این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است. میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت‌های مالی که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی زده ‌اند.

بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد.

ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به  تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

بدهی پرحاشیه دولت به بانک‌ها

اما در سوی دیگر از بدهی ۲۱۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک‌ها خواهد بود که همواره در سال‌های گذشته روندی فزاینده طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی و عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد. رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

دراین شرایط بدیهی است که  بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه  جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد. البته باید یادرآور شد که اکنون رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز است به طوری که دولت حجم بالای این بدهی و به ویژه جریمه وجه التزام آن را نمی پذیرد.

با این حال بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود برای گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.