به گزارش صنعت نویس، هرچند رشد ۶۳ درصدی عدد قابل توجهی به شمار می‌رود، با این حال تولید کمتر از چهار هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین و نیمه سنگین در کشور طی پنج ماه، نشان می دهد تجاری سازان کماکان در مسیر تولید دچار چالش های بزرگی هستند. تیراژ ضعیف خودروهای تجاری سنگین در کشور اما در حالی است که هزاران دستگاه خودرو فرسوده از این دست، در جاده ها و خیابان های کشور تردد می کنند. این خودروها ضمن هدر دادن سوخت و ایجاد آلودگی فراوان، عامل بسیاری از تصادفات و سوانح نیز به شمار می روند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو کامیون فرسوده در کشور تردد می کند که اگر آمار اتوبوس ها، مینی بوس ها و کامیونت‌های فرسوده را نیز به آنها اضافه کنیم، عمق فاجعه در این ماجرا بیشتر خواهد شد. اهمیت بالای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین از جهات مختلف قابل بررسی است. در این بین، مصرف بالای سوخت، آلایندگی بسیار زیاد و ایمنی پایین آنها بیش از سایر مسائل به چشم می آید.

خودروهای سنگین مصرف بالایی دارند و طبعا هرچه از عمر آنها بگذرد و به خصوص وقتی به سن فرسودگی برسند، سوخت بیشتری می سوزانند. به گفته کارشناسان، خودروهای فرسوده سنگین چند برابر یک خودرو نو سوخت مصرف می کنند. با این حساب، تردد فرسوده ها به اتلاف منابع ملی منجر شده و اگر نسبت به اسقاط آنها اقدام شود، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت طبعا شاهد ادامه هدررفت سوخت توسط سنگین های فرسوده خواهیم بود.

نکته دیگر در مورد فرسوده های سنگین، آلایندگی بسیار بالای آنها است. به خصوص در فصل سرما که آسمان

کلان شهرهای کشور خاکستری می شود، نقش فرسوده های سنگین بیش از پیش به چشم می آید. بنابراین با اسقاط این خودروها، کمک قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شد. در کنار اینها اما ضعف ایمنی نیز دیگر چالش مهم خودروهای فرسوده سنگین است. این ضعف سبب شده خودروهای موردنظر نقش قابل توجهی در حوادث جاده ای داشته باشند، بنابراین اسقاط آنها از جنبه کاهش سوانح و تلفات مالی و جانی نیز اهمیت دارد.با توجه به همین مسائل بود که دولت دوازدهم در اواخر سال ۹۶ ابرپروژه اسقاط کامیون‌های سنگین را رونمایی کرد. طبق این پروژه قرار بود بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این خودروها از رده خارج و با محصولات نو جایگزین شوند. با این حال اما تحریم از راه رسید و این ابرپروژه را به کما برد. حالا وزیر صمت دولت سیزدهم نیز برنامه هایی برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دارد و می خواهد به نوعی ابرپروژه اسقاط را احیا کند. رضا فاطمی امین علاوه بر اینکه نوسازی ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین را تا پایان سال جاری برنامه ریزی کرده، از اسقاط سالانه ۳۰ هزار دستگاه از این خودروها نیز صحبت به میان آورده است. تحقق این برنامه می تواند کمک بزرگی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سنگین و کاهش تبعات منفی آنها کند، با این حال پرسش اینجاست که تحقق این هدف چه الزاماتی را می طلبد.

برای اسقاط خودروهای فرسوده سنگین، اولا نقدینگی موردنیاز است و ثانیا خودروهایی نو که باید جایگزین آنها شوند. این در شرایطی است که نه نقدینگی لازم صرف اسقاط فرسوده‌ها می‌شود و نه خودروی نو به اندازه کافی وارد یا به تولید می‌رسد. با وجود ظرفیت نسبتا بالایی که برای تولید خودروهای تجاری در کشور وجود دارد، خودروسازان بسیار کمتر از این ظرفیت تولید می‌کنند، زیرا اولا با تحریم و مشکل تامین قطعات مواجه هستند و ثانیا به دلیل رشد شدید قیمت، تقاضا افت سنگینی را به خود می‌بیند. بنابراین تا رفع تحریم ها و بازگشت شرکت های خارجی، نمی توان تنها روی تولید داخل برای اسقاط و جایگزینی فرسوده های سنگین حساب باز کرد. در این اوضاع که تولید به تنهایی داخل توان مقابله با فرسوده‌ها را ندارد، برخی اقداماتی که می‌تواند به کمرنگ‌شدن بحران فرسودگی خودروها کمک کند نیز با برخوردهایی قهری مواجه می‌شود. به عنوان مثال، واردات خودروهای سنگین دست دوم، راهکاری است که به اعتقاد برخی کارشناسان می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده سنگین کمک کند. با این حال وقع چندانی به آن گذاشته نمی شود و حتی حالا که بالغ بر سه هزار دستگاه کامیون دست دوم وارد گمرک شده، ترخیص آنها به مشکل خورده و کند صورت می گیرد. در اینکه واردات دست‌دوم‌ها چالش‌هایی را به‌همراه دارد، تردیدی نیست، اما در حال ‌حاضر مساله اصلی، خطراتی است که خودروهای فرسوده به‌خصوص اتوبوس‌ها و کامیون‌ها به همراه دارند. برخی کارشناسان معتقدند در راستای اسقاط و جایگزینی این خودروها، هر اقدامی حتی واردات محصولات دست دوم البته به شرط رعایت اصول اولیه مانند ایمنی، کیفیت و خدمات پس از فروش‌ پذیرفتنی است، ضمن آنکه سیاستگذار نیز بهتر است برنامه‌ای دقیق و قابل‌اجرا برای حل این معضل تدوین کند. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده آنقدر مهم است که می‌تواند جزو اولویت‌های دولت سیزدهم باشد، به‌خصوص اگر تحریم‌ها لغو شود و فضا برای تولید بیشتر و واردات محصولات نو فراهم شود. به باور برخی کارشناسان، تردیدی نیست که در بحث پوشش تقاضا برای خودروهای سنگین، اولویت با تولید داخل است، اما وقتی تجاری سازان توان استفاده از ظرفیت اسمی خود را ندارند و نمی توانند به نیاز موجود به خصوص در عرصه اسقاط و جایگزینی فرسوده ها پاسخ دهند، واردات می تواند گزینه مناسبی برای کمرنگ کردن این چالش باشد. بدون شک در صورت لغو تحریم و بازگشت خارجی ها به بخش تجاری ساز صنعت خودرو کشور، توان تولید بالا خواهد رفت و آنگاه شاید دیگر نیاز چندانی به واردات، آن هم مدل های کارکرده نباشد.
منبع: دنیای اقتصاد