به گزارش صنعت نویس، بخش‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانید:

هفته گذشته يادداشتي را در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده از سوي موسسه‌هاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو بود. در آنجا به اين موضوع اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسه‌ها آنقدر عظيم است كه نمي‌توان و نبايد به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. سوال اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالش‌هاي موسسات غيرمجاز نشأت مي‌گيرد؟

اگر با عينك سياسي به اين موضوع نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهت‌گيري‌هاي سياسي گم خواهد شد.

پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكل‌گيري اين موسسه‌ها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشته‌اند بپردازيم.

براي شروع بحث بايد ٣ بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپرده‌گذاران خُرد هستند كه دارايي‌شان را در اين موسسه‌هاي سپرده‌گذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسه‌ها مي‌دانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپرده‌گذاران در اين موسسه‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته نخست سپرده‌گذاران خُرد هستند كه از نظر مالي پس‌اندازهاي محدودي داشته‌اند و براي دريافت سود بيشتر دارايي‌هاي كوچك‌شان را به سمت اين موسسه‌ها برده‌اند. اما دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسه‌ها بوده‌اند يا با آنان همسو و مشترك‌المنافع بوده‌اند.

اين افراد سپرده‌هاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپرده‌گذاري كرده و سودهاي ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دريافت كرده‌اند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسك‌پذيري فوق‌العاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه ده‌ها سال سابقه دارد حتما مي‌دانسته‌اند.

بازيگران نوع دوم سرمايه‌گذاران و موسسان اصلي اين موسسه‌ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده‌اند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسه‌هاي غيرمجاز به هيچ‌وجه نمي‌توان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بوده‌اند. بالعكس آنها كاملا مي‌دانسته‌اند در چه فضايي گام بر مي‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد .

بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيم‌كننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكل‌گيري اين موسسه‌ها و ادامه فعاليت‌شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده است. آيا نسبت به پيامدهاي شكل‌گيري و رشد قارچ‌گونه اين موسسه‌ها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخ‌دادن بوده است، داشته يا اينكه بي‌تفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي مي‌توان به گفت‌وگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.

دليل بروز چنين فساد گسترده‌اي را در چه مي‌دانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟

اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده است. تاريخچه اين موسسه‌ها نشان مي‌دهد كه در ابتداي دهه ٨٠ تاسيس آنان آغاز شده و در سال‌هاي ٨٦ و ٨٧ به اوج خود مي‌رسد و آثار آن در نهايت در سال‌هاي ٩٥ و ٩٦ به‌صورت گسترده نمودار مي‌شود.

نقش‌آفريني اين موسسه‌ها در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان به‌زيان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت مي‌كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلي بوده است. اما برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلات‌گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند.

بعد از سال ٩٣ داستان به يك‌باره عوض مي‌شود و با توجه به سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد مي‌رسد. ولي، نرخ رسمي سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقي مي‌ماند. در چنين شرايطي، سپرده‌گذار، سود بيشتري مي‌گيرد و اين‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهيلات‌گيرنده بازنده مي‌شود. پس مي‌بينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است.

در شرايط جديد تمايل تسهيلات‌گيرنده براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليت‌هاي سوداگرانه افزايش مي‌يابد. البته نمي‌دانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جذاب است اما بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي شفاف متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند.

چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانسته‌اند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسه‌هايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند.

از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا طرز تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر مي‌كرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكل‌گيري اين موسسه‌هاي اعتباري و فسادي سازمان يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومت‌هايي كه گاهي برخي بانك‌ها از خود نشان مي‌دادند، شكل‌گيري موسسه‌هاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد. در اين ارتباط به عنوان نمونه مي‌توان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرض‌الحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم‌بخشي مي‌كرد و فرقي بين سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي‌كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است. مثلا در سفر به يك استان مي‌گفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده مي‌شود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچ‌كس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نمي‌تواند بودجه دولت را به عنوان بيت‌المال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانك‌هاست.

تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده‌گذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پول‌شان كاهش يابد. اما تسهيلات‌گيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرح‌هاي بدون توجيه و به بهانه‌هاي مختلف از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانت‌جويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد اما ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگ‌ترين مبادله‌هاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهاي تسهيلات‌گيرندگان فزوني يافت چرا كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم، بسيار جذاب بود و كسي كه تسهيلات دريافت مي‌كرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت مي‌كرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلات‌گيرندگان را، سپرده‌گذاران مي‌پرداختند.

رفتار بانك‌ها و موسسه‌هاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورت‌هاي مالي از آنان دريافت نمي‌كرد؟

ترازنامه واقعي اكثر موسسه‌هاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. اما پول سمي چيست؟ بانك مي‌گفت: اين مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١٥ درصد و تسهيلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلات‌شان را بازپرداخت نكرده‌اند ٦ درصد جريمه كرده‌ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي‌كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت مي‌كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه مي‌كرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشده‌بود و بانك بايد آن را مشكوك‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره مي‌گرفت. اين موسسه‌ها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي‌كردند. بدين‌ترتيب ميزان سودي كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت مي‌شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت مي‌شد. اين داستان بين سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدين‌ترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه‌هاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده‌گذاران و برندگان اصلي تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران موسسه‌هايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيب‌شان ريخته‌ بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يك‌بار به عنوان تسهيلات‌گيرنده از منابع برداشت مي‌كردند و يك‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالي.

به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همه‌چيز قانوني است؛ سپرده‌گذار پولش را سپرده‌گذاري كرده و سودش را گرفته است، تسهيلات‌گيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانك‌هاي هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. مي‌بينيد كه چه فساد سازمان‌يافته‌اي شكل گرفته است.

منبع:اعتماد