به گزارش صنعت نویس، مقام معظم رهبری برای امسال هم یک عنوان اقتصادی برگزیدند تا توجه همگان، یک بار دیگر به موضوعات اقتصادی و البته مساله مهم حمایت از کالاهای ایرانی معطوف شود. اکنون بازار ایران نه تنها تشنه محصولات باکیفیت است، اما نبود کالاهای ایرانی را به خوبی احساس می‌کند. کالاهایی که در انبارها خاک می‌خورند و نظاره‌گر حضور پرقدرت رقبای خارجی‌شان در بازار هستند؛ گویا بازار روی خوش خود را به بیگانگان بهتر نشان می‌دهد.

بر همین اساس، امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده تا مردم و مسئولان و در یک کلام آحاد مردم باز هم به این نکته توجه کنند که حمایت از تولید کالای ایرانی و مصرف آن از سوی تک تک افراد جامعه، بیش از آنکه به نفع تولیدکنندگان باشد، پای اشتغال دختران و پسران، مادران و پدران در خانوارهای ایرانی را به رخ می‌کشد و شاید اگر مردم با این تفکر که خرید هر کالای ایرانی، باز کردن راه اشتغال برای فرزندان این مرز و بوم است، از خرید کالاهای مشابه داخلی که با هزاران ترفند و زور بازوی قاچاق وارد کشور می‌شود، خودداری کرده و کالای ایرانی را با خود به خانه ببرند.

از سوی دیگر، این تولیدکنندگان ایرانی هستند که باید یک بار هم که شده، خود را برای یک رقابت جدی در عرصه داخلی و حتی بین‌المللی آماده کرده و تلاش کنند تا همچون برخی از صنایع کشور که اکنون کمتر ایرانی به فکر خرید نمونه‌های خارجی‌اش است، بروند و آنها هم به نیازهای مصرف کنندگان ایرانی سر تعظیم فرود آورند. از سوی دیگر، آنقدر خود را برای رقابت آماده سازند که عرصه صادراتی، یکی از منزل‌گاههای اصلی تولیداتشان شود و یک پله فراتر از تامین نیاز داخلی، به فکر تامین بازارهای صادراتی و ماندگاری در آن باشند.

اکنون اقتصاد ایران، سلام دوباره‌ای به تولید داده است، اما تولید برای جلب حمایت مردم در خرید کالاهای ایرانی، پیش‌شرط‌هایی دارد که کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آنها صحبت به میان می‌آورند:

غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران: به نظر می‌رسد که رقابت‌پذیری کالای ایرانی باید به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی مدنظر همه اقشار جامعه و سیاستگذاران قرار گیرد؛ به این معنا که کالای ایرانی بتواند با کالای مشابه خارجی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت رقابت کند. در این ارتباط هم، بخش تولید کشور باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شود و این شکاف تکنولوژیکی بین بخش تولید ایران و دنیا که طی سالهای اخیر به جود آمده، از بین برود؛ به نحوی که کالای ایرانی از نظر کیفیت، قادر به رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی شود. به نظر می رسد که مهمترین مساله کنونی اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار است؛ به این معنا که برای اینکه سرمایه گذاری بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایران رخ دهد، باید سرمایه گذاران نیز، اعتماد و اطمینان حداقلی از آینده اقتصاد ایران را داشته باشند؛ یعنی فردی که در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌کند؛ باید یک حداقل‌هایی را از شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی کند تا بتواند این اطمینان را حاصل نماید که اقتصاد ایران، یک اقتصاد باثبات است. ثبات در اقتصاد کلان و قیمت ارز، از جمله پیش‌شرط ها است و به نظر می رسد که قوانین باید در این رابطه، روان باشند و تثبیت تصمیم گیری و مقررات بخش های اقتصادی به چشم بخورد. مشتری مداری امروز به شعار اول تولیدکنندگان خارجی تبدیل شده است و تکیه بر مساله کیفیت کالای ایرانی و خدمات پس از فروش نیز از جمله مواردی است که مصرف‌کنندگان داخلی را به خرید کالاهای ایرانی ترغیب می کند.

محمد لاهوتی- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: شعاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نامگذاری امسال، برگزیده شده است، به دلیل اهمیت تولید و مصرف کالاهای ایرانی است؛ چراکه در شرایط فعلی، موضوع بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش‌های کنونی اقتصاد ایران است که بر این اساس، برای ایجاد اشتغال باید واحدهای تولیدی فعال شده و با ظرفیت حداکثری و حتی کامل مشغول به کار شوند. حتی به نظر می رسد که تقاضای داخلی به تنهایی پاسخگوی این حجم از اقتصاد نخواهد بود و حتما می بایست موضوع صادرات را نیز در اولویت هدفگذاری های سال ۹۷ قرار داد تا بتوان توامان با تامین تقاضای داخلی، مازاد تولید را نیز صادر کرد تا ایجاد اشتغال کند و ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد. بر همین اساس، با توجه به انتخاب شعار سال و از آنجایی که شعارهای هر ساله از سوی مقام معظم رهبری عنوان می‌شود، به نوعی حکم حکومتی تلقی شده، دستگاههای مختلف خود را موظف به اجرا می‌دانند؛ بنابراین مسئولیت کار و بار سنگین این تکلیف، بر دوش حاکمیت به معنای سه قوه است که هر یک در حیطه وظایف خود، باید بتوانند شرایطی را فراهم کنند که سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار، ضمن اطمینان خاطر از حفظ و وامنیت سرمایه خود، بتواند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را بیشتر کند. در عین حال، دولت هم باید با تسهیل قوانین و رفع موانع، تولید را به نوعی حمایت کند که با قیمت تمام‌شده رقابتی و کیفیت بالا به دست مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی برسد؛ از سوی دیگر، مجلس نیز باید با وضع قوانین جدید و رفع موانعی که در قانون وجود دارد، از تولید و سرمایه‌گذار حمایت به عمل بیاورد. در کنار حاکمیت، بار مسئولیتی نیز به عهده آحاد جامعه است که کالای ایرانی مصرف کنند؛ بنابراین اگر به دنبال این هستیم که کالای ایرانی در جامعه مورد مصرف قرار گیرد و این کالاها جایگزین نمونه‌های وارداتی شود، باید پیش شرط های آن را نیز فراهم کرد؛ ضمن اینکه مصرف کالاهای ایرانی باعث ایجاد اشتغال برای جوانان هر خانواده می‌شود. ایرانی‌ها باید برای ایجاد اشغال و بهبود معیشت خود، کالای ایرانی بخرند؛ اگرچه ممکن است که کالاهای ایرانی در مقایسه با نمونه‌های وارداتی، از کیفیت کمتری برخورد باشند یا قیمت آن نسبت به کالاهای مشابه خود بالاتر باشد؛ ولی باید به این نکته توجه کنیم که با خرید هر کالای ایرانی، ایجاد اشتغال برای فرزندان ما می‌شود و آثار آن هم به جامعه برمی گردد. تولیدکنندگان نیز باید این را بپذیرند که در یک شرایط رقابتی می‌توانند کالای باکیفیت تولید کنند و بنابر این باید به این سمت بروند که خریدار را در شرایط انتخاب قرار دهند تا خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهد؛ نه اینکه واردات محدود و ممنوع شود تا از صنعت حمایت گردد؛ این نه تنها راه چاره نیست؛ بلکه تجربه ۴دهه گذشته نشان می دهد در شرایطی که انحصار ایجاد شود، کیفیت قربانی شده و رقابت از بین می رود؛ لذا به نظر می رسد که مسئولیت تولیدکنندگان نیز در شرایط کنونی دو چندان خواهد شد و باید به سمت تولیداتی بروند که رقابتی باشد.

حسین سلاح ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: در عین حال باید به تولیدکنندگان ایرانی یادآورشد که باید از این فرصت استفاده کرده و پاسخ مناسبی به این پیام و خواسته که با خواست عمومی جامعه سازگار است، بدهند؛ همانطور که در متن پیام مقام معظم رهبری نیز تاکید شده بود، مخاطب این پیام مردم هستند و به مسئولان اشاره مستقیم نشده است. به نظرم مردم مورد خطاب این پیام دو دسته هستند که یک دسته شامل اکثریت مصرف کننده و یک دسته اقلیت تولیدکننده هستند. مردم بدون جهت به سراغ کالای خارجی نمی‌روند؛ بلکه گروههای کم درآمد جامعه به این دلیل کالای خارجی اعم از کفش، لباس و برنج و سایر کالاهای غیر ایرانی را استفاده می کنند که در مقایسه با کالاهای ایرانی، بسیار ارزان‌تر هستند. این کالاها شامل هر چیزی حتی لوازم آشپزخانه و خوردنی ها مثل برنج و سایر کالاها می شود؛ بنابراین برای تولیدکنندگان، وظیفه سنگین ایجاد می‌شود که کالای ارزان تولید کنند؛ از طرف دیگر، طبقه متوسط به بالا هم به این دلیل کالای خارجی خریداری می‌کنند که مطلوبیت بالاتری داشته و به نظر آنها، کیفیت بالاتری نسبت به تولیدات ایرانی دارند؛ به ویژه درطرح، بسته بندی و رنگ نیز این تفاوت احساس می‌شود و به خصوص در کالاهایی مثل تلویزیون، یخچال، مبل و اتومبیل نمود بیشتری دارد که این مورد هم باید مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه کالاهای ایرانی حمایت شوند، بهترین و موثرترین ابزار تحریک تقاضای مصرف‌کننده و توجه دادن آنها به مصرف کالاهای ایرانی است؛ اما باید گفت که این اتفاق نمی افتد، مگر اینکه مصرف کنندگان به لحاظ ذهنی و روحی به این اتفاق، باور پیدا کنند. برای متقاعدکردن مصرف کنندگان، علاوه بر وظیفه سنگینی که تولیدکنندگان به عهده دارند، برخی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، مدیریت شهری و رسانه های پرمخاطب و مهمتر از همه، مدیران اقتصادی نیز باید اقدامات مفید و کارآمدی داشته باشند؛ به خصوص اینکه باید رسانه بزرگی مثل صدا و سیما، با تهیه برنامه های جذاب و غیرشعاری، فایده های حمایت از کالاهای ایرانی در کوتاه مدت و بلندمدت، به مصرف کنندگان بیاموزد.

یحیی آل‌اسحاق- رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران: یکی از مسائلی که امروز ایران را تهدید می‌کند، مسائل اقتصادی است که اگر درست مدیریت شود، باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد؛ به این معنا که دشمن اکنون به جای حمله به مرزهای زمینی ما، حمله به مرزهای اقتصادی را شروع کرده و با تمام قوا نیز مشغول به تخریب است و از هر توانی از جمله مباحث ارزی، برای صدمه زدن به تولید و اشتغال کشور استفاده می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آنها نقاط آسیب اقتصاد ایران را که در زنجیره اقتصادی قرار دارند، شناسایی کرده و هر یک را که آسیب‌پذیرتر است، هدف قرار گرفته‌اند تا این زنجیره را پاره کنند.همانطور که در گذشته، دشمن به مرزهای زمینی ایران نفوذ کرده بود، اکنون در حال بررسی است تا متوجه شود کدام یک از مرزهای اقتصادی ایران آسیب‌پذیرتر است و از آنجا نفوذ خود را شروع کرده است؛ مردم، امروز با درک این نکته که مساله خرید کالای خارجی به معنای حمایت از دشمن است، محصولات داخلی خریداری کنند؛ البته نکته ای نیز باید به تولیدکنندگان بگوییم و آن این است که اگر به این وضعیت وخیم حمله دشمن به مرزهای اقتصادی ما اشراف داشته باشیم، باید کالاها را با کیفیت بهتر و خدمات بهتر عرضه کنیم تا دشمن اجازه نداشته باشد کالاهای خود را به ایرانی ها بفروشد و تولید ایرانی را از رده خارج کند. البته برخی از مردم نیز به دلیل کمبود مالی نمی توانند از کالاهای ایرانی استفاده کنند؛ چراکه کیفیت و قیمت تمام شده بالا ممکن است آنها را به سمت کالاهای خارجی سوق دهد. بنابراین به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب آن، رو به کالاهای قاچاق می‌آورند، بنابراین تولیدکنندگان باید پاتک این موضوع را با تولیدات باکیفیت ایرانی داشته باشند؛ پس بخشی از کار به دست تولیدکنندگان و بخشی از کار به دست مصرف کنندگان ایرانی است که بتوان محصولات ایرانی را جایگزین محصول خارجی کنند. تولیدکنندگان ایرانی باید محصول قابل رقابت و با کیفیت بالا تولید کنند و با کیفیت خود بتوانند گوی سبقت را از کالاهای خارجی بگیرند. البته باید سود خود را هم کمتر کنند. چراکه اگر اقتصاد کشور به راه بیفتد، همه سود بیشتری خواهند برد. این درحالی است که آنها می توانند به جای یک دور گردش سرمایه خود، ۴ دور گردش سرمایه داشته باشند؛ ولی به شرطی که قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، بازاریابی و مواردی از این دست را در تولید خود به کار ببندند. برخی تولیدکنندگان ایرانی با رعایت استانداردهای جهانی و تولید با کیفیت، توانسته‌اند بازار را از رقبا بربایند، نمونه این موضوع را هم می‌توان در صنایع غذایی مشاهده کرد، در حالیکه در محصولاتی همچون لوازم خانگی، رغبت مردم به خرید کالاهای خارجی بسیار بالاتر است. پس تولیدکنندگان این صنف نیز باید سودهای کوتاه‌مدت را ملاک قرار ندهند؛ چراکه به هرحال ایرانی‌ها، صاحب استعداد، هوش و غیرت هستند و می‌توانند با همت و غیرت با کالاهای خارجی مقابله کنند؛ اما برخی از افراد به عمق این مطلب توجه نمی‌کنند و البته در مقابل تولیدکنندگان نیز باید کالای رقابتی با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف کنندگان ایرانی بدهند؛ این در حالی است که مواد اولیه‌ای که با مشکل زیاد تهیه شده و ارز بابت آن خارج شده است، باید تبدیل به محصول با کیفیت شوند، نه اینکه این منابع هدر روند و باعث هدررفت مواد اولیه و منابع ارزی شوند؛ در عین حال همین کالاهای با کیفیت می‌توانند راهی بازارهای هدف صادراتی هم بشوند.

مهدی غضنفری- وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت: دستیابی به اهداف نامگذاری امسال و ایجاد تحول و پویایی در اقتصاد، و داشتن تولیدی اشتغالزا و رفاه آفرین در شرایطی که اقتصاد ما دچار فرایندهای تباهنده بسیاری است نیازمند مداقه فراوانی است. هر یک از اجزای حکومت شامل دولت و دو قوه دیگر و نیز بخش خصوصی، مردم و رسانه ها باید بدقت برنامه ریزی کرده ودر چارچوب یک برنامه هماهنگ حرکت کنند. البته دولت باید هماهنگ کننده اصلی باشد. دولت بعنوان قوه مجریه، ابتدا باید یک تقسیم کار ملی مناسبی انجام داده و وظایف دستگاهها را مجددا بررسی و ابلاع کند.همچنین برای طراحی سیاستهای متناسب کالایی، ابتدا کالاهای تولیدی و مصرفی کشور را گروه بندی کند. و سپس برای هر گروه کالایی، سیاستهای مربوط به خودش را اعلام و اعمال کند. در مورد کالاهای مصرفی باید مدیریت واردات، نقش ترمز کننده داشته باشد ولی در مورد مواد اولیه و ماشین الات، مدیریت واردات باید تسهیل‌گر و تسریع کننده باشد. کالاهای صادراتی نیز به گروههای مختلف تقسیم می شوند و برای هر یک سیاستهای تشویقی خاصی باید بکار رود. این سیاستهای انگیزشی باید برای توسعه خدمات و خدمات فنی و مهندسی و صادرات هم بکار گرفته شود. نقش قوه مقننه و قوه قضائیه اگر از نقش دولت بیشتر نباشد، کمتر نیست. سهم بالایی از ساماندهی فضای کسب و کار بعهده این دو قوه است. امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری و نیز شفافیت در اقتصاد و برخورد با رانت و رشوه و فساد برعهده این دو قوه است. تبیین نقش این دو قوه برای اینکه کارشان مزاحمت برای تولید داخلی نباشند و تسهیل‌گر آن باشند، محتاج بحث بیشتر و زمان دیگری است. سیاسی شدن این دو بخش و حرکت موج سوارانه و غیرعالمانه آنان برای تولید، یک سم مهلک است. مردم شریف کشورمان بعنوان مصرف کنندگان اصلی تولیدات داخلی، علاقه خاصی به تولید داخلی و حمایت از آن و نیز بهبود وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان دارند. متاسفانه بعضا ناتوانی تولیدکننده داخلی در پاسخگویی به نیازهای آنان و نیز شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی که با رانت بزرگی همراه است، راه را بر کالای داخلی بسته و آنرا در خفقان قرار داده است. اگر هر یک از این بخشها و یا بازیگران، از نقش خود غافل شده یا کم کاری کنند (که تجربه سالیان گذشته موید آن است)، سایر بازیگران حتی با تلاش مضاعف نیز به نتیجه مطلوب نمی رسند. امید می رود امسال مفاهیم فوق تبیین و عملیاتی گردد، تولید به رونق دلخواهش برسد، مشکلات معیشتی حل گردد و راه اول شدن اقتصاد کشورمان در منطقه هموار شودMade in Iran ابتدا باید «نشانه سرآمد» و پس از آن «منشاء درآمد» گردد.

منبع:مهر