به گزارش صنعت نویس، بعد از انتشار انتقادات متعدد احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حوزه برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به تازگی با ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ضمن تشریح تلاش‌های مستمر این بانک در مبارزه با موسسات غیرمجاز، با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر زیر سوال بردن عملکرد بانک مرکزی، در سامان‌دهی موسسات غیرمجاز به ویژه تعاونی غیرمجاز ثامن‌ الحجج (درحال تصفیه)، خواستار صدور دستور تسریع قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده متخلفین شده است.

جزئیات نامه سیف به محسنی اژه‌ای

سیف در بخش‌هایی از این نامه، ضمن تشریح هماهنگی و پشتیبانی موثر قوه قضاییه و نیروهای اطلاعاتی در رفع مشکل امنیتی اخیر، به تلاش‌های دشمنان در جهت مخدوش‌کردن چهره نظام اشاره ‌کرده‌ و طرح انتقادهای نادرست و غیرمنطقی مبنی بر قصور بانک مرکزی از سوی  برخی از افراد در جریان رخدادهای اخیر را، زمینه‌ساز  بی‌اثر شدن اقدامات انجام‌ گرفته این بانک و گستاخی مسببان اصلی بحران برشمرده است.

وی در ادامه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به احقاق حقوق حقه مردم ، تصریح کرده است: این بحران از عملکرد ناروای بانیان و گردانندگان کارنابلد موسسات ناشی شده است؛ ولی رفتار برخی از افراد مطلع از روند پرونده، فضا را به سمتی سوق داده که از یک سو، نگاه مردم به حاکمیت را به سوء‌ظن آلوده و از سوی دیگر، مقصران اصلی و غارتگران بیت المال را، از مظان اتهام دور ساخته است.

نامه نگاری دبیرکل بانک مرکزی با دیده‌بان عدالت و شفافیت

همچنین سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه مبسوطی به احمد توکلی، رئیس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت با بیان اینکه تاکنون صبوری ریاست کل، مسئولان و کارکنان بانک مرکزی مانع از پاسخگویی به مصاحبه ها و شکایت دکتر توکلی شده، اعلام کرد: شواهد موجود از مدیریت بهینه بحران از سوی بانک مرکزی حکایت دارد.

وی در ادامه با تشریح وضعیت نابسامان تعاونی ثامن الحجج در دوران فعالیتش می پردازد و از تلاش های مستمر و توصیه‌های تبشیری و تنذیری متعدد بانک مرکزی برای اصلاح امور و پیشگیری از وقوع بحران‌، صدور بالغ بر ۸۰ اخطاریه با هدف ترغیب مسئولین تعاونی به همکاری و رعایت قوانین و مقررات، اقدامات خیره‌سرانه و بی‌توجهی گردانندگان نهادِ مورد بحث، ممانعت از بازرسی عملکرد و عدم ارایه اطلاعات، جلوگیری از ورود معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به شعب تعاونی، مراجعه متعدد بازرسان بانک و عدم همکاری موسسه با آنان و... پرده بر می‌دارد.

نامه مذکور با ابراز شگفتی دبیرکل بانک مرکزی از مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای رییس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت آغاز می شود و در توضیح علت این شگفتی عنوان می کند: «چرا که ایشان ونمایندگان سازمان و منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی جملگی از نزدیک در جریان مسائل تعاونی اعتبار موسوم به ثامن- الحجج قرار داشته اند!«

احمدی در ادامه به جزییات اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده برای سامان‌دهی تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج و صیانت از سپرده های مردمی طی بیش از دو سال گذشته پرداخته است.

وی همچنین خطاب به احمد توکلی که در آن برهه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار بوده است، یادآور می‌شود: عدم همکاری مسئولین تعاونی ثامن الحجج و پایان مهلت ارایه شده، موجب طرح مشکل در شورای پول و اعتبار و اخذ مصوبه انحلال آن شد و شورا مصوب نمود: « رییس‌کل بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی دادستان کل کشور، وزیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی، کشور و اطلاعات، تمهیدات لازم جهت لغو مجوز و انحلال مؤسسه مذکور را به عمل آورد.«

دبیرکل بانک مرکزی سپس به مباحث مطروحه در جلسه شورای پول و اعتبار، ارایه گزارش مفصلی  در مورد عملکرد این تعاونی ، شرح مشکلات بوجود آمده ناشی از عدم همکاری مسئولین آن در ارایه اطلاعات و بازرسی از شعب،راهکارهای لازم و درخواست این بانک برای پیشگیری از وقوع بحران و ارایه پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار می پردازد و عنوان می کند: این رویکرد، از درک صحیح و کارشناسی بانک مرکزی از وضعیتِ تعاونی مذکور ناشی شده بود. 

احمدی همچنین خاطرنشان ساخته است: بانک مرکزی با درک کامل از اهمیت موضوع و اقدامات ساختارشکنانه تعاونی ثامن الحجج، فعالیت  آن را از مصادیق کامل مفاسد اقتصادی دانسته و طی مکاتباتی پرونده مربوطه را برای رسیدگی و اخذ تصمیم‌گیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع و ستاد نیز ضمن توجه جدی به بازار غیرمتشکل پولی و لزوم برخورد قاطع با فعالان غیرمجاز، راه‌کارهای پیشنهادی این بانک برای برخورد با تعاونی را مورد تایید و تاکید قرار داد.

وی در ادامه نامه، وصول مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به مثابه «حکم حکومتی» نام برده و از شکل‌گیری کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و دیوان محاسبات کشور و تشکیل «کارگروه ویژه »ای متشکل از کارشناسان و متخصصان خبرگان ادارات و بخش‌های مختلف بانک مرکزی به منظور چالاک سازی و عملیاتی‌کردن مصوبات، برای ساماندهی تعاونی تا مرحله تشکیل هیئت تصفیه خبر داده است.

احمدی در فرازی دیگر از نامه، با بیان فرآیند تسویه به تعیین تکلیف  بیش از ۱.۲۴۰.۰۰۰ حساب معادل ۹۸.۵ درصد کل حساب‌ها و تعطیلی بیش از ۹۵درصد شعب تعاونی و جذب ۶۰۰ نفر از کارکنان تعاونی در بانک عامل،  به نکات مهم دیگری اشاره و اعلام کرده است: با ورود کارگروه ساماندهی به موضوع و پس از امکان بازرسی از تعاونی با حکم قضایی و معاضدت نیروهای امنیتی، ظرف مدت کوتاهی اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه فعالیت، کج‌روی‌ها و موارد متعدد عدول از قوانین و مقررات توسط شعب مختلف تعاونی کشف شد.

وی در این نامه، دخالت باصلابت بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی این تعاونی را  بی‌بدیل‌ دانسته و تاکید کرده است: این اقدامات به عنوان الگوی موفقی برای برخورد با دیگر مؤسسات و تعاونی‌های فاقد مجوز مورد استفاده قرار گرفت.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین افزوده است: بسیاری از تخلفات با دستورات شفاهی مدیرعامل و تعدادی نیز بدون اطلاع وی انجام شده بود.

به گفته وی، با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی به پرونده تخلفات این موسسه،  تمامی اموال و دارایی‌های مردم که به نام تعاونی و در ید اختیار آن بود، ثبت و ضبط شده، مدیران و مسئولین آن ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدند.

وی در ادامه این نامه‌ با انتقاد از لحن نامه اخیر احمد توکلی و اعلام شکایت از بانک مرکزی بدلیل قصور در رسیدگی به پرونده مذکور می‌افزاید: ایراد سخنانی از این دست توسط آگاهان و مطلعین می‌تواند باعث تکدر خاطر و خدای ناکرده دلسردی همکاران بانک مرکزی ازیک‌طرف و بدبینی و بی‌اعتمادی مردم و سپرده‌گذاران به بانک مرکزی به عنوان بخشی از حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.

بانک مرکزی چه قصوری مرتکب شده است؟!

احمدی در این نامه خطاب به رییس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت که در پرونده تعاونی ثامن الحجج از بانک مرکزی به دلیل قصور شکایت کرده و اعتقاد دارد بانک «فرصت طلایی در اختیار مسئولین متخلف تعاونی گذارده است» سوال مهمی را مطرح کرده است:« بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکانشان که جنابعالی درجریان کامل جزئیات آن قرار دارید و  آنچنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضایی نیز حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟ «

وی پیشگیری از تبلیغات اغواگرانه، تمهید مقدمات لازم برای انحلال، تنظیم شکوائیه نزد مراجع قضایی، طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی و پیگیری‌های مداوم و مستمر آن را از جمله مهمترین اقدامات بانک در این راستا برشمرده است.

‌دبیرکل بانک مرکزی در ادامه همچنین از بی‌توجهی دکتر توکلی نسبت به «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار توسط ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی در اختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های‌ سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و  نیز  بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی نسبت به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله مندی کرده است. 

 احمدی انتقادکردن و دیگران را به عوض خود مورد عتاب قرار دادن که اخیرا به شدت رایج شده است را در دسترس‌ترین شیوه رایج معرفی کرده و خطاب به دکتر توکلی ابراز می دارد: این شیوه برازنده بزرگانی چون شما نیست که در نقادی، به رعایت عدل و انصاف شهره هستید.

احمدی ضمن استقبال از شکایت سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت از بانک مرکزی و رؤسای قبلی و فعلی آن، ابراز امیدواری کرده است عملکرد بانک مرکزی به گونه منصفانه‌ای در منصه قضاوت قرار گیرد.

وی همچنین در این زمینه افزوده است: گرچه بسی بهتر بود از کسانی که با اعمال ناصواب و سوءِ خود، از مسببین گسترش قارچ‌گونه تعاونی و فعالیت‌های مخرب آن بودند نیز نامی در شکایت برده می‌شد. کسانی که حضرتعالی به خوبی ایشان را می شناسید و مطلعید که بسیاری از منابع تعاونی را به انحاء و در ادوار مختلف به تاراج برده و اکنون نیز حاضر به عودت آن ها نیستند.

دبیرکل بانک مرکزی در پایان به جای شکایت از بانک مرکزی و متهم کردن آن، به دکتر توکلی پیشنهاد کرده است‌: تدبیری کنید تا مجلس شورای اسلامی- که حضرتعالی سال‌ها افتخار نمایندگی مردم در آن را داشته‌اید- قوانین را به گونه‌ای تمهید کند تا هرگز افرادی همچون مدیرعامل تعاونی موسوم به ثامن‌الحجج که بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و خانواده آن‌ها را با نگرانی عجین ساخته؛ معضلات بزرگ امنیتی و اجتماعی بوجود آورده و باعث تشکیل ده‌ها و صدها تجمع اعتراض آمیز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود، آزادانه در جامعه تردد کنند و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی و مظلوم نمایی دروغین، وضعیت را به گونه‌ای جلوه دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.

منبع:مهر