به گزارش صنعت نویس، کارنامه خودرویی دولت سیزدهم در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد هرچند در شش‌ماهه گذشته نقاط روشنی مانند حذف محصولات ناقص و آغاز عرضه خودروها در بورس کالا به چشم می‌آید، با این حال در واردات خودروی خارجی، خصوصی‌سازی و البته تنظیم بازار، دولت عملکرد چندان قابل دفاعی نداشته است.

دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبل، اهمیت ویژه‌ای برای خودروسازی قائل است و به همین دلیل از همان ابتدای روی کار آمدن، یکی از اولویت‌های خود را در عرصه اقتصادی، اصلاح و ساماندهی صنعت و بازار خودرو اعلام کرد. از تنظیم بازار و خصوصی‌سازی گرفته تا ازسرگیری واردات، جهش و اصلاح تولید، همه وعده‌های خودرویی دولت سیزدهم به شمار می‌روند که در این بین، موارد اندکی رنگ تحقق به خود گرفته و بسیاری از مسائل و چالش‌های اصلی هنوز حل نشده‌اند. در شش ماهی که از دومین سال روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، اتفاقات خودرویی مختلفی رخ داده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «طراحی سامانه یکپارچه فروش»، «آغاز عرضه خودرو در بورس کالا»، «اعلام آیین‌نامه واردات خودرو»، «حذف خودروهای قدیمی»، «شروع پروسه واگذاری سهام خودروسازان» و «پایان دادن به تولید خودروهای ناقص» اشاره کرد. در این بین، موارد مربوط به واردات خودرو، حذف ناقص‌ها و واگذاری سهام، از سال قبل کلید خورده بود و در نیمه نخست امسال ادامه پیدا کرد. دیگر موارد شامل طراحی سامانه یکپارچه فروش، حذف خودروهای قدیمی و عرضه خودرو در بورس کالا طی نیمه نخست امسال کلید خورده و اجرایی شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته وعده حذف قرعه‌کشی را طی امسال داد؛ با این حال بستر لازم برای عمل به آن در نیمه نخست امسال فراهم نشد و این وزارتخانه در عوض، فروش یکپارچه را طراحی کرد. ایجاد پلتفرم یکپارچه فروش خودرو هرچند تا حدی منجر به شفافیت شد و افزایش عرضه را به دنبال داشت، با این حال عاری از ایراد و اعتراض نیز نبود، زیرا وزارت صمت تمام خودروسازان اعم دولتی و خصوصی را ملزم به عرضه محصولاتشان در بستر جدید کرد.

هدف نهایی دولت از ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، تنظیم بازار بود، اما این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ نداد؛ البته بخشی از وعده حذف قرعه‌کشی (به واسطه کنار گذاشتن برخی خودروها از این سیستم) محقق شد. دولت برای تنظیم بازار، روی واردات خودرو نیز حساب باز کرد، با این حال در شش ماه ابتدایی امسال و با وجود تدوین و اعلام آیین‌نامه مربوطه، نتوانست آن را اجرایی کند. در کنار اینها، دولت سرانجام در تابستان امسال به عرضه خودرو در بورس کالا رضایت داد، منتها مجوز بورسی شدن همه خودروها را صادر نکرد. دولت همچنین در عرصه سیاستگذاری به دنبال واگذاری سهام خودروسازان بود که آن نیز توفیقی در نیمه نخست امسال نداشت. دولت البته اقدامات مربوط به تعیین ارزش سهام ایران‌خودرو و سایپا را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و آنها نیز برای فروش برخی زیرمجموعه‌های خود فراخوان داده‌اند، با این حال اتفاقی تحت عنوان واگذاری سهام خودروسازان در شش ماه ابتدایی سال جاری رخ نداده است.

اما در کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم، نقاط روشن بیشتر به عرصه تولید به‌خصوص به ماجرای محصولات ناقص مربوط می‌شود. وزارت صمت وعده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی خودرو را طی سال جاری داده، با این حال خودروسازان نتوانسته‌اند در نیمه نخست امسال طبق برنامه پیش بروند. این در حالی است که نقطه عطف برنامه‌های تولیدی دولت در خودروسازی را می‌توان حذف محصولات ناقص در نیمه نخست امسال دانست.

یکی از وعده‌های خودرویی مهم دولت (وزارت صمت) حذف قرعه‌کشی طی امسال بود که این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ نداد. با این حال برخی از خودروها از پروسه قرعه‌کشی خارج شدند، ضمن آنکه فروش خودرو نیز یکپارچه شد. طبق تصمیم وزارت صمت، پلتفرمی با عنوان سامانه یکپارچه فروش در اوایل امسال طراحی شد و این وزارتخانه همه شرکت‌های خودروساز حتی خصوصی‌ها را ملزم به عرضه محصولاتشان در آن کرد. یکپارچه شدن فروش هرچند با خود شفافیت به دنبال داشت و تعداد خودروهای قابل‌عرضه در لاتاری را افزایش داد، با این حال صدای شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی صنعت خودرو را درآورد. اعتراض این دسته از خودروسازان این بود که چرا با وجود خصوصی بودن، دولت آنها را مجبور به حضور در سامانه یکپارچه کرده و اجازه فروش مستقل را نمی‌دهد؟

سامانه یکپارچه فروش خالی از حواشی نیز نبود؛ از جمله اینکه در نامه داخلی بین معاونان وزارت صمت، مشخص شد این سامانه از شرایط فنی و امنیتی لازم برای میزبانی از خودروسازان برخوردار نبوده است. در نیمه نخست امسال سه مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شد که در هر کدام از آنها حداقل چهار میلیون نفر شرکت کردند. فعالیت این سامانه همچنان در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت؛ هرچند طبق وعده وزارت صمت، بناست تا پایان امسال تمام خودروها از سیستم قرعه‌کشی حذف شوند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست جایگزین لاتاری فروش خودرو چیست و آیا دولت قصد آزادسازی قیمت را دارد یا می‌خواهد همه خودروها را راهی بورس کالا کند. وزارت صمت در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، ابتدا ساز مخالف زد اما در ادامه موافقت خود را اعلام کرد.

عرضه خودرو در بورس کالا طی نیمه ابتدایی امسال به صورت قطره‌چکانی انجام شد و وزارت صمت اجازه نداد همه خودروها بورسی شوند. وزارت صمت حتی در مقطعی مانع فروش خودرو در بورس کالا شد، اما وقتی واکنش تند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دید، با عرضه برخی خودروها در بورس کالا موافقت کرد. به‌جز برخی خودروهای متعلق به بخش خصوصی، تا به امروز شاهین سایپا و هایمای ایران‌خودرو نیز مجوز عرضه در بستر بورس را گرفته‌اند، با این حال وزارت صمت کماکان در برابر بورسی شدن خودروهای پرتیراژ مقاومت می‌کند. این وزارتخانه وعده عرضه ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را طی نیمه دوم امسال و از مسیر سامانه یکپارچه داده، بنابراین به نظر می‌رسد کماکان رغبتی به بورسی شدن همه خودروها ندارد و شاید از سال آینده مجوز لازم را برای این کار صادر کند.

در حالی که صمتی‌ها اجازه عرضه همه خودروها در بورس کالا را ندادند اما طی نیمه نخست امسال و برخلاف عرف سال‌های قبل، مجوز افزایش قیمت نیز صادر نکردند. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت می‌توانست در نیمسال نخست و وقتی مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداد، خودروهای بیشتری را راهی بورس کالا کند تا ضمن کاهش زیان خودروسازان، از رانت بازار (اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) نیز کاسته شود. با‌این‌حال دولت در نیمه نخست امسال نه‌تنها در راستای تنظیم بازار به بورسی شدن همه خودروها رضایت نداد و شیوه قیمت‌گذاری را نیز اصلاح نکرد، بلکه واردات خودرو را نیز به مرحله اجرا نرساند. یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار خودرو، آزادسازی واردات بود که رئیس‌جمهور نیز آن را جزو بندهای هشت‌گانه فرمان خودرویی خود قرار داد. ابراهیم رئیسی اسفند سال گذشته و در جریان صدور فرمان هشت‌ماده‌ای خود در حوزه خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را داد و قرار بود تا خرداد اقدامات اجرایی آن صورت گیرد.
با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن واردات خودرو نیست و طبق آخرین وعده، شاید آذرماه اولین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شود. تنها کاری که دولت در راستای آزادسازی واردات خودرو طی نیمه ابتدایی امسال انجام داد، تدوین و اعلام آیین‌نامه بود، هرچند آن نیز مورد استقبال شهروندان، فعالان عرصه واردات، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. در آیین‌نامه مربوطه محدودیت‌های زیادی لحاظ شده و به همین دلیل کمتر کسی امید به اثرگذاری آن در بازار خودرو دارد. از طرفی، با توجه به ایرادات و ملاحظات بانک مرکزی نسبت به تامین ارز واردات خودرو، اجرایی شدن همین آیین‌نامه پر از محدودیت و بسیار کم‌اثر نیز در هاله‌ای از ابهام است.

خصوصی‌سازی در محاق
کارنامه خودرویی دولت سیزدهم در شش ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد در عرصه خصوصی‌سازی توفیق خاصی رخ نداده است. واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان که کارشناسان و فعالان خودروسازی از آن به عنوان خروج دولت از صنعت خودرو یاد می‌کنند، یکی از بندهای فرمان هشت‌ماد‌‌ه‌‌ای رئیس‌جمهور به شمار می‌رود. با توجه به مهلت شش‌ماهه برای اجرایی کردن این پروژه، انتظار می‌رفت در نیمه نخست امسال حداقل بخشی از سهام خودروسازان واگذار شود، با این حال در بازه زمانی تحت بررسی گویا هنوز ارزش‌گذاری سهام نیز پایان نیافته است.

در این پروژه، دولت ابتدا دست روی سهام درون‌گروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. وزارت صمت که در نیم‌سال نخست بابت واگذاری سهام خودروسازان کاری از پیش نبرد، همچنان عنوان می‌کندکارهای مربوط به تعیین ارزش سهام خودروسازان در حال پایان یافتن است و پس از اتمام آن، سهام موردنظر (چه درون‌گروهی و چه دولتی) واگذار خواهد شد. در این راستا البته خودروسازان نیز برای واگذاری سایت‌های خود از جمله سایت‌های شهرستانی و همچنین پارس‌خودرو فراخوان داده‌اند، با‌‌این‌حال خبری مبنی بر اینکه سایت‌های موردنظر در نیمه ابتدایی امسال به فروش رفته باشند، منتشر نشده است.

پایان «ناقص» ها
در مرور کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم اما نقطه‌ای روشن نیز به چشم می‌آید که به بخش تولید مربوط می‌شود. در دولت سیزدهم سه برنامه کلی در حوزه تولید خودرو لحاظ شد: یکی جهش تیراژ، دیگری حذف محصولات ناقص و تولید کامل، و آن یکی نیز کنار گذاشتن خودروهای قدیمی و عرضه محصولات جدید. در این بین، خودروسازان توانستند طی نیمه نخست امسال اکثر قریب به اتفاق محصولات ناقص خود را تکمیل و تجاری‌سازی کنند. این پروژه البته از اوایل زمستان سال گذشته و با تغییر سیاست‌های وزارت صمت در حوزه تولید (تولید کامل به جای آمارسازی با محصولات ناقص) آغاز شد و در اواخر تابستان امسال به ثمر نشست. بر اساس آخرین آمار ارائه‌‌شده، در نیمه نخست امسال تعداد خودروهای ناقص به‌‌شدت افت کرده و به سمت صفر شدن می‌رود. همچنین خودروسازان از مردادماه دیگر محصولات ناقص تولید نکردند، موضوعی که به گفته آنها تا ۲۵درصد ارتقای کیفیت محصولات‌شان را به دنبال خواهد داشت.

در کنار این موضوع، حذف خودروهای قدیمی نیز که البته روند آن از دولت قبل آغاز شد، نکته‌ای مثبت در کارنامه خودرویی نیمسال نخست دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دور جدید حذف خودروهای قدیمی، از دولت قبل و با حذف پراید و پژو ۴۰۵ مدل جی‌ال‌ایکس آغاز شد و در نیمه نخست امسال نیز طبق اعلام ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس و سمند نیز حذف شده‌اند.
مرور کارنامه شش ماه نخست دولت سیزدهم در حوزه خودرو هرچند نشان از اقدامات مهمی مانند حذف خودروهای ناقص و عرضه برخی خودروها در بورس کالا دارد، اما بیشتر اهداف و پروژه‌های تعریف‌شده به سرانجام نرسیدند و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم سال چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. طبق آنچه دولت وعده داده، واردات خودرو طی نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد، اما برای تعیین تکلیف سرنوشت قیمت‌گذاری، باید تا انتهای سال صبر کرد. این در حالی است که اجرایی شدن واردات نیز قطعی نیست، زیرا دولت برای تامین ارز موردنیاز روی احیای برجام و لغو تحریم حساب باز کرده بود اما فعلا این اتفاق رخ نداده است. در مورد قیمت‌گذاری نیز دولت در عین حال که به نظر می‌رسد قلبا مایل به ادامه سیاست‌های دستوری نیست، اما جسارت لازم برای کنار گذاشتن آن را نیز ندارد. بدون شک ادامه این وضع، خودروسازان را از هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی سال جاری دور و دورتر خواهد کرد.

تعیین‌تکلیف هرچه زودتر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در کنار خارج کردن موضوع واردات از بلاتکلیفی، می‌تواند کمک بزرگی به تنظیم بازار کند، موضوعی که جسارت و انعطاف دولت را می‌طلبد. در کنار اینها البته نهایی کردن پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، با این حال به نظر می‌رسد دولت در این ماجرا تکلیفش چندان مشخص نیست. در مجموع به نظر می‌رسد اصلاح وضع صنعت و بازار خودرو جدا از اینکه لغو تحریم‌‌های بین‌المللی را می‌طلبد، به جسارت و واقع‌بینی از سوی دولت هم نیاز دارد، چه آنکه تا وقتی تصمیمات بر پایه منطق و واقعیات موجود گرفته نشده و اراده لازم برای شکستن تابوها وجود نداشته باشد، اهداف و برنامه‌های بلندپروازانه راه به جایی نخواهند برد.
منبع: دنیای اقتصاد