تورم بخشی صنعت خودرو براساس بررسی قیمتی نهاده‌های تولیدی خودرو تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران براساس بررسی نرخ تک‌تک عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو به محاسبه تورمی این بخش می‌پردازد.
ازسوی دیگر، بررسی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نشان می‌دهد، شاخص قیمت در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در تابستان ۹۶ نسبت به شاخص فصل قبل ۳/ ۱ درصد افزایش یافته است؛ براین اساس تورم «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» توانسته رتبه پنجم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل بخش صنعت در فصل تابستان را به خود اختصاص دهد. در این بین اما رشته فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری» با افزایش ۴/ ۱‌درصدی نسبت به فصل قبل، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.در حالی گروه وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر تاثیر جدی در افزایش شاخص بخش صنعت داشته است که بررسی نرخ تورم تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سه سال گذشته روند نزولی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که مقایسه نرخ تورم تابستان ۹۶ با تابستان ۹۳ نشان می‌دهد، نرخ تورم بخش خودرو ۹۵ درصد کاهش داشته است.

براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در تابستان سال ۹۳ به میزان ۵/ ۲۰ درصد بوده است که بالاترین نرخ طی سه سال گذشته است. هرچند مهم‌ترین دلیل بالابودن نرخ تورم در سال ۹۳ الزامی شدن نصب برخی آپشن‌ها چون ایربگ و تجهیز خودروها به سیستم یورو ۴ بوده، اما به‌دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور در سال ۹۴، نرخ تورم بخش خودرو با کاهش ۵/ ۱۵ واحد درصدی به ۵ درصد در تابستان این سال رسیده است. روند نزولی تورم در این بخش در سال‌های بعدی نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که تورم ۴ درصدی تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ نیز حکایت از کاهش یک درصدی تورم این بخش دارد. کاهش نرخ تورم در فصل‌های پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ نیز ادامه داشته است تا اینکه نرخ تورم بخش خودرو در تابستان ۹۶ به ۱/ ۱ درصد رسیده است؛ در انتها مقایسه نرخ تورم تابستان ۹۶ با تابستان ۹۵ نشان از کاهش ۹/ ۲ واحد درصدی نرخ تورم بخش خودرو می‌دهد.

نرخ تورم خودرو از آن رو اهمیت دارد که یکی از مولفه‌های جدی در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، نرخ تورم بخشی خودرو است. از آنجا که شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خود علاوه‌بر بهره‌وری و کیفیت توجه بسیاری به نرخ تورم دارد؛ بنابراین روند نزولی یا صعودی نرخ تورم به معنای تاثیر آن بر قیمت خودرو است. به عقیده کارشناسان مهم‌ترین دلایل در کاهش تورم این بخش بهبود فضای اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌هایی است که موجب نظم‌بخشی به اقتصاد کشور شده است. مجموع این عوامل در کنار تثبیت نرخ ارز موجب شده که قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کاهش پیدا کند و این موضوع اثر خود را بر تورم بخش خودرو برجای بگذارد. با این حال اما خودروسازان هر سال درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه می‌کنند. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران که اخیرا منتشر شده تورم بخشی خودرو از پاییز ۹۳ روند کاهشی داشته است. با این وجود خودروسازان یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش نرخ تورم عنوان می‌کنند. بر همین اساس نیز در تابستان سال‌جاری نیز شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی بنا به درخواست خودروسازان موافقت کرد. در شرایطی که تغییرات نرخ تورم خودرو از سال ۹۳ روند کاهشی است، اما این پرسش وجود دارد که چرا خودروسازان هر سال تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند؟

عوامل موثر بر تورم بخشی صنعت خودرو
شورای رقابت هر سال براساس مولفه‌هایی تعیین شده، به تعیین قیمت خودرو می‌پردازند. یکی از مولفه‌های اساسی تغییرات قیمت خودرو، نرخ تورم صنعت خودرو است؛ بنابراین از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است، شورای رقابت هر سال از بانک مرکزی درخواست می‌کند که براساس سبد هزینه‌های تولید، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو را مشخص کند. بانک مرکزی و نهادهای دیگری چون مرکز آمار ایران نیز به منظور محاسبه نرخ تورم هر بخش به بررسی نهادهای تولید در آن بخش می‌پردازند. به‌طور مثال اگر در تورم عمومی یک سبد بسیار بزرگ از کالاها در نظر گرفته می‌شود که رقم آن براساس قیمت کالاهای موردنظر در شهر‌های مختلف بررسی می‌شود، اما در تورم بخشی صنعت خودرو، تنها سبد کالای نهاده‌های خودرو است که ریز آن نزدیک به ۱۰۰ قلم کالا می‌رسد. بنابراین براساس تغییراتی که در قیمت نهاده‌های مربوط به این کالا صورت می‌گیرد، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو محاسبه می‌شود. از جمله عوامل موثر در نرخ تورم بخشی صنعت خودرو قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای است که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این مواد می‌توان به مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی، آلومینیوم اشاره کرد که قیمت آنها در کاهش یا افزایش نرخ تورم بخش خودرو اثر جدی دارد. در این میان اما نوسانات نرخ ارز و از سوی دیگر هزینه‌هایی همچون آب و برق وگاز نیز در این نرخ تاثیرگذار بوده است.در این مورد، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه هر تغییری در قیمت مواد اولیه و قطعات اثر خود را بر قیمت تمام شده خودرو برجای می‌گذارد، می‌گوید: علاوه‌بر این موارد، افزایش نرخ دستمزد، قیمت انرژی، افزایش نرخ مالیات، بیمه و غیره در هزینه تمام شده خودرو موثر است. بنابراین قیمت خودرو از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که مجموعه این عوامل زمینه افزایش قیمت و بالا رفتن تورم این بخش را موجب می‌شوند.وی تاکید می‌کند: وقتی خودروساز مواد اولیه و قطعات را نسبت به سال گذشته گران‌تر می‌خرد مشخص است که در کنار آن هزینه‌های دیگری نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین قیمت خودرو با افزایش مواجه می‌شود. تغییرات هرچند اندک در نرخ تورم بخش خودرو نشان می‌دهد که قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز در حال افزایش است.

پیش‌بینی روند کاهشی نرخ تورم
نرخ تورم عمومی کشور در چهار سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم و امضای توافق هسته‌ای همواره روندی کاهشی داشته است. همین موضوع موجب شده بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت بسیاری از محصولات در بازار را داشته باشند. از آنجا که خودرو نیز یکی از کالاهای مورد توجه مردم است که در سال‌های تحریم افزایش دو و نیم برابری داشته است؛ بنابراین به‌دنبال توافق هسته‌ای و تداوم روند کاهشی نرخ تورم عمومی، بسیاری از مردم امید داشتند، قیمت خودروهای تولیدی در کشور کاهش پیدا کند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصور عمومی کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت کالاها شاید خیلی صحیح نباشد؛ کاهشی بودن نرخ تورم به معنای آن است که اگر در سال‌ ۹۳ تورم بخش خودرو ۵/ ۲۰ درصد بود؛ بنابراین در این سال ۵/ ۲۰درصد بر هزینه تمام شده خودرو اضافه شده است؛ از آنجا که در تابستان امسال تورم بخش خودرو به ۱/ ۱ درصد رسیده است به معنی آن است که تورم بخش خودرو به میزان ۱/ ۱ بر قیمت کالاهای مورد استفاده در این بخش تاثیرگذار است. اگر تورم در پاییز و زمستان سال‌جاری نیز برهمین منوال پیش برود؛ بر این اساس خودروسازان در سال آینده نمی‌توانند همچون سال‌های گذشته بر افزایش قیمت خودرو از ناحیه تورم بخشی صنعت خودرو مانور دهند؛ چراکه تورم یک درصدی امسال در صورت کم کردن نمرات منفی کیفی و نبود بهره‌وری صفر می‌شود و ادعای خودروسازان برای افزایش قیمت مورد قبول واقع نمی‌شود. در این بین اما نباید فراموش کرد کاهش جدی تورم بخش خودرو نیز به معنی کاهش قیمت خودرو نیست؛ چراکه نرخ تورم همچنان در این بخش مثبت است.

در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه صنعت خودروی کشورمان به‌دلیل عدم برخورداری از یک بازار آزاد برای تولید و فروش خودرو و همچنین دولتی بودن تاکنون نتوانسته براساس استانداردهای جهانی قیمت محصولات خود را مشخص کند، می‌گوید: هر چند تورم صنعت خودرو بیش از عددی است که بر قیمت خودرو اعمال می‌شود، اما همواره دخالت شورا و مقاومت مشتریان موجب می‌شود که شورا افزایش قیمت را متناسب با نرخ تورم دنبال نکند. وی با بیان اینکه علاوه‌بر نرخ تورم، بخشی از عملیات در شرکت‌های خودروسازی با هزینه بالاتر از حد استاندارد انجام می‌شود، می‌گوید: بهره‌وری پایین خودبه خود در افزایش قیمت تمام شده اثر می‌گذارد. از سوی دیگر گران خریدن برخی از کالاها در شرکت‌های خودروساز موجب می‌شود، قیمت تمام شده با قیمت بالاتری به دست مشتری برسد؛ بنابراین اگر با همین روند ادامه دهیم به‌دلیل دو محدودیت عدم توانمندی شرکت‌های خودروساز و محدودیت نرخ‌گذاری باعث می‌شود قیمت خودرو فریز شود و تولید برخی از خودروها با زیان مواجه شود که این منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های خودروساز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر تورم بخش خودرو در سال‌جاری با همین منوال یعنی ۱/ ۱درصد پیش برود چه اتفاقی روی می‌دهد، می‌گوید: در واقع در چنین حالتی افزایش قیمت در خودرو نخواهیم داشت.کریمی‌سنجری معتقد است: اگر در مجموع عوامل مؤثر در قیمت تمام شده خودرو از جمله حقوق و دستمزد، مواد اولیه نظیر فولاد، مواد شیمیایی، قطعات، همچنین نرخ برابری ارزهای خارجی در مقایسه با ریال (که البته بسته به اینکه چند درصد مواد و قطعات یک خودرو با ارزخارجی تامین می شوند که در هر خودرو متفاوت است) قیمت انرژی و... افزایش داشته باشیم ولی به‌دلیل دخالت دستوری شورای رقابت، شرکت‌های خودروساز نتوانند برابر با تورم ایجاد شده قیمت را افزایش دهند؛ یعنی خودروسازان به اندازه تورم واقعی دچار زیان به اندازه تورم اصطلاحا سرکوب شده در این محدوده زمانی می‌شوند.
دنیای اقتصاد