به گزارش صنعت نویس، منصور معظمی معاون وزیر صنعت، درخصوص نوسازی تجهیزات صنعت نساجی گفت: قرار نیست ما در تمام حوزه ها ورود کنیم.

وی ادامه داد: به ما تکلیف کردند مشکلات شرکت بافت بلوچ را حل کنیم که ما ورود کردیم و در حال حاضر ماشین‌آلات را خریداری کرده و وارد کرده ایم.

این مقام مسئول تاکید کرد: اما واقعیت این است که صنعت نساجی کشور حال خوبی ندارد. این صنعت نیازمند چند کار جدی برای بهبود است. نخستین کار این است که نوسازی در تجهیزات و ماشین آلات صورت پذیرد.

وی افزود: نکته دوم حمایت های دولت در مورد تعرفه ها است و نکته سوم هم این است که دولت به بخش خصوصی برای تامین منابع کمک کند.

میزان واردات نساجی بسیار نگران کننده است

معظمی تصریح کرد: من به عنوان یک مصرف کننده پوشاک و محصولات نساجی می گویم سلیقه مشتری داخلی از مصرف تولیدات داخل به سمت تولیدات خارجی رفته و این بسیار خطرناک است. باید این سوال را پرسید که تولیدات ترک چه مزیتی دارد که ما نمی توانیم در کارخانجات نساجی و پوشاک داخل آن را تولید کنیم؟

وی با اشاره به سهم صنعت نساجی در صنایع کشور گفت: این صنعت به لحاظ پیچیدگی بسیار ساده‌تر از صنایع دیگری است که ما توانستیم در آنها پیشرفت کنیم. پس حتما می‌توانیم در بخش پوشاک هم مشکلات را حل کرده و با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌دهیم بازارهای خارجی را هم به دست بیاوریم. همانطور که در صنایعی مانند پتروشیمی و قطعه سازی توانستیم این کار را انجام دهیم.

رئیس هیات عامل ایدور تصریح کرد: علت اینکه در صنعت نساجی نتوانستیم بازارهای بین المللی را به دست بگیریم این است که این صنعت نتوانسته خود را با تکنولوژی روز دنیا به روز کرده و در زمینه تولید و طراحی از دنیا عقب مانده است.

دخالت می‌کنیم/فقط یک خودروساز طلب قطعه‌سازان را به موقع نمی‌دهد

وی در ادامه این گفت و گو با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در تولید صنعت قطعه سازی گفت: ما برای حل مشکلات قطعه سازان دخالت جدی خواهیم داشت. برنامه ما حمایت کامل از قطعه سازان است.

به گفته وی یکی از این برنامه ها این است که برای بازپرداخت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دستوری صادر کرده ایم مبنی بر اینکه مطالبات مالی قطعه سازان از خودروسازان بیش از ۴ ماه یعنی ۱۲۰ روز طول نکشد.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد: این موضوع را از سال گذشته دنبال کردیم و تقریبا در حال حاضر به این مدل از پرداخت رسیده ایم. تنها در یکی از شرکت ها همچنان اجرا نمی شود که شخص وزیر هم بر اجرای آن تاکید کرده و پیگیر آن هستند.

وی در پایان گفت: البته استاندارد بین المللی تسویه حساب خودروسازان با قطعه سازان سه ماه است. مطالبات مالی برخی از قطعه‌سازان به روز است و پرداخت مطالبات برخی دیگر که محصولات استراتژیک برای خودروسازان ندارند در نهایت طی ۴ ماه انجام خواهد شد.

منبع:مهر