به گزارش صنعت نویس، محمد لاهوتی با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی در نه ماهه ابتدای سال جاری گفت: آمار صادرات نه ماهه حکایت از آن دارد که ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به ۹ ماهه سال قبل، رشد منفی ۲.۳۹ درصد را تجربه می‌کند؛ ضمن اینکه در مقابل، واردات نیز ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بوده که رشد مثبت ۱۸.۲۱ درصدی را رقم زده است؛ بر این اساس تراز تجاری کشور ۶ میلیارد دلار منفی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: صادرات کالاهای ایرانی به تمامی کشورهای هدف صادراتی از رشد برخوردار بوده و تنها بازاری که کاهش ۱۸.۳۹ درصدی صادرات را تجربه کرده، امارات متحده عربی بوده است که بخشی از این کاهش، به روابط سیاسی دو کشور برمی‌گردد که طی ماههای اخیر، مقداری کمرنگ‌تر شده و البته بخش دیگری از آن نیز به معاملات مستقیم ایران با کشورهای ثالث بعد از برجام مرتبط است؛ به نحوی که در گذشته، بسیاری از کالاهای ایرانی از طریق امارات صادر می‌شده است.

وی تصریح کرد: عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران را میعانات گازی و پتروشیمی دربرمی‌گیرد و مهمترین بازارهای صادراتی کشور نیز در ۵ ردیف اول را چین، عراق، امارات، جمهوری کره و افغانستان شامل می‌شود که همانطور که اشاره شد، صادرات به این کشورها رشد را تجربه کرده است.

به گفته لاهوتی، به نظر می‌رسد که رشد صادرات کالاهای ایرانی در ۵ کشور اول هدف صادراتی بیشتر بوده؛ ولی در مورد کشورهای دیگر، کاهش تجربه شده است. از سوی دیگر، عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران نیز از چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و آلمان بوده است که به هر حال باید به این نکته توجه داشت که کره و آلمان، کشورهایی هستند که بعد از تحریم، به فهرست کشورهای هدف وارداتی ایران تبدیل شده‌اند و اکنون، جزو ۵ کشور عمده به شمار می‌روند که البته هر دو کشور، صاحب دانش فنی بالایی هستند و این نشانگر افزایش کیفیت واردات است.

وی اظهار داشت: رشد واردات بر این اساس نیز موید همین مساله است؛ ضمن اینکه میانگین قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است؛ ولی مساله ای که به نظر می رسد اینجا باید مدنظر داشت آن است که وقتی به سبد کالاهای وارداتی ایران نگاه می‌کنیم، عمده‌ترین کالاها قطعات منفصله خودرو، کالاهای واسطه ای، اساسی و سرمایه ای بوده است؛ ضمن اینکه در بخشی که مربوط به صنعت می شود که البته کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به شمار می‌روند، با توجه به رشد ۱۸ درصدی واردات، می‌توان نتیجه گرفت که شرایط تولید بهتر شده است و کشور در حال خروج از شرایط رکودی است.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: اشکال این رشد را مثبت می دانم؛ ولی نقطه ضعف این آمار در کاهش صادرات است که متاسفانه باز هم در نه ماهه، رشد منفی را تجربه کردیم و به نظر می‌رسد که تداوم مسیر با این روند، پیش بینی این است که تا پایان سال، نهایت اتفاق این است که رشد منفی صادرات را پشت سر بگذاریم و به اعداد و ارقام سال گذشته دست یابیم؛ ولی با هدف گذاری در برنامه که رشد ۲۱.۵ درصد صادرات را هدفگذاری کرده، فاصله خواهیم داشت.

لاهوتی معتقد است که دلیل این فاصله این است که در بخش صادرات، متاسفانه دولت به دلیل کمبود منابع و عدم تخصیص منابع ناچیزی که در بودجه سال ۹۶ دیده بود، امکان حمایت از صادرات را ندارد، ضمن اینکه اهداف رشد ۲۱ درصدی هم حتی با همین میزان بسته ای که پیش بینی شده، قابل دسترسی نیست و به نظر می رسد که دولت باید در چارچوب ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، اهداف رشد صادراتی با ارزش افزوده بالا و حضور در بازارهای جدید و تنوع آن را مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما در وهله اول، قیمت تمام شده است و قیمت تمام شده متاثر از نرخ ارز و حمل و نقل است و تا زمانی که برای این مشکلات اساسی تدبیر نشده و یا برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی تدوین نشود، حرکت بر اساس برنامه ای که اجرا نمی شود، به رشد صادرات نخواهد انجامید و یا حتی اگر هم پیش رود، کمتر از ۵۰ درصد اهداف محقق می شود؛ ضمن اینکه باید در نظر داشت که قیمت نفت نیز ثابت است و از آنجا که نیمی از سبد صادراتی ما وابسته به نفت است، باز هم مشکلاتی را داریم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: چیزی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است که باید بداند به چه منظوری بسته حمایتی تعریف کرده؛ در حالیکه صادرات یک موضوع مهم برای کشور است؛ پس اگر به این جمع بندی رسیده که صادرات نیازمند حمایت ویژه است تا اهداف را محقق کند، باید بیشتر از این، درک شده و برنامه ریزی ها همه حول این محور باشد.

منبع:مهر