صنعت نویس: طرح مقابله گسترده با فروش لوازم خانگی قاچاق در راستای حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا لوازم خانگی که بدون فاکتور در بازار عرضه می‌شوند و قاچاق بودن آنها محرز شده است از سطح بازار جمع آوری شوند.

طرحی که قرار بود ابتدای مهر ماه استارت آن زده شود، اما در نهایت این طرح به مدت ۱۵ روز تمدید شد تا به این طریق فرصت نهایی به فروشندگان لوازم خانگی که قاچاق نیستند و فاکتور خرید هم ندارند داده شود که به منظور تهیه فاکتور اقدام کنند.

 این فرصت دو هفته‌ای به فروشندگان به منظور اخذ فاکتور از شرکت‌ها یا افراد واردکننده در نظر گرفته شده بود تا درخصوص کالاهایی که ظن قاچاق در مورد آنها وجود دارد، زمان لازم و کافی را برای اخذ فاکتور داشته باشند. دلیل تمدید این طرح آن بود که برخی کالاها در بازار از ماه‌ها قبل خریداری شده و فاکتور نداشتند و قاچاق نیز نبودند.

از سوی دیگر به گفته برخی مسوولان کالایی که به واسطه کولبران وارد کشور می‌شوند یا کالایی که در هنگام ورود به کشور واردکننده درخصوص آنها کم اظهار می‌کنند قاچاق محسوب نمی‌شوند، اما این کالاها در حال حاضر به دلیل نداشتن فاکتور در بازار از سوی مراجع قاچاق به‌حساب می‌آیند، وجود این‌گونه شبهات درخصوص کالای قاچاق در بازار موجب شد تا بررسی بازار خرده‌فروشی به اتاق اصناف سپرده شود که به گفته رئیس اصناف ایران علی فاضلی بخش نامه برخورد بازرسان اتحادیه‌ها با متخلفان نیز به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.

چالش‌های مطرح شده موجب شد تا طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق به پانزدهم مهرماه موکول و مبارزه با واردات و فروش هر نوع از کالاهای لوازم خانگی قاچاق از امروز آغاز ‌شود و به گفته مسوولان این طرح به‌صورت مقطعی نخواهد بود. علاوه بر این اعلام شده است که نیازی به ارائه برگه سبز خرید توسط فروشندگان وجود ندارد و تنها ارائه فاکتور کافی است.

با به اجرا درآمدن طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق سه گشت نظارتی در سه منطقه جمهوری، شریعتی و سه راه امین حضور تهران، مستقر خواهند شد. طرح برخورد با قاچاق کالا در کشور در سال جاری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در ابتدای امر طرح مبارزه با گوشی‌های قاچاق استارت خورد و در مرحله دوم نیز قرار است از امروز لوازم خانگی قاچاق در بازار رصد شوند.

طرح‌های در دست اجرا برای کنترل قاچاق کالا در سال جاری موجب شد تا میزان کشفیات قاچاق در سال جاری افزایش چشمگیری داشته داشته باشد، به‌طوری که دوم مهر سال جاری قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش کشف کالای قاچاق ورودی به کشور خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال با تشدید برخوردها با کالاهای قاچاق ارزش این کشفیات از هفت هزار میلیارد تومان گذشت که حدود ۴۰‌درصد بیشتر از کل کشفیات پارسال بوده است. حال با توجه به طرح جدید به‌طور حتم در نیمه دوم سال جدید شاهد افزایش حجم کالای قاچاق کشف‌شده در کشور خواهیم بود.

 نامه رئیس اتاق اصناف

چالش‌های به وجود آمده در اجرای طرح موجب شد تا رئیس اتاق اصناف طی نامه‌ای به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواستار بازنگری در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و اختصاص زمان لازم به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی برای تامین نیاز بازار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس این اتاق در این نامه نوشت: اتاق اصناف ایران به مطالعه جامع و مبارزه «اصولی» با پدیده قاچاق معتقد است که در این چارچوب افزون بر انجام اقدام‌های لازم در حیطه وظایف قانونی و در اجرای این طرح که از آغاز مهرماه امسال آغاز شده، ضروری است همراهی و هماهنگی لازم با دولت و همه مسوولان برای مبارزه با قاچاق کالا نیز ایجاد شود.

فاضلی در این نامه اضافه کرد: موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم نیاز دارد.

وی همچنین اعمال سیاست‌های نظارتی در مبادی ورودی کالا را ضروری خواند و از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست همزمان با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم و با همفکری و اخذ نظر کارشناسانه از اتاق اصناف ایران، زمان لازم برای تامین کالاهای مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان در سطح بازار را به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا اختصاص دهند و سپس نسبت به تشدید نظارت‌های لازم در بازار خرده‌فروشی اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: اعمال این روش ضمن اختصاص فرصت برای تامین قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار را نیز فراهم می‌کند و آرامش و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا را فراهم می‌آورد.

رئیس اتاق اصناف ایران درخصوص جزئیات این نامه گفت: در نامه ارائه شده به مشاور رئیس‌جمهوری خواستار آن شدیم که طرح جمع‌آوری کالا در سطح خرده فروشی به اتاق‌های اصناف واگذار شود.

این ایراد در اجرای طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح عرضه بود که با واگذاری اجرای این طرح به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها این مشکل برطرف شد.

به گفته فاضلی، تمیز دادن کالای قاچاق در خرده‌فروشی‌ها بسیار مشکل است، چرا که برخی از کالا برگ سبز ندارند به همین دلیل ما خواستار واگذاری طرح به اتاق اصناف شدیم که دولت هم پذیرفت تا در سطح خرده‌فروشی کار به بازرسان ما واگذار شود.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، براساس این بخشنامه از این پس در جهت اجرای طرح جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار، بازرسان اتحادیه‌ها می‌توانند با توجه به شرح وظیفه قانونی، درصورت مشاهده کالای قاچاق برای متخلف تشکیل پرونده دهند و برخورد کنند و در نهایت به ستاد مبارزه با کالای قاچاق معرفی کنند.وی درخصوص اینکه کالاهای قاچاق از سطح بازار جمع آوری می‌شوند نیز می‌گوید: در صورتی که گزارشی از کارشناسان ارائه شود به‌طور حتم با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

وی برخورد قهرآمیز را در مبارزه با قاچاق کالا درسطح عرضه غیرموثر دانست و افزود: از روز اول اجرای طرح، اتاق اصناف ورود پیدا کرد و در این خصوص تذکرات لازم به اصناف داده شد و آگاهی دادیم و اعلام کردیم که کالای عرضه شده در بازار باید کارت سبز و فاکتور داشته باشند و برنامه اتاق اصناف به این گونه است که سه تا چهار هفته اول را با کار فرهنگی طی طریق کند و در صورتی که بنگاهی به تذکرات ترتیب اثر ندهد با آن برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه هیچ واحدی به اندازه اصناف به امور اصناف و مسائل مربوط به کالاها اشراف ندارد، گفت: در 3‌میلیون بنگاه صنفی 850 هزار بنگاه در عرصه تعمیر و نگهداری و 650 هزار واحد صنفی در بخش تولید و یک میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه فعال هستند که نقشی در قاچاق کالا ندارند.

فاضلی درخصوص اینکه گفته می‌شود با اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود نیز می‌گوید: در صورتی که برخورد غیرسازمانی و غیرهدفمند صورت می‌گرفت بازار با چالش‌هایی مواجه می‌شد، اما این طرح به‌صورت هدفمند در حال انجام است به همین دلیل گمان نمی‌کنم بازار چندان به سمت زیرزمینی شدن حرکت کند و از سوی دیگر چندان شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهیم که تولیدکنندگان داخلی ما توانمند هستند و در این خصوص مشکلی نخواهیم نداشت. به گفته رئیس اتاق اصناف، برخورد تنها با کالای قاچاق صورت خواهد گرفت و کالاهایی که به‌صورت رسمی وارد کشور شده باشند برای عرضه مشکلی ندارند.

دنیای اقتصاد