به گزارش مهر، ‎عباس کمرئی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اختلافی بین بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص رسیدگی به صورت‌های مالی و برگزاری مجامع آنها وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی در این خصوص جلسات متعددی با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانکها برگزار کرده است؛ در واقع رسیدگی به صورت‌های مالی به نحوی است که صورت‌های مالی بانک‌ها در یک یا چند جلسه با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان  حوزه نظارت بررسی می‌شود.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری افزود: پس از بررسی‌های لازم در این جلسه، برخی اصلاحات اعمال می‌شود و ماحصل آن، نامه بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک است؛ این در حالی است که بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و نظارت عالیه خود، در بهمن ماه سال گذشته موضوع تهیه صورت‌های مالی بر اساس فرمت‌های موردنظر بانک مرکزی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

وی تصریح کرد: بانک‌ها از این تاریخ، فرصت داشتند که صورت‌های مالی خود را براساس این فرمت‌ها تهیه و به بانک مرکزی ارائه کنند؛ در این میان، اغلب بانک‌ها  صورت‌های مالی را بعد از اتمام سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیمات بانک مرکزی را هم عملیاتی کردند.

‎به گفته کمرئی، چند بانک خصوصی‌شده، صورت‌های مالی خود را پس از اتمام فرصت مقرر بعد از رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایتا مطابق با نظر بانک مرکزی ارسال کردند که بانک مرکزی نیز، این صورت‌های مالی را سریعا" بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام  و مجامع این بانکها نیز برگزار شده است.

وی اظهار داشت: مهمترین موضوع برای بانک مرکزی ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، ممانعت از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تائید مراجع ذیصلاح است.

‎کمرئی با بیان اینکه مرجع تائید شناسایی وجه التزام بانک‌ها از بدهی دولت، مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان برنامه و بودجه است، اظهار کرد: وجه التزام از بابت طلب بانک‌ها از دولت برای آنها درآمد و برای دولت، هزینه به شمار می‌رود؛ لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه باید به بانک‌ها اجازه دهند تا این وجه التزام را به عنوان درآمد خود در نظر گیرند.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بنابراین تا زمانی که این موضوع قطعیت پیدا نکرده، باید از ردیف درآمدی بانک‌ها خارج شود؛ بر همین اساس، طبیعی است زمانی که سازمان برنامه و بودجه موضوع پرداخت وجه التزام را بپذیرد، سود و زیان بانک به میزان مبلغ مورد موافقت آن سازمان، می‌تواند تغییر پیدا کند. بر این اساس در نامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، شناسایی و لحاظ وجه‌التزام مطالبات بانک‌ها از دولت را منوط به کسب مجوز از مراجع قانونی دانسته است.

‎مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص نمادهای متوقف در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر 600 نماد در بازار سرمایه داریم که از آن میان، 17 نماد بانکی است. با توجه به برگزاری مجامع بانکهای واگذار شده اصل ٤٤ قانون اساسی، لازم است نماد این بانکها به موقع بازگشایی شود. با توجه به اعمال نظارت و کنترل بانک مرکزی، صورت‌های مالی این بانکها شفاف‌تر شده است تا سهامداران بر این اساس بتوانند خرید و فروش مطمئن‌تری انجام دهند.

‎کمرئی با تاکید بر اینکه بازگشایی به موقع نماد بانک ها در بورس، وظیفه ذاتی سازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت: در واقع پس از برگزاری مجمع بانکها،‌ بازگشایی به موقع نماد، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار است که باتوجه به اطلاعات خود از بانک‌ها یا دیگر شرکت‌ها، نسبت به بازگشایی به موقع نماد آنها اقدام کند. بر این اساس، حال اگر نماد باز شود، با توجه به فعل و انفعالات صورت گرفته، چه اتفاقی بر روی شاخص می افتد، نگرانی هایی است که احتمالا در سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

وی گفت: این اقدامات به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و در جهت رعایت حقوق سهامداران و سپرده گذاران انجام می‌شود. بنابراین ما در بانک مرکزی اختلافی با بانک‌ها نداریم و خود بانک‌ها ایرادات خود را در گزارش های ارسالی اولیه به بانک مرکزی پذیرفته‌اند. به علاوه، ایرادهای مطرح و اعلام شده از سوی بانک مرکزی، برگرفته از گزارش‌های حسابرسی بوده و ما هم تلاش کرده‌ایم از سخت‌گیری بی‌مورد پرهیز کنیم.

کمرئی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا با یک شیب ملایم، نسبت به رفع همه ایرادهای حسابرس تا رسیدن به شفافیت کامل و با کمک مدیران‌ عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها اقدام کنیم. بنابراین بانک مرکزی تاکید می‌کند ایراداتی که خود بانک‌ها اعلام کرده‌ و مورد تائید حسابرس نیز هست، رفع شود.