تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات دهی بانک‌ها نشان می دهد که این مجموعه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود 348 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که این رقم 56.2 هزار میلیارد تومان معادل 19.3 درصد نسبت به تسهیلات پرداختی در 11 ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، همچنین در فاصله دی تا پایان بهمن ماه سال جاری بانکها حدود 50 هزار میلیارد تومان دیگر به میزان وام دهی خود اضافه کرده‌اند که حدود 17 درصد نسبت به مانده قبلی رشد دارد.

اما با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی و افزایش تسهیلات دهی به این بخش به منظور رونق تولید و تاثیر در رشد اقتصادی، هدف گذاری اصلی در تسهیلات دهی بانکها برای سرمایه در گردش بوده و تا بیش از 60 درصد برای این بخش تعیین شده است.

این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در 11 ماهه امسال شبکه بانکی حدود 63.2 درصد از کل 348 هزار میلیارد وام پرداختی خود را به تامین سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی اختصاص داده‌اند که حدود 220 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.حجم تخصیص یافته به سرمایه در گردش در سال جاری تاکنون حدود 45 هزار میلیارد تومان و بیش از 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه امسال بالغ بر 83 هزار میلیارد تومان است که بیانگر تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (220 هزار میلیارد) است.

در مجموع حوزه صنعت 99.4 هزار میلیارد از رقم 348 هزار میلیاردی تسهیلات دهی بانکها را به خود اختصاص داده که 83.6 درصد آن معادل83 هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

تسهیلات دهی 11 ماهه سال جاری بانکها در حالی رکورد سال گذشته را شکسته و به طور حتم تا بیش از 360 تا 370 هزار میلیارد نیز تا انتهای سال افزایش خواهد یافت که در این بین منابع تامین این تسهیلات مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته بانکها بر خلاف پیش بینی 280 هزار میلیاردی بانک مرکزی، بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند که البته با واکنش بانک مرکزی نیز همراه بود. چراکه بانکها برای تامین منابع این تسهیلات رو به اضافه برداشت رفته بودند که خود عاملی برای افزایش تورم محسوب می شود. با این حال به نظر می رسد که در سال جاری با توجه به آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانکها برای افزایش نقدینگی آنها و از سویی دیگر ساماندهی اضافه برداشت در شبکه بانکی، خطر افزایش تورم در این بخش تا حدودی پوشش داده شده باشد.