به گزارش صنعت نویس، جدای از هر حاشیه‌ای سوال اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟

همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد "دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم". این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر و تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت موسسات بزرگ تمام شد و هزاران میلیارد تومان پول از آنها به چرخه بانک‌ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد، وارد شد.

اما این پایان ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها رقم خورد. پرونده‌هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت اما جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران این موسسات و بحرانی شدن شرایط آنها در نهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای واگذاری تعهدات این موسسات به بانک‌های مجاز وارد شده و از کانال آنها با اختصاص خط اعتباری یعنی پول‌های بانک مرکزی اقدام کند.

ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان از جمله این پنج موسسه بزرگی بودند که در حدود دو سال گذشته منحل شده و فعالیت آنها به پایان رسیده بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

در ابن ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده در کجا هزینه شده است و چرا هیچ گاه به طور شفاف در مورد اینکه این مبلغ در چه بخشی سرمایه‌گذاری یا هزینه شده، پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده است، اما باز هم جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد.

در عین حال که قرار بر این بوده در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می‌کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ اما آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسات پرداخت کرد، در قبال دریافت ملک و وثیقه بوده است؟ این هم موضوعی است که هیچ گاه پاسخ آن مشخص نشد.

مورد دیگر در رابطه با سرنوشت مدیران و سهامداران این موسسه است. چرا به طور واضح اعلام نشده کسانی که مسئولیت این موسسات را در اختیار داشتند، چه کسانی بودند و اکنون سرنوشت آنها چه شده است و کجا هستند؟ چرا نباید اکنون عموم در جریان باشند کسانی که نتوانسته‌اند این موسسات را مدیریت کرده و از سوی دیگر مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند و موجب سرگردانی میلیون‌ها سپرده‌گذار شده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی زیان‌های وارده هستند؟

در سوی دیگر گرچه بارها عنوان شده که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کردند و اگر این کار را انجام داده‌اند، باید پای آن می‌ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که وجود داشته و با سودهای بالایی که خود عامل تشویقی برای حرکت به سمت این موسسات بوده است، مردم جذب آنها شده‌اند و هر آنقدر هم که قرار باشد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت یک موضوع وجود دارد و آن هم اینکه گروهی پول خود را در اختیار گروه دیگری قرار داده‌اند و به طور طبیعی باید از آنها پس بگیرند؛ آن هم کسانی که در داخل کشور هستند و شاید به راحتی به روال زندگی خود را ادامه می‌دهند. پس باید دستگاه‌های مربوطه راهی برای پس گیری اموال مردم داشته باشند، اما گزارش روشنی دراین مورد اعلام نشده است.

موضوع دیگری که این روزها سوال برانگیز است، این است که با وجود اینکه هر سه قوه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد شده‌اند و هر یک منتقدانه سپرده‌گذاران و حتی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند که نباید اجازه رسیدن به شرایط فعلی را می‌داد، چرا در دهه ۱۳۸۰ که عنوان می‌شود این موسسات شکل گرفته‌اند، اجازه فعالیت پیدا کردند و چرا در آن هنگام دستگاهی برای ممانعت از فعالیت چنین موسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و البته ابهاماتی دیگر.

در مجموع ماجرای موسسات غیرمجاز بسیار پیچیده‌تر از آن به نظر می‌رسد که هاله‌ای از آن مطرح می‌شود. پرونده‌های سنگین تخلفات مدیران و سهامداران آنها و همچنین پشت‌پرده‌هایی که درباره حمایت‌های انجام شده برای فعالیت پرقدرت این موسسات وجود داشت، مسائلی هستند که شاید هیچ گاه بانک مرکزی هم نتواند به وضوح در مورد آن توضیحاتی دهد و در این میان مشخص آن است که هزاران میلیارد تومان از اموال بانک مرکزی و به عبارتی اموال مردم برای پاسخگویی به کسانی که پول‌های آنها توسط گروه دیگری پایمال شده هزینه شد. پول‌های پرقدرتی که باید در انتظار آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند که به اذعان مدیران بانک مرکزی جریان نوسان اخیر بازار ارز تا حدی تحت تاثیر همین پول‌هایی که به سپرده‌گذاران موسسات غیر مجاز در سال اخیر پرداخت شد، بوده است.

منبع:ایسنا