به گزارش صنعت نویس،رضا شیوا در مورد جلسه  شورای رقابت و بررسی پرونده رانت 650میلیون یورویی اظهار داشت: این پرونده ابعاد مختلفی دارد و آنچه به شورای رقابت مربوط می‌شود در سه جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در سه جلسه گذشته از شاکیان و افرادی که این مسئله را مطرح کرده بودند خواسته شد تا توضیحات خود را ارائه دهند. همچنین از بانک مرکزی، وزارت صنایع و شرکتهایی که گفته می‌شد این امکانات به آنها داده نشده و شرکتی که از این امتیاز استفاده کرده است در جلسات شورای رقابت حاضر شدند و حرف‌های خود را زدند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: در نهایت  آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ابتدا بند 3 و 7 ماده 44 بود که بند 3 در مورد تأمین شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان است و بند 7 به محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد مربوط می‌شود، که این ماده و دو بند آن برای شورای رقابت احراز نشد که این اتفاق برای این پرونده 650میلیون یورویی رخ داده باشد.

شیوا با اشاره به ماده 45 گفت: ماده دیگری که مورد شکایت قرار گرفته بود بند ج ماده 45 بود که در این ماده آمده است ایجاد تبعیض در شرایط معامله با باج دادن آمده است که برای شورای رقابت احراز نشد که این اتفاق برای این پرونده رخ داده باشد.

وی اضافه کرد: آخرین ماده‌ای که شورای رقابت بررسی کرد ماده 55 بود که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی، چه ارزی، اعتباری، اطلاعات و... به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه و یا شرکت است که باعث تسلط در بازار و اخلال در رقابت شود ممنوع است و چون این توافقنامه بین بانک مرکزی و وزارت صنعت با یک شرکت امضا شده بود اعضای شورای رقابت به این ماده رأی دادند که این یک امتیاز بوده که به یک شرکت داده شده است.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: شرایط این معامله به دیگر شرکتها اعلام نشده بود و از طرفی هم اطلاع‌رسانی عمومی شکل نگرفته بود که به همین دلیل اعضا به آن رأی دادند.

شیوا تصریح کرد: قسمت دوم این بخش که آیا این قرارداد موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت شده برای اعضای شورا احراز نشد و به آن رأی ندادند که در این پرونده آن امتیاز باشد که تسلط در بازار و اخلال در رقابت ایجاد شده باشد.

وی در پایان گفت: خلاصه بررسی پرونده رانت 650میلیون یورویی با رأی شورای رقابت بسته شد و اینکه تسلط بر بازار و ایجاد انحصار اتفاق افتاده باشد که شاهد افزایش قیمت و تغییر در میزان فروش باشیم نشده است و برای اعضای شورا احراز نشده است.

منبع:تسنیم