به گزارش صنعت نویس،يكي از بحث‌هاي اصلي كه از ابتداي دولت يازدهم توسط عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي پيگيري مي‌شد افزايش تسهيلات خريد مسكن بود؛ موضوعي كه موجب شد تا حسين عبده‌تبريزي به عنوان مشاور وزير به ساختمان خيابان آفريقا برود تا شايد طرح‌هاي مختلف مسكني و تسهيلاتي وزير با شدت و پيگيري بيشتري اجرا شود.

در همين راستا بود كه بحث افزايش تسهيلات خريد مسكن مورد توجه قرار گرفت و دولت طرح افزايش تسهيلات مسكن به ٨٠ و ١٠٠ ميليون تومان را با ديدي جديد مورد بررسي قرارداد تا شايد گره‌اي از گره‌هاي كور خانه‌دار شدن ايراني‌ها برداشته شود. اين موضوع بارها مورد بررسي قرار گرفت و در خانه آخر منتظر تاييد بانك مركزي است هرچند كه عده‌اي معتقدند زياد بودن اقساط عامل عدم موفقيت اين طرح است اما  به گفته حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ظاهرا اين طرح در خانه‌هاي آخر تاييد قرار دارد.

وي روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود قرار بوده سقف وام مسكن به ١٠٠ ميليون تومان افزايش يابد -٨٠ ميليون صندوق يكم و ٢٠ ميليون تومان اوراق حق تقدم- آيا وزارت راه و شهرسازي پيگير افزايش سقف وام مسكن است؟ گفت:« استراتژي و سياست وزارت راه و شهرسازي گسترش بازار رهن است بنابراين فكر مي‌كنم بايد متقاضيان مسكن تا سقف ٥٠ درصد براي خريد يك ملك را بتوانند تسهيلات دريافت كنند هرچند معتقديم بازپرداخت اين تسهيلات بايد در استطاعت مالي مردم باشد و نرخ سود نيز كاهش يابد. برخي بانك‌ها مشكلات اعتباري دارند به همين دليل بانك مركزي تا سقف ١٠٠ميليون تومان به صورت اصولي موافق است، اما ترجيح داده است كه اين موضوع تا پايان سال جاري متوقف شود. قرار است اين موضوع در سال آينده بررسي شود اما به هر حال بانك مركزي نگران است كه ميزان اعتباردهي بانك‌ها از تعادل خارج شود، بنابراين تلاش مي‌كند ميزان اعتباردهي بانك‌ها را متعادل نگه دارد.»

وي با بيان اينكه بانك مركزي با افزايش سقف وام مسكن تا ۱۰۰ ميليون تومان به صورت اصولي موافق است، افزود: «وزارت راه و شهرسازي پرسشگر افزايش ميزان سقف تسهيلات مسكن، كاهش نرخ سود مسكن و مدت زمان بازپرداخت تسهيلات است. ما به اين تصميم و بحث نظارتي بانك مركزي احترام مي‌گذاريم اما پرسشگر افزايش ميزان سقف تسهيلات، كاهش نرخ سود مسكن و افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مسكن هستيم.»مظاهريان با تاكيد بر تاثير كاهش نرخ سود بانكي و نرخ سود مسكن ادامه داد: «به تبع كاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوي شوراي پول و اعتبار نرخ سود مسكن نيز بايد بازنگري شود.»
خروج از ركود مسكن
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه با بيان اينكه نشانه‌هايي براي خروج مسكن از ركود در نيمه دوم سال آينده وجود دارد، به افزايش سرمايه بانك مسكن اشاره كرد و گفت: «وزارت راه و شهرسازي ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه بانك مسكن را افزايش مي‌‍‎دهد و بانك مسكن رسما بانك توسعه‌اي خواهد شد در همين حال در خصوص بازار مسكن مي‌توان گفت افزايش معاملات مسكن مي‌تواند پيش نشانه‌هايي باشد كه از نيمه دوم رونقي در بازار مسكن شكل بگيرد كه از ديگر پيش نشانه‌ها مي‌تواند اميدواري به افزايش تعداد مجوزهاي پروانه‌هاي ساختماني باشد.

پيش‌بيني مي‌شود كه افزايش قيمت در حد نرخ تورم باشد، طرح جامع مسكن ۷ محور روشن دارد و براي هريك از اجزاي بخش مسكن، برنامه‌هاي روشن و مشخصي را در نظرگرفته است، ضمن آنكه اين برنامه اهداف كمي را هم در نظرگرفته و متناسب برآوردهايي كه از نياز مي‌شود اهداف را دنبال مي‌كند. گسترش بازار رهن در اولويت قرار دارد.»مظاهريان با اشاره به اينكه اين رقم ٥/١٣ برابر قدرت وام دهي بانك مسكن را افزايش مي‌دهد، افزود: «افزايش اين قدرت وام دهي كمك مي‌كند كه به همين حدود تسهيلات و نقدينگي به بخش مسكن تزريق شود و بخش مسكن پروژه‌هاي بيشتري را تامين مالي كند و با بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، بخش مسكن را از ركود خارج كند. ما موافقيم كه وام حداقل تا ۵۰ درصد قيمت واحد مسكوني را در بربگيرد و بانك مركزي هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرايي شدن افزايش ميزان وام نيازمند بهبود قدرت اعتبار دهي بانك‌هاست.»

نبايد با سياست‌هاي پوپوليستي مستاجران را متضرر كنيم
مظاهريان با اعلام اينكه بانك مسكن در سال آينده به‌طور قطعي توسعه‌اي مي‌شود، خاطرنشان كرد: «سياست ما توسعه بازار رهن در بازار مسكن است و معتقديم كه تا ۵۰ درصد از خريد ملك را بايد بانك، وام بدهد. بانك مركزي وعده داده كه در سال آينده موضوع افزايش وام دوباره بررسي مي‌شود اما بانك مركزي نگران قدرت وام دهي بانك‌ها است. در يك فرآيند شاخص‌هاي مهم اقتصادي يكديگر را دنبال مي‌كنند و به هم مي‌رسند.

اگر مسكن در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ افزايش شديد قيمت پيدا مي‌كند و در ركود باقي مي‌ماند و دوباره تورم ادامه مي‌يابد در نقاطي اين اقتصاد به هم مي‌رسد. افزايش قيمت مسكن بسيار دنباله‌رو تورم است و اينها يكديگر را پوشش مي‌دهند ضمن آنكه در حال حاضر هم اجاره‌بها كمتر از نرم تورم است بنابراين براي مالكان از نظر اقتصادي هنوز صرفه ندارد. اگر يك مالك خانه خود را بفروشد و در بانك سپرده‌گذاري كند تا ۱۸ درصد سود مي‌گيرد در حالي كه رقم اجاره‌بها كمتر از اين مقدار است. به همين دليل اگر سياست سركوب اجاره‌بها را اجرا كنيم سرمايه‌ها از بخش خانه‌هاي اجاره‌اي مي‌رود و با محدوديت خانه مواجه مي‌شود. نبايد با سياست‌هاي پوپوليستي ضرر بيشتري را به مستاجران وارد كنيم، هنوز نرخ‌هاي اجاره‌بها كمتر از تورم است و خطري را ايجاد نمي‌كند.»

٣٠٠ روز زمان براي صدور پروانه ساختمان
وي كه در نشست هفتمين همايش مقررات ملي ساختمان سازه‌هاي بتني، ضرورت‌ها و الزامات كه در ١١ و ١٢ اسفند ماه در بندرعباس برگزار مي‌شود، صحبت مي‌كرد با اشاره به انتقاداتي كه در مورد زمان صدور پروانه ساختماني وجود دارد، تاكيد كرد: «ما در صدور مجوزهاي ساختماني رتبه خوبي نداريم به طوري كه به طور متوسط ۳۰۰ روز زمان مي‌برد تا پروانه ساختماني در ايران صادر شود. البته اصلاح آيين‌نامه كنترل ساختمان در دستور كار قرار دارد، كار ما در اصلاح اين آيين‌نامه اين است كه بخش زيادي از بروكراسي را حذف كنيم.»

وي به همين جهت به وضعيت سازمان نظام مهندسي ساختمان اشاره كرد و گفت: «وضعيت اين سازمان نسبت به دو تا سه سال گذشته بهبود پيدا كرده و ادارات كل راه و شهرسازي نظارت بيشتري در سازمان‌هاي نظام مهندسي دارند. همچنين موارد ابهام‌دار به طرق قانوني رفع ابهام شده است. متاسفانه در گذشته، سازمان‌هاي نظام مهندسي فضايي براي نهادهاي دولتي و ديگر سازمان‌هاي ذي‌نفع شده بودند اما الان اين وضعيت تغيير كرده و نظام مهندسي به دست نمايندگان واقعي مهندسان اداره مي‌شود و دست شهرداري‌ها و ديگر نهادها كوتاه شده است. اصلاح آيين‌نامه كنترل ساختمان در جهت استقلال سازمان نظام مهندسي انجام شده است و در همين حال از ديگر سياست‌هاي ما اين است كه بانك مسكن تبديل به بانك توسعه‌اي شود تا سياست‌هاي دولت در بخش مسكن به صورت روان‌تري به اجرا برسد.»

شهرداري‌ها و درآمدزايي
وي در ادامه با اشاره با انتقاد از روند عملكرد شهرداري‌ها به تدوين مقررات ملي ساختمان اشاره كرد و گفت: «شهرداري‌ها براي جبران بودجه اقدام به تراكم فروشي مي‌كنند و ما سعي كرديم در برنامه ششم به اين موضوع بپردازيم تا با حل مشكل تامين درآمد شهرداري‌ها اين مشكلات حل شود. بايد درآمدها به دو بخش محلي و ملي تقسيم شود، درآمدهاي محلي بايد از منابع محلي تامين شود تا شهرداري‌ها درآمد پايدار از شهرها داشته باشند و فرآيند تامين منابع از محل تراكم تغيير كند.

شهرداري‌ها هم بايد مسووليت بيشتري را در شهرها بپذيرند، شهرداري‌ها خود را فقط نهاد خدمت‌رسان مي‌دانند و زمان مسووليت‌ها مانند افزايش تراكم و آلودگي هوا، خود را مسوول نمي‌دانند. شهرداري‌ها بايد مسووليت‌هاي واقعي شهر را برعهده بگيرند، شهرداري‌ها ملزم به بازرسي از ساختمان‌ها و صدور پروانه ساختماني هستند و حتي تعميرات كوچك را هم بايد شهرداري‌ها نظارت داشته باشند.»

منبع:اعتماد