‌تر خواهد شد. او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله، الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب وکار در کشور از سوی قوه قضاییه عنوان کرد.

3 روزه مجوز نگرفتید؛ گزارش دهید

در بخش دیگری از این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را مقدمه و پیش‌زمینه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد. فرهاد دژپسند هم‌زمانی افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار با آغاز امکان معامله سهام عدالت را به فال نیک گرفت و افزود: امروز مالکان سهام عدالت قادر خواهند بود آن را مدیریت کنند. بنابه اظهارات وزیر اقتصاد، با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوز از 72.5 روز به 3 روز کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاری به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. از این پس اگر هر فردی برای شروع کسب‌و‌کار و دریافت مجوزهای لازم بیش از 3 روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس 1866، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و این موضوع را برای حل و فصل آن، منتقل کند. او با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است، افزود: اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار مجهز خواهند شد، با تاکید بر اینکه امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم، افزود: بخشی از این منابع مورد نیاز باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است. دژپسند یکی از زمینه‌های کاهش پروسه زمانی شروع کسب وکار در کشور از به‌طور متوسط 72.5 روز به 3 روز را حذف مدت زمان 52 روزه فرآیندها در سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی این مدت زمان به صفر رسیده است.
تعادل