به گزارش صنعت نویس، در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر «صادرات» و «بدون انتقال ارز» پیش‌بینی شده بود. هر چند پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر دست به‌کار شد و این طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی خواند با این حال شورای نگهبان از نمایندگان خواست که موضوع «واردات بدون منشأ ارز» شفاف‌تر عنوان شود. نمایندگان مجلس نیز در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین جلب‌توجه هیات عالی نظارت، «واردات بدون منشأ ارز» را کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. بر این اساس هر چند شورای نگهبان در مورد اصلاحات مجلس هنوز اعلام نظر نکرده و سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه بعدازظهر از عدم رسیدگی به طرح مجلس به دلیل کمبود وقت خبر داد با این حال هیات نظارت بازهم پیش‌دستی کرده و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان با «واردات در ازای صادرات» مخالفت کرده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه بعدازظهر در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد.

همان‌طور که عنوان شد نمایندگان برای جلب نظر این هیات که واردات را با اقتصاد مقاومتی در تضاد می‌خواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد با این شرایط هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که مراتب مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه اخیر واردات به مجلس اعلام می‌شود. بنابراین اگر مجلس باز هم بخواهد در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو، تغییراتی ایجاد کند باید کلا موضوع واردات را از این ماده حذف کند. ظاهرا هیات عالی نظارت اساسا با موضوع واردات خودرو، حتی اگر نفعی برای صنعت‌خودرو داشته باشد مخالف است. اما صدای مخالفت هیات نظارت با واردات خودرو، برای نخستین بار از سوی سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین یک فعال فضای مجازی شنیده شد و دلیل مخالفت نیز لطمه به تولید داخل عنوان شده بود.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. در ترکیب اعضای این هیات چهره‌های مختلفی از جمله سیدمصطفی میرسلیم دیده می‌شود. به این ترتیب مخالفت این هیات پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، سرنوشت واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است این در شرایطی است که اواخر آبان ماه همراه با رفع ایرادات شورای نگهبان و حذف واردات بدون انتقال ارز، محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای مهم به آملی لاریجانی از طرح واردات خودرو دفاع کرده بود. حال این سوال مطرح است که مخالفت هیات نظارت با این مصوبه به معنای حذف آن از طرح ساماندهی صنعت خودرو است‌؟ در این زمینه چندی پیش سیداحمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده بود که «در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی‌تواند راسا ورود کند. در اصل ۹۸ قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی است.»

در هر صورت آنچه مشخص است با مخالفت هیات عالی نظارت سرنوشت واردات در ازای صادرات، باز هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. اما همزمان با مخالفت هیات نظارت، در راستی‌آزمایی این طرح مجلس نیز سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه صادرات کنونی خودرو آیا پاسخگوی واردات خودرو به کشور است یا با رای به این مصوبه انحصار جدیدی در واردات خودرو رخ خواهد داد،‌ از جمله سوالات پیرامون این مصوبه است. از سوی دیگر خودروسازان با حذف سوریه از بازار‌های مقصد، تنها به عراق صادرات دارند این در شرایطی است که با توجه به نیاز داخل و کمبود خودرو در بازار کشور، آیا صادرات خلأ جدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر؛ بر ابهامات مصوبه مجلس می‌افزاید.

الاکلنگ صادرات و واردات خودرو
نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا به کمک ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه شرایطی را فراهم کنند تا قفل از در واردات خودرو برداشته شود و بعد از سه سال شاهد ورود خودرو به کشور باشیم. جدا از مخالفت هیات نظارت با مصوبه مجلس و سرنوشت مبهم آن سوالی که مطرح می‌شود این است مسیری که نمایندگان مجلس پی‌ریزی کردند می‌تواند سبب هموارسازی واردات خودرو به کشور شود؟ واردات خودرو به‌طور ناگهانی از تیرماه سال ۹۷ به دنبال بازگشت تحریم‌ها و چالش‌های ارزی ممنوع شد. دولت به دنبال این بود تا از مسیر ممنوعیت ورود خودرو به کشور به نوعی منابع ارزی خود را مدیریت کند. اما طی ۴ سال منتهی به ممنوع شدن واردات خودرو چه میزان ارز برای ورود خودر‌و به کشور هزینه شد؟ بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک در بازه ۴ ساله یعنی از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ در مجموع بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرد.

از طریق اختصاص این میزان ارز در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار خودرو توانستند از درهای گمرک عبور کنند. بررسی آمارهای یاد شده نشان می‌دهد بیشترین میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات خودرو در سال ۹۳ انجام شده و حدود دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار به این کار اختصاص یافته است. با تخصیص این مقدار ارز در مجموع حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد شد. اما کف واردات نیز به سال ۹۴ اختصاص دارد. در سال ۹۴ در مجموع بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو هزینه شد و از این طریق حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازار تزریق شد. در دو ساله ۹۵ و ۹۶ نیز مبلغ اختصاص یافته به همراه تعداد خودروی وارد شده بین اعداد یاد شده قرار دارند. با توجه به آمارهای بررسی شده برای ایجاد تعادل از مسیر واردات خودرو در کف رقمی حول و حوش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار احتیاج داریم.

اما همان‌طور که اشاره شد نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا واردات خودرو را از مسیر ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر سازند. اما طی حدود ۴ سالی که گذشته چه میزان صادرات خودرو و قطعه محقق شده است؟ در بازه زمانی یاد شده در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودر‌و و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور توانسته حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. اما گمرک اخیرا‌ آمار ۷ماهه صادرات خودرو و قطعه را نیز اعلام کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشت در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸ میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است. با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام شده در سال ۹۹ را محقق کنیم.

حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حول و حوش ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود. بررسی بازار امارات (به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود خودرو به کشور) نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار می‌توانیم محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. چنانچه فرض کنیم تمام ارز حاصل از صادرات خودرو قطعه (حدود ۱۲۰ میلیون دلار) به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و قیمت خودروهای وارداتی را نیز حدود ۲۰ هزار دلار به ازای هر دستگاه در نظر بگیریم در مجموع حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به‌طور میانگین حول و حوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.

مسیر پرپیچ و خم واردات
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نخستین هدفی که مدنظر داشتند برداشتن قفل واردات خودرو برای تنظیم بازار به کشور بوده است. اما ذیل این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز متصور بودند. در میان اهداف تصویر شده توسط نمایندگان می‌توان‌ به شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد فضای رقابتی در این بازار اشاره کرد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و بقیه بازار نیز به خودروسازان خصوصی اختصاص دارد این در حالی است که در سال‌هایی که واردات رواج داشت محصولات وارداتی سهمی حدود ۱۰ درصدی از بازار را به خود اختصاص می‌دادند. در آن مقطع سهم خودروسازان خصوصی نیز حدود ۱۰ درصد بود، بنابراین سهم دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۸۰ درصد کاهش می‌یافت. این در شرایطی است که بخشی از این ۸۰ درصد نیز به محصولات مونتاژی حاضر در سبد محصولات ایران‌خودرو و سایپا اختصاص داشت.

با توجه به تقسیم‌بندی حاضر در بازار خودرو به نظر می‌رسد با ورود سالانه حدود ۶ هزار خودرو نمی‌توان امیدی به شکستن دیوار انحصار در این بازار داشت. هنگامی که بازار انحصاری به قوت خود باقی باشد نمی‌توان به ایجاد رقابت در بازار حتی فکر کرد. بنابراین با توجه به میزان صادرات محقق شده در بخش خودرو و قطعه و با فرض اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به واردات خودرو اختصاص پیدا کند‌(البته این مساله در عمل اتفاق نمی‌افتد) باز هم نمی‌توانیم با تعداد خودروی وارد شده هم انحصار بازار را بشکنیم و هم بازار را رقابتی کنیم. طی بیش از ۳ سالی که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد شاهد هستیم که قیمت محصولات وارداتی روند صعودی داشته است. البته بخشی از این افزایش قیمت خودروهای وارداتی مربوط به صعودی شدن نمودار نرخ ارز است با این حال ممنوعیت ورود خودرو نیز تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایشی کرده است.

حال آیا با واردات ماهانه حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور می‌توان امیدوار بود که نمودار قیمتی در مسیر کاهشی قرار گیرد؟

بررسی آمارهای واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در کف حدود ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شد تا بازار خودروهای وارداتی بتواند تعادل خود را حفظ کند، بنابراین با واردات یک درصد از این تعداد امکان ایجاد تعادل برای مدیریت قیمت در بازار وجود نخواهد داشت. البته هدف دیگری نیز برای واردات خودرو توسط نمایندگان تصویر شد. بررسی لوایح بودجه در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود نشان می‌دهد دولت روی منابع درآمدی حاصل از واردات خودرو حساب ویژه‌ای باز می‌کرد و بخشی از درآمد خود را از این مسیر تعریف می‌کرد. اما با واردات سالی ۶ هزار خودرو به کشور دولت نمی‌تواند منابع درآمدی خود را به میزانی که قبلا تجهیز می‌کرد، برساند. این در شرایطی است که در چند سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد کسری بودجه به نوعی گریبان دولت را گرفته و برخی از نمایندگان به دنبال این بودند تا از طریق واردات خودرو بتوانند به نوعی با این کسری بودجه مقابله کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که طرح نمایندگان بتواند قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد، اما شاهد هستیم که سایر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته با توجه به میزان درآمدهای حاصل از صادرات خودرو و قطعه در شرایط فعلی امکان تحقق ندارد.
منبع:دنیای اقتصاد