صنعت نویس: در ماههای اخیر مبارزه با قاچاق کالا روند رو به جلویی را در پیش گرفته است. انتشار پیاپی اخبار مربوط به قاچاق کالا و کشف و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق در کشور  از جمله پرونده قاچاق ۲۱۰کانتینری می‌تواند مهر تاییدی بر این ادعا باشد.

در نمونه‌ای از قاچاق سازمان یافته در استانهای جنوبی کشور، با تلاش مامورین و کارکنان دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا، باند واردات قاچاق متشکل از چندین ترخیص‌کار و کارمند شناسایی می‌شود. به بیان ساده این شبکه قاچاق اقدام به واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی میکرده است که یک نمونه آن واردات بدون پرداخت حقوق دولتی محموله اسباب بازی بود.

در پرونده مذکور، قاچاقچیان  ۱۶کانتینر کالا  محتوی اسباب بازی و مصنوعات دکور چوبی به ارزش بیش از ۲میلیارد تومان، بدون اظهار به گمرک و بدون پرداخت حقوق  ورودی و عوارض متعلقه به همراه دیگر کانتینرهای اظهاری را با تبانی یک شرکت خصوصی پیمانکار با صدور بیجکهای صوری  و جعلی از گمرکات جنوبی به کشور وارد کرده‌اند.

در این مورد شرکت آ.م.ج به عنوان وارد کننده اصلی فعالیت کرده است که در هنگام خروج ۶ کانتینر کالای مذکور  از گمرک، این محموله توسط یگان انتظامی به ظن قاچاق متوقف شده و مشاهده می‌شود که کالای توقیفی از نظر نوع و وزن  با کالای اظهاری کاملا مغایر میباشد. بررسیهای  بیشتر یک کارگروه کارشناسی نشان می‌دهد تعدادی از کانتیرها بدون انجام تشریفات مقدماتی نظیر اظهار و ارزیابی خارج شده‌اند. در این پرونده هنوز مشخص نشده است که آیا بیجکهای جعلی مستند خروج کالا بوده است یا خیر؟

سوالی دیگری که در خصوص این پرونده وجود دارد این است که در صورت صدور بیجکهای خروج توسط شرکت خصوصی  پیمانکار سازمان بنادر، علت عدم انطباق با اظهارنامه ی تنظیمی چه بوده است؟

یک مقام مطلع به خبرنگار تسنیم میگوید: در شرایط فعلی هیچ گاردی از گمرک ایران در درب خروج بندر مربوطه حضور ندارد. در صورت صحت این موضوع می توان گفت که ناهماهنگی بین دستگاههای متولی تجارت خارجی بار دیگر باعث ناکارامدی و ایجاد رخنه های جدی برای قاچاق کالا شده است.

قاچاقچیان ۲۶خرداد ماه سال جاری دو کانتینر کالا را به وزن ۱۸ تن با اخذ بیجک صوری در جوف کالای اظهارنامه کوتاژ مشخص قرار میدهند. در مورد دیگر سه دستگاه کانتینر جمعا به وزن ۲۲تن اسباب بازی با اخذ بیجکهای صوری در جوف کالای اظهار نامه کوتاژ مشخص در ۱۱خرداد ماه به صورت غیر قانونی خارج میشود. این موارد ۱۰کانتینر دیگر در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری نیز تکرار میشود. در مجموع ۱۱ مورد از این تخلف سازمان یافته در طی دو ماه انجام شده و ۱۶کانتینر به صورت قاچاق و غیر قانونی از گمرکات خارج میشود.

از آنجا که بهای کالای از دست رفته بیش از دو میلیارد تومان بوده است، با توجه به مجاز بودن واردات این کالا و به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به عنوان بهای کالای از دست رفته و حداکثر ۶میلیارد تومان به عنوان جریمه و در مجموع ۸میلیاردو ۸۰۰میلیون تومان از از قاچاقچیان  مطالبه گردید.

گفتنی است در این پرونده علیه مدیر عامل شرکت خصوصی ص.س طرف قرارداد با یکی از سازمانها به دلیل مشارکت در قاچاق سازمان یافته و  جعل اسناد اعلام جرم صورت گرفت. همچنین از مقام قضایی برای ترخیص کاران این محموله به عنوان عاملین و  مباشرین اصلی قاچاق سازمان یافته و به کارگیری اسناد مجعول، تعقیب کیفری درخواست شد.

به گزارش تسنیم، چندین شرکت دیگر از جمله شرکتهای ش.ک.ب و ف.ت.پ به همین روش و البته با استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به قاچاق انواع کالاها نموده‌اند. در خصوص این پرونده گفتنی است نامی از دلالان اصلی به هیچ عنوان در اظهار نامه‌ها دیده نمی‌شود اما با پیگیری‌هایی که از سوی ماموران انتظامی و اجرایی به عمل میاید نفرات اصلی دخیل در این پرونده شناسایی و دستگیر میشوند. بنا بر اطلاعات موجود با توجه به حجم بسیار گسترده این تخلف بعد از دستگیری دلالان اصلی برای سه برادر بیش از صد میلیارد تومان قرار تعیین میشود.