به گزارش صنعت نویس، موضوع واردات غیرقانونی چند‌هزار خودروی لوکس در دوره 6 ماهه ممنوعیت ثبت سفارش در سال گذشته، از مدتی پیش مطرح شده بود اما اکنون با توضیحات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به طور رسمی تایید شده و نشان از وضع تاسف‌بار بازار خودروهای خارجی در کشور دارد.

بازار خودرو مثل هر صنعت دیگری باید از لحاظ هزینه-فایده اقتصادی فعالیت کند و هرگونه خدشه در این روند، موجب اخلال در آن می‌شود و قطعا کیفیت، قیمت و خدمات آن را دچار مشکل می‌کند.

اکنون در بازار خودروی ایران این مشکل وجود دارد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کیفیت و قیمت مناسب را از خودروهای خارجی داشت؛ بنابراین باید نهادهای نظارتی به طور جدی به موضوع واردات خودرو ورود کنند.

متاسفانه به علت نابسامانی در بازار خودروی کشور و فقدان مدیریت هدفمند سیاستگذاران، هیچ ابزار مدیریتی غیر از تعرفه، در بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد و خود تعرفه هم مسائل و مشکلات جدی دارد و سیاست منطقی و دقیقی در زمینه تعرفه‌گذاری خودروهای خارجی وجود ندارد.

اکنون اوضاع واردات خودرو به گونه‌ای است که هر نوع تخلفی در آن به چشم می‌خورد، از دور زدن مجاری و مقررات قانونی برای واردات تا کیفیت خودروهای خارجی؛ به طوری که حتی برخی خودروهای وارداتی به کشور فاقد استانداردهای لازم هستند اما در داخل کشور، تغییرات ظاهری روی آنها اعمال می‌شود تا تاییدیه استاندارد را اخذ کنند. برخی خودروها هم از کشورهای عربی به طور دست دوم وارد می‌شوند اما با دستکاری در آنها، در داخل کشور به عنوان خودروهای نو به مردم عرضه می‌شوند.

مشکل دیگر در قیمتگذاری خودروهای وارداتی است که فعلا هیچ حساب و کتابی ندارد، جز منفعت واردکننده و دلال. در حوزه واردات قاچاق و بدون ثبت سفارش نیز واردکننده‌های بزرگ دست دارند که موجب نابسامانی بازار خودرو شده‌اند.

نتیجه تمامی این اوضاع، به زیان خریداران ایرانی و مشتریان شده که اصلاح آن نیازمند حضور جدی و نظارت دستگاه‌هایی چون سازمان بازرسی کل کشور است. برای رفع این معضلات و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی همچنین پیشنهاد می‌کنم سازمان‌هایی متشکل از زیرمجموعه‌های دانشگاهی و سازمان استاندارد شکل بگیرند و برای صنعت خودروی کشور و چگونگی واردات، تصمیم‌گیری علمی کنند.

منبع:روزنامه جام جم