محمد لاهوتی در خصوص بودجه سال ۹۹ گفت: امسال با پدیده‌ای در بودجه مواجه هستیم که سال‌های قبل آن را نداشتیم.

وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها بر اساس پیش بینی‌های خود یک عدد را به عنوان نرخ واحد ارز در بودجه تعیین می‌کنند تا بر اساس آن درآمدها را محاسبه کنند. در سال‌های قبل که ارز تک‌نرخی یا دو نرخی بود و بازار ثبات داشت این عدد نزدیک به واقعیت بود اما از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و سپس شاهد جهش قیمت ارز بودیم، نرخ آن همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و اکنون شاهد این هستیم که این عدد غیرکاربردی است و نمی‌توان بر مبنای آن محاسبات انجام داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات با ابراز تعجب از اصرار دولت برای مبنا قرار دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: حتی در سامانه نیما میانگین نرخ ارز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده اما معلوم نیست چرا دولت بر روی این عدد اصرار دارد. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان اعلام کرده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و بهتر است دولت نرخ ارز را واقعی کند و به روش‌های دیگر به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند.

وی افزود: هر چند اعلام شده که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده و بقیه باید از منابع دیگر که می‌توان گفت فقط ارز صادراتی است، تامین شود. این ارز یا از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده حاصل می‌شود یا از طریق عرضه در سامانه نیما.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما وقتی در بودجه عدد ۸۵۰۰ تومان تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است. اگر این فرضیه درست باشد باید منتظر نرخ سوم و چهارم هم باشیم. اما اگر از طریق عرضه و تقاضا باشد پس دلار ۸۵۰۰ تومانی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: پس تنها فرض این است که هر عددی بالاتر از ۸۵۰۰ تومان مطرح شود دولت خودش سوبسید آن را پرداخت می‌کند که البته هنوز چنین چیزی اعلام نشده است. اما در نهایت اگر فرضیه اول درست باشد صادرات با مشکل مواجه خواهد شد و عرضه ارز در نیما به حداقل خواهد رسید و باید منتظر نرخ سوم و چهارم در سال آینده باشیم. فرضیه سوبسید هم که تاکنون از سوی دولت تایید نشده است. بنابراین بهتر است دولت به سمت شفافیت و تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنند تا رانت و فساد را از بین ببرند.