به گزارش صنعت نویس اوایل هفته جاری نامه‌ای منتسب به جمعی از صنعتگران کشور منتشر شد.

فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،در این نامه با اشاره به مسائل و معضلات مربوط به واحدهای تولید، مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانسته است.

رسانه منتشر کننده آن نامه اعلام کرده است که در همین ارتباط، گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور در چند ماه گذشته برای چاره‌اندیشی و رفع مشکلات موجود برگزار شده است و در نتیجه هم‌اندیشی یاد شده، یکی از مشکلات اصلی تولید کنندگان، عدم حمایت شبکه بانکی تشخیص داده شده و بر این اساس در نامه‌ای بیست و شش بندی، درخواست‌هایی را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح کرده‌اند.

اقداماتی نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی و عدم محدودیت تولیدکنندگان به برخی عقود نظیر عقد فروش اقساطی توسط بانک‌ها، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات اعطایی، ایجاد مرکز داوری در اتاق بازرگانی در خصوص قراردادهای بانکی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، نحوه آزادسازی وثایق، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری، حذف شرایط ذی‌نفع واحد مبنی بر عدم امکان پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با یکی از شرکت‌های دارای تسهیلات معوق، کاهش 50 درصدی شعب بانک‌ها و اختصاص وجوه حاصله به توسعه سیستم‌های الکترونیکی و تسهیلات، منع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته، منع بانک‌ها از دریافت اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرا، عدم ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در برخی از نسبت‌های اعتباری برای دریافت تسهیلات تولیدکنندگان و ... برخی از بندهای مورد اشاره در نامه مذکور هستند.

با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

بانک مرکزی طی سه سال اخیر در کنار تمرکز بر مهار تورم و اعاده ثبات و آرامش به اقتصاد، در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری، توجه ویژه‌ای به حمایت از واحدهای تولیدی داشته و این امر همواره مدنظر بانک و نیز شورای محترم پول و اعتبار بوده است.

در همین راستا، با توجه به رشد منفی اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم و وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور، رویکرد اساسی این بانک در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز بوده است.

بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9 درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به رقم 63.7 درصد در 10 ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب‌تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد، به نحوی که تا تاریخ 1395.11.23 مبلغ 15 هزار و 110 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار 21 هزار و 800 بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از 16 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بالغ شود.

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 ماهه سال 1395 معادل 427 هزار و 890 میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ( 298 هزار و 420 میلیارد تومان طی 10 ماهه سال 1394) به میزان 43.4 درصد (معادل 129 هزار و 470 میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد.

عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، 63.7 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی 10 ماهه سال 1395 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 81.4 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

همچنین، در جهت آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.

اقدامات انجام شده توسط سیستم بانکی در حوزه سیاست‌های اعتباری نظیر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده است. به ‌طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در فصل اول و دوم سال 1395 به ترتیب 2.9 و 4.1 درصد و در نیمه اول سال 1395 به 3.5 درصد رسیده است.

بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. لازم به ذکر است،‌ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال جاری به 7.4 درصد رسیده است.

در عین حال، باید توجه داشت که بانک مرکزی حسب مسئولیت‌های محوله در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، وظیفه اساسی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد و هدف اصلی سیاست‌های اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است.

در این ارتباط، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.   

نگاه به متن نامه بیست و شش بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه اشاره شده نظیر ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به تمام شئونات نظام بانکی اعم از حوزه سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای فیمابین بانک و مشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده است که خود مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیا است.

این موارد جزو وظایف شورای پول و اعتبار است که هم‌اکنون به عنوان رکن سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و نظارتی، قانوناً در مقام تصمیم‌گیری قرار دارد.

این در حالی است که علیرغم تمرکز تأمین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان داده است.

بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (نظیر موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نبوده و در عمل به افزایش مطالبات غیر جاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های اخیر را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.

در مقابل از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و عدم کارایی در واحدهای خود به نظام بانکی، در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و در پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهاد و ارائه طریق کنند.

در خاتمه، ضمن تاکید مجدد بر نگاه جامع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به مسایل اقتصادی و توجه به تمام ابعاد موضوع، انتظار می‌رفت تشکل‌های مختلف از ‌جمله صنعت‌گران محترم ضمن بیان مشکلات و توجه به شرایط و مقررات نظام بانکی، پیشنهادات قابل اجرا و سازنده خود را در این خصوص ارایه می‌کردند.

با وجود این مساله، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهاداتی که برای نظام اقتصادی کشور سازنده بوده و منافع تمام ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه تمام آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.