به گزارش صنعت نویس، در این بین عملکرد وزارت صنعت نیز بلاتکیفی مشتریان را دو چندان کرده؛ چراکه این وزارتخانه اعلام کرده، اگر چه رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری را نمی‌پذیرد، اما رای هیات عمومی دیوان از سوی این وزارتخانه قابل اجرا است.
به این ترتیب در صورت رای هیات مذکور مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها، دولت مجبور به اجرای رای است حال آنکه این رای طی ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ می‌شود. حال در شرایطی مشتریان از خرید خودرو خارجی به امید کاهش تعرفه‌ها سر باز می‌زنند که بسیاری از وارد‌کنندگان امید داشتند با بازگشایی ثبت‌سفارش و ورود خودروهای ۲۰۱۸ درروزهای پایانی سال رونق به این بازار بازگردد.

این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی، رکود بی‌سابقه‌ای در این بازار حاکم شده است. در این بین اما برخی از وارد‌کنندگان برای تشویق مشتریان به خرید خودرو اعلام کرده‌اند که با توجه به تحویل خودرو با تعرفه جدید، در صورت اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی دولت، مابه‌التفاوت وجه اخذشده به مشتریان عودت خواهد شد. در اصل بسیاری از وارد‌کنندگان برای تشویق مشتریان به خرید و افزایش تقاضا، وعده بازگشت مابه‌التفاوت هزینه تعرفه را داده‌اند حال آنکه مشخص نیست این وعده، مشتریان را به سمت بازار سوق دهد یا خیر؟ در این زمینه یک واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که دولت اهداف زیادی را برای بازار وارداتی‌ها در کنار افزایش تعرفه دنبال می‌کرد حال آنکه کاهش تقاضا شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف دولت در این مورد بود که به نظر می‌رسد دولت به خواست خود نزدیک شده است.

منبع: دنیای اقتصاد