به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین علی دیواندری  در پنل تخصصی همایش بانکی نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به الزام بانک ها برای ارائه صورت های مالی جدید در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا که قرار است به عنوان مدل یکپارچه بانکی اجرا شود، استفاده مشاع از منابع ، تخصیص درآمدهای مشاع و تفکیک کارمزدها و خدمات بانکی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری است.

وی افزود: به دلیل نوع ادبیات حاکم بر بانکداری بدون ربا، نوع خاصی از صورت‌های مالی تهیه و سال‌ها درکشور مورد استفاده قرار می گرفت اما شرایط جدیدی که در نظام بانکی به وجود آمد باعث شد تا سودهای علی الحساب پرداخت شده بیشتر از درآمد بانک ها باشد که این موضوع مشکلاتی را به ویژه در بانک های دولتی ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور شفاف سازی صورت عملکرد سپرده سرمایه گذاری و نرخ های علی الحساب و نیز شرایط جدید بین المللی که بانک های خارجی و سرمایه گذاران انتظار داشتند صورت های مالی شفاف تری از طرف نظام بانکی در اختیار آنها قرار بگیرد که با استانداردهای بین المللی تطبیق داشته باشد ، در بهمن سال گذشته دستورالعمل نمونه صورت های مالی با فرمت جدید ابلاغ شد تا بانک ها صورت هالی مالی خود را با فرمت جدید ارائه کنند.

وی تصریح کر:البته چالش‌هایی در این خصوص وجود دارد به طوری که سازمان حسابرسی استنباط می کند بانک مرکزی وارد استاندارد‌گذاری شده است ولی بانک مرکزی به این موضوع معتقد نیست.

دیواندری اظهار داشت : امیدواریم با این مصوبه در سال ۹۵ صورت های مالی شفافی ارائه شود زیرا با ارائه این صورت ها جنگ قیمتی که بین نرخ های سپرده وجود دارد کنترل می شود و بازیگران بین المللی درک و استنباط بهتری از صورت های مالی نظام بانکی پیدا می کنند این در حالی است که هنوز اول راه بوده و  انطباق صد درصدی با صورت های مالی نمونه صورت نگرفته است اما ۸۰ درصد انطباق انجام شده است.

رپیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ضمن اظهار امیداوری از اینکه تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با فرمت جدید آثار مثبتی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: اگر صورت‌های مالی جدید اجرایی شده بود چالش پرداختی مدیران در نظام بانکی به وجود نمی آمد زیرا در ترجمه استانداردهای حسابرسی بخش شفاف شدن قراردادهای مدیران حذف شده بود اما در فرمت صورت‌های مالی جدید این موضوع گنجانده شده است.

دیواندری تصریح کرد: درخواست بانک‌های خارجی و شرکت های رتبه‌بندی این است که با صورت‌های مالی شفاف‌تری مواجه شوند بر این اساس امیدواریم مجامع تیر ماه بانک‌ها با صورت‌های مالی جدید انجام شود.