به گزارش صنعت نویس،ولی ملکی اظهار داشت: داخلی‌سازی قطعات در صنعت خودروسازی یک اصل است و با تولید قطعات باکیفیت در داخل باید از ورشکستگی قطعه‌سازان کشور جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی صنعت قطعه‌سازی، گفت: در تولید برخی قطعات به استانداردهای جهانی رسیده‌ایم اما در برخی موارد نیز مشکلاتی داریم که باید برطرف شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که طبق اعلام وزارت صنعت، شروع داخلی‌سازی قطعات در تولید مشترک خودرو با شرکت‌های خارجی 40 درصد تعیین شده است، تولید خودرو مشترک با پژو با داخلی‌سازی 20 درصدی درست نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: این موضع قابل پیگیری است و اگر از سیاست‌های تعیین شده برای داخلی‌سازی خودروها عدول شود، در مجلس به افراد و دستگاه‌های مرتبط تذکر خواهیم داد.

ملکی تأکید کرد: در قراردادهای مشترک با خودروسازان خارجی باید به منافع ملی توجه ویژه شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، اظهار داشت: کارخانه‌های خودروسازی همواره به دلیل نگاه‌های سیاسی تحت تأثیر یکسری مسائل قرار داشته‌اند و همواره نیروی انسانی موجود در این کارخانه‌ها بیش از نیاز آنها بوده است.

ملکی افزود: این در حالی است که با وجود کاهش تولید خودرو، تعدیل نیروی انسانی صورت نگرفته و علاوه بر این، هر ساله 10 تا 14 درصد افزایش حقوق و دستمزد را نیز داشته‌ایم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم خصوصی‌سازی در صنعت خودرو با نظارت سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، گفت: در مورد بحث‌های مطرح مبنی بر وجود روابط ناسالم در برخی واگذاریهای صنعت خودرو باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به رکود موجود در بخش صنعت، گفت: تحریم‌ها مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرد، به طوری که گشایش اعتبار با 130 درصد مبلغ کالا صورت می‌گرفت که 30 درصد آن بابت پذیرش ریسک تعیین می‌شد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، در کنار این مسئله، 3 برابر شدن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی و همچنین نقدینگی کم صنایع باعث شد تا بخش‌های مختلف صنعتی از جمله قطعه‌سازان با مشکل روبه‌رو شوند.

وی با بیان اینکه برای خروج از رکود باید سیستم بانکی متحول شود، گفت: در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که باید به جای تمرکز در بانک‌ها وارد بخش تولید شود.

فارس