از ماه‌ها قبل، دولت طرح اجاره داری حرفه ای را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که گفته می شود به مباحثی همچون ودیعه، احداث واحدهایی‌ به قصد اجاره‌داری، مدت زمان اجاره نامه و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد.

یکی از مسائلی که وزارت راه و شهرسازی با شیوع ویروس کرونا به آن پرداخته تمدید ۶ ماهه قرارداد مستاجران است که هنوز حالت اجرایی ندارد و در انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا به سر می‌برد.

طرح اجاره داری حرفه‌ای نیز با توجه به زمان بر بودن آن بعید است به این زودی ها به بازار اجاره وصال دهد.

موضوع دیگری که این روزها زمزمه آن شنیده می‌شود تعیین سقف قیمت برای اجاره مسکن است؛ طرحی که بعضی کارشناسان آن را غیر قابل اجرا می دانند. خسته بند نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: قطعا تعیین سقف قیمت برای اجاره مسکن موجب بروز پدیده انعقاد قراردادهای زیرزمینی می شود، یعنی مالکان و مستأجران بر اساس قانون اعلامی، قرارداد اصولی و منطقی را می بندند، اما در پشت پرده، مالکان مبالغ بیشتری را از مستأجران طلب می کنند.

آرامش کرونایی بازار اجاره مسکن

حدود یک ماه و نیم تا شروع فصل جابجایی مستاجرها باقی مانده و نرخ اجاره هنوز چندان افزایش نیافته است. با این حال به نظر می رسد امسال طرح تاثیر ویروس کرونا، وضعیت بازار اجاره متفاوت تر از سال های قبل باشد.

بازار مسکن بیشترین تاثیر را از ویروس کرونا گرفته است. از یک طرف قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نسبت به سالهای قبل، تمایل مستاجران و حتی موجران به تمدید قراردادهای اجاره افزایش یافته است. جنس نگرانی هر دو گروه نیز با یکدیگر تفاوت دارد. مستاجران از به خطر افتادن سلامتی شان در پی جابجایی نگران هستند و موجران بیم آن دارند که با رفتن مستاجر، واحدشان برای چند ماه خالی بماند. خروجی این وضعیت به افزایش محسوس تمایل برای تمدید قرارداد منتهی شده است.

از سوی دیگر مستاجرانی که این روزها قراردادشان به اتمام رسیده اضطراب جابجایی را دارند. محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: تمدید قراردادهای اجاره مسکن جزو پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت حمایت از مستاجران است. این ستاد هنوز پروتکلی را برای بازار اجاره تعیین نکرده است.

پیش از این هم وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی را برای کنترل بازار اجاره مد نظر قرار داده بود؛ برنامه هایی مثل اجاره داری حرفه ای، کمک به بخش خصوصی برای تکمیل واحدهای نیمه ساز درون شهرها با هدف ورود آنها به بازار اجاره و اجرای طرح اقدام ملی مسکن از جمله این طرح ها است.

اما اینکه آیا می توان با توجه به قوانین مربوط به حقوق مالکیت، صاحبخانه ها را مجبور کرد قرارداد مستاجران را تا یک سال دیگر تمدید کنند یا اینکه برای چند ماه به آنها فرصت بدهند، سوالی است که به نظر می رسد پاسخ به آن چندان راحت نیست. اصولاً هم نمی‌توان مالکی را به زور مجبور کرد اجازه دهد مستاجری که برای او مشکلاتی ایجاد کرده‌ چند ماه دیگر در خانه اش سکونت کند.

گزارش‌های میدانی از آخرین وضعیت بازار اجاره در شهر تهران از آرامش قیمتی این بازار در مقطع کنونی حکایت دارد. در بخش فروش هم بجز معدود فایلهای مرغوب، رشد قابل توجهی در قیمت ها مشاهده نمی شود. البته واسطه‌های ملکی می گویند که وضعیت فعلی ناپایدار است و همه چیز به مدت زمان ماندگاری بیماری کرونا بستگی دارد.

اما آنچه مسلم است این که حتی بعد از از فروکش کردن بیماری کرونا، توان متقاضیان در بخش اجاره عامل تعیین کننده در میزان افزایش نرخ ها است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت میانگین نرخ رشد اجاره بها در سال جاری از حدود ۳۰ درصد سال گذشته فراتر برود.
ایسنا