پدیده بنگاه داری که یکی از اصلی‌ترین تبعات ساختار شبه دولتی صنعت خودروسازی است نه تنها اثر قابل توجهی در عملکرد مرتبط با تولید خودرو نداشته بلکه گاها سبب بلوکه‌شدن سرمایه‌ها شده است.این در حالیست که که شورای رقابت در سال ۱۳۹۰ و طی صورت جلسه شصت و سوم خود با بررسی وضعیت
سهام و ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و رنا اعلام کرد، خودروسازان باید به‌صورت کامل به واگذاری سهام خود به شرکت‌های بخش خصوصی اقدام کنند و دولت نباید هیچ‌گونه سهمی در شرکت‌های خودروساز داشته باشد. بنابر این مصوبه، ایدرو باید از رای شورای رقابت تمکین و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، هر چند طی این سال‌ها ایدرو درصدی از سهام خود در دو شرکت بزرگ خودروساز را کاهش داد ولی سهام خود را به‌صورت کامل واگذار نکرد؛ برهمین اساس هم‌اکنون سازمان گسترش ۰۴/ ۱۴ درصد در ایران خودرو و ۳۱/ ۱۷ درصد نیز در سایپا سهام دارد. حال در شرایطی دولت تاکید دارد، سهم اندکی در شرکت‌های خودروساز دارد که بخش اعظم سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور متعلق به بخش خصوصی است، اما این سهام در مقابل سهام مدیریتی دولت توانایی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ندارد، موضوعی که منجر به افزایش دخالت‌های دولتی‌ها در این صنعت شده است. با این شرایط رئیس شورای رقابت بار دیگر به مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای رقابت مبنی‌بر اینکه خودروسازان باید سهام خود را به‌صورت کامل واگذار کنند، تاکید کرده و از تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز خبر داده است. برهمین اساس، رضا شیوا در گفت‌وگو با«تسنیم» عنوان کرد: براساس مصوبه خردادماه ۱۳۹۰ شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک شرکت‌های اصل ۴۴ بوده که سهام آنها باید به‌صورت صددرصد واگذار شود. شیوا با اشاره به اینکه در آذرماه سال ۱۳۹۰ وزیر وقت صنعت طرحی را به هیئت دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه ۲ قرار گرفتند تا دولت بتواند تا ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد، گفت: برای بررسی این موضوع اخیرا جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروساز کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی صددرصدی این شرکت‌ها برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.