به احتمال بسیار زیاد گوشی‌هایی که توسط شرکت‌های معتبر در ایران ضمانت شده‌اند به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند و پس از طرح رجیستری موبایل هم کار می‌کنند و گوشی‌هایی که ضمانت معتبر ندارد و به اصطلاح با ضمانت اینترنشنال راهی بازار می‌شوند،

در طرح رجیستری موبایل از کار می‌افتند و نمی‌شود از آن‌ها استفاده کرد. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که تمام گوشی‌هایی که تا این لحظه در بازار فعال شده‌اند تحت پوشش طرح رجیستری قرار نمی‌گیرند و این طرح شامل گوشی‌هایی می‌شود که برای اولین‌بار بعد از اجرا شدن طرح روشن می‌شوند.

در حال حاضر برای خرید تلفن همراه هوشمند با دو نوع محصول مواجه می‌شوید. محصولی که توسط شرکت‌های داخلی ضمانت شده و محصولی که با اسم گارانتی اینترنشنال عرضه می‌شود و قیمت ارزان‌تری هم دارد. حتی این اختلاف قیمت به ۱۵ تا ۲۰ درصد هم می‌رسد.

در حال حاضر خرید گوشی‌هایی که با اسم گرانتی اینترنشنال راهی بازار می‌شوند به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته‌اند. این محصولات نه تنها قیمت ارزان‌تری هم دارند، بلکه خدمات پس از فروش هم دریافت می‌کنند. در حالی که گوشی غیرقانونی وارد بازار شده، می‌توان آن را به یکی از شو روم‌های شرکت‌های بزرگ موبایل دنیا در تهران یا شهرهای دیگر برد و از خدمات پس از فروش آن‌ها استفاده کرد.

البته که مشخص نیست این خدمات تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کنند و کیفیت آن‌ها چقدر است. در گارانتی اینترنشنال شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی بدون اینکه پولی برای واردات گوشی به دولت پرداخت کنند به گوشی‌های قاچاق خدمات می‌دهند. در واقع این شرکت‌ها نه تنها مالیات نمی‌دهند بلکه محصولات‌شان از طریق راه‌های غیرقانونی در بازار فروخته می‌شوند.

همین چند وقت پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحبت‌ّهایی به این موضوع اشاره کرد ارزش بازار موبایل ایران به ۶ میلیارد دلار می‌رسد که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده‌اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند. در اصل مبلغ بسیار کمی از این بازار باارزش به دولت می‌رسد و تقریبا همه آن در اختیار قاچاقچیان و شرکت‌های بزرگ موبایل خارج از ایران قرار می‌گیرد.

البته این اتفاق برای بسیاری از شرکت‌های تولید کننده موبایل که بازار را ایران را هدف قرار داده‌اند، بد نیست. آ‌نها دوست دارند محصولات‌شان را در این بازار با کمترین هزینه بفروشند. پس برایشان فرقی ندارد که گوشی قانونی وارد کشور شده باشد یا خیر. بدون اینکه پولی به دولت پرداخت کرده باشند گوشی‌هایش را می‌فروشند و سود قابل توجهی هم را از بازار به دست می‌آورند.

در چنین بازاری شرکت‌هایی که گوشی‌ها را به شکل رسمی وارد بازار می‌کنند و سعی می‌کنند خدمات پس از فروش خوبی را به مشتری بدهند نمی‌توانند سود مناسبی داشته باشند. در واقع حجم بالای قاچاق گوشی در کشور باعث شده که شرایط رقابت عادلانه از بین برود. بد نیست نگاهی داشته باشیم به همان‌ گوشی‌هایی که قانونی وارد کشور شده‌اند.

این گوشی‌ها از ضمانت‌نامه معتبری بهره می‌برند که می‌شود از نظر قانونی آن را پیگیری کرد. در واقع شما می‌دانید محصولی که خریداری کرده‌اید قانونی وارد کشور شده و برای ورود آن مالیات هم پرداخت شده است. حتی شرکت‌هایی که این محصولات را وارد می‌کنند و ضمانت آن‌ها را به عهده می‌گیرند اکثرا با شرکت سازنده اصلی در ارتباط هستند و می‌توانند در خدمات پس از فروش بهتر عمل کنند.

حداقل آن‌ها مسئولیت سرویسی که به مشتری داده‌اند را به عهده گرفته‌اند. شرایط ضمانت آن‌ها هم جالب توجه است. محصولی که قانونی وارد کشور شده معمولا یک یا دو ماه ضمانت تعویض دارد و ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه هم شامل ضمانت و خدمات پس از فروش می‌شود. البته که برای داشتن این گوشی باید پول بیشتری بپردازید، اما اطمینان دارید که محصول قابل اعتمادتری را خریداری می‌کنید. همچنین با گوشی‌ای که قانونی راهی بازار شده به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی خودتان هم کمک کرده‌اید.

حالا با اجرا شدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل، دیگر چیزی به اسم گوشی با گارانتی اینترنشنال در بازار دیده نخواهد شد. تمام گوشی‌ها باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند و اینجاست که کسب و کارهای داخلی می‌توانند فعالیت قدرتمندتری داشته باشند و حق مشتری با خدماتی بهتر حفظ شود.

به هر حال پولی که برای خرید محصولی که قانونا وارد کشور شده پرداخت می‌کنید، وارد چرخه‌ای می‌شود که می‌تواند خدمات و سرویس‌های بهتری به مردم بدهند. در واقع بازاری که ۶ میلیارد دلار ارزش دارد می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکند. پس طرح رجیستری گوشی‌ّهای هوشمند می‌تواند تاثیر بزرگی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

دیجی کالا