به گزارش صنعت نویس، در حالی نرخ سود بانکی در ایران بالا اعلام شده است که بانک مرکزی در یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه شورای پول و عتبار در خصوص نرخ سود بانکی کزد. بر این اساس سود سپرده های بلند مدت شبکه بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت شبکه بانکی برابر با ۱۰ درصد تعیین شد.

کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه ۲۲ تا ۲۴ درصد را به شکل متعارف به سپرده گذاران پرداخت می کرد و تورم تک رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد.

تمایل برای ورود به حوزه سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده گذاری خود اثراتی منفی را برای اقتصاد و نظام بانکی در بر داشت به طوری که تصمیم بانک مرکزی بر سامان دهی این بازار استوار شد و مقرر گردید عدم رعایت نرخ های سود اعلامی مشمول جریمه برای بانک های متخلف باشد.

برخی بانک ها اما در موعد اجرای این بخشنامه، تدابیر خاصی را برای تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت در نظر گرفتند و در نتیجه حجم سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها با افزایشی قابل توجه روبرو شد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد به رغم کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب سپرده ها ازسوی بانک مرکزی در ۱۱ شهریورماه ۱۹۳۶ ، سهم سپرده های سرمایه گذاری افزایش یافته است. هر چند مهلت ۱۱ روزه بانک مرکزی برای انتقال سپرده ها و بستن قرارداد سپرده های سرمایه گذاری یکساله با نرخ های بالاتر در این واقعه نقش داشته است، اما باید اذعان کرد که کماکان نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با نرخ تورم ۱۰ درصدی بالاست و بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی ۵ درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت های پیش روی خود ترجیح می دهند.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۹۳۶ به ۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به همین زمان در سال گذشته بیش از ۲۹.۱ درصد رشد را نشان می دهد . در این میان سهم رشد شبه پول(که بخش غالب آن را سپرده های سرمایهگذاری تشکیل می دهد) از رشد پول (که بخش غالب آن را سپرده های دیداری تشکیل می دهد) بیشتر بوده است. سهم شبه پول از کل نقدینگی شهریورماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۷.۹ است درحالی که سهم آن از حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۶ برابر با ۸۶.۹ درصد بوده است.

در این گزارش تاکید شده است بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم کل نقدینگی در سال های اخیر پیامدهای بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور داشته است. به طور مشخص هزینه های تأمین منابع برای بانکها بسیار افزایش یافته است، زیرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده ها افزایش یافته است.

افزایش هزینه های بانک از این محل در کنار کاهش درآمدهای بانک ها از محل تسهیلات با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک ها و افزایش نکول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرایط نابسامان بنگاه های اقتصادی و سایر دارایی ها ، بدهی های دولت، املاک و مستغلات ، منجر به افزایش زیان بانک ها شده که در طول سال های گذشته این زیان در ترازنامه شبکه بانکی انباشت شده است.

طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان ها در ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن به صورت دارایی های موهومی درآمده است. به عبارت دیگر درواقع طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده ها منبسط شده که بخش کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارایی های موهومی در طرف دارایی های ترازنامه قرار گرفته است.

تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش هزینه های بانک ها و کاهش سهم دارایی های مولد در ترازنامه بانک منجر به افزایش این زیان خواهد شد. علیرغم کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶، تکلیف مشخصی درخصوص نرخ سود تسهیلات به بانک ها ابلاغ نشده است.

بر این اساس با توجه به هزینه های فزاینده بانک ها به ویژه از محل هزینه های مربوط به پرداخت سود به نظر نمی رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاه های اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت.
منبع: خبرآنلاین