به گزارش صنعت نویس به نقل از ایلنا، بررسی چشم انداز اقتصاد ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها در آستانه تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۷,۲ درصد خواهد بود که ۵.۲ درصد از آن ناشی از رشد بخش نفت است.

همچنین اگر بخواهیم تصویری از وضعیت بخش حقیقی و رشد سال ۱۳۹۶ ارائه دهیم می‌توان بیان کرد که در این سال احتمالا شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی،‌ پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود. اما در بخش‌هایی نظیر سیمان و محصولات فولادی شرایط رکودی تدوام خواهد یافت.

بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، بخش کشاورزی رشد مثبت، ولی کمتر از سال جاری را تجربه خواهد کرد، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود ۳,۷ درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.

عواملی که در این افق کوتاه مدت منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه نزدیک شود عبارتند از افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود ( احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).

همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹,۱ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی در جهت از دست رفتن دستاوردهای تورمی سال‌های اخیر باشند عبارتند از رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی، مسئله انباشت بدهی ها.

مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا است. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است؛ بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد.

ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدود ۰,۴۴ درصد) خواهد بود.

چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۲,۹ درصد خواهد بود.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تورم آمده است: از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴ تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه امسال نیز در بازه تک رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست.

در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه های بانکی رخ داد. به صورت کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر پیش بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد.

به طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۹,۱ و ۱۰.۹ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم این دو سال را به ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش بینی کرده است.

درباره وضعیت نرخ ارز نیز می‌توان گفت که پس از فروکش کردن تلاطمات ارزی سال های ۹۰ و ۹۱، با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاطمات نرخ ارز نسبتا کاهش یافت و این روند در سال ۱۳۹۴ نیز تداوم یافت. با این حال، از اوایل آذرماه سال ۱۳۹۵ نرخ دلار افزایش یافت و حتی به حدود ۴۱۵۰ تومان در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ رسید.

پیش بینی مرکز پژوهش ها نشان می دهد که متوسط نرخ برابری ریال به دلار در سه ماهه زمستان سال ۹۵ حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ ریال و در سه ماهه زمستان سال ۱۳۹۶ حدود ۴۱ هزار تا ۴۲ هزار ریال خواهد بود.

بررسی وضعیت نظام بانکی و نرخ سود نیز نشان می دهد با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۲ انتظار بر این بود نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظارات، نرخ های مذکور به ویژه نرخ سود سپرده های یکساله و کمتر از آن در یکسال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی افزایش یافت.

با وجود توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر نرخ‌های سود برخی بانک‌ها همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه ۱۳۹۲ است.

در بخشی از جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: به طور کلی پیش بینی رشد اقتصادی ۷,۲ درصدی و تورم یک رقمی در سال ۱۳۹۵ نشان از آن دارد که اقتصاد ایران به طور نسبی از سال های با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی فاصله گرفته است.

با این حال، تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم تک رقمی با توجه به آنچه در تحلیل وضعیت سال ۱۳۹۶ بیان شد دشوار خواهد بود. ضمن اینکه وضعیت بیکاری و اشتغال نیز به طور جدی از مهم ترین دغدغه های دولت در سال های پیش رو خواهد بود.

در این میان، مسئله ایجاد اشتغال از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر اهداف اقتصادی برخوردار بوده و به عوامل مختلفی نظیر نوع سرمایه گذاری، روابط اجتماعی، ‌نوع و ترکیب مبادلات تجاری،‌ ساختار بخش های اقتصادی و به طور کلی عمده متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و به طور ماهوی هدفی بلندمدت تلقی می‌شود.