در هفته‌هاي اخير موضوع موفقيت وزارت نفت و وزير نام‌آشناي آن بيژن نامدار زنگنه در پيشبرد سياست‌هاي نفتي و حفظ سهميه ايران در سبد توليد اوپك، زبانزد گروه‌هاي كارشناسي و تخصصي عرصه اقتصاد سياسي و روابط ديپلماتيك بوده است. كاهش شديد قيمت نفت در مقايسه با ساليان اخير -كه در برخي از زمان‌ها حتي به يك سوم قيمت پايه كاهش يافت- وضعيتي را براي كشورهاي توليدكننده به وجود آورد و آنان را با بحران‌هاي اقتصادي و درآمدي روبه‌رو ساخت. حتي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه از درآمد بسيار خوبي برخوردار بودند نيز با بحران كسري بودجه دست و پنجه نرم كردند و در اين مسير براي جبران كاهش درآمدها به ناچار به سمت افزايش توليد نفت رفتند. اين اقدام در عمل موجب كاهش بيشتر قيمت‌ها مي‌شد و اوپك به عنوان مهم‌ترين سازمان كشورهاي توليدكننده نفت، به ناچار نشست‌هاي متعددي را تجربه كرد تا بتواند با كنترل توليد و مديريت آن سهم بيشتري از بازار پولي و مالي را در اختيار بگيرد. در اين ميان وضعيت كشورمان به لحاظ تجربه وحشتناك تحريم‌هاي نفتي مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي توليدكننده عضو اوپك و غيره نگران‌كننده‌تر بود. اما با شروع به كار دولت حسن روحاني و با دعوت از بيژن نامدار زنگنه به عنوان پرتجربه‌ترين چهره در ميان دولتمردان و با سابقه موثر در كابينه‌هاي مهندس ميرحسين موسوي، هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي، به عنوان متصدي وزارت نفت، فروغ اميد دوباره به اين وزارتخانه بازگشت. شايد بتوان گفت كه بازگشت ايران به توان توليد نفت به قبل از آغاز تحريم‌ها، يكي از موفقيت‌هاي بزرگ و قابل توجه دولت روحاني پس از حل و فصل برجام به حساب مي‌آيد، اما افزايش توان توليد يك مساله بود و حفظ سهم ايران در اوپك مساله‌اي ديگر؛ آنجا كه اتخاذ تصميم در اوپك نياز به اجماع تمامي اعضا يا لااقل عدم مخالفت تمامي اعضا داشت مي‌توانست افزايش سهم ايران را در اين بازار سراسر رقابتي فراهم كند. در اجلاس اخير اوپك وقتي كه اين سازمان توانست به كاهش سقف توليد خود براي افزايش سهم برسد علي‌القاعده اين كاهش بايد به اين اعضا تفهيم مي‌شد. اما شاهد بوديم كه ايران، ليبي و تانزانيا از اين كاهش سهم توليد مستثني شده و كشور ما تنها عضوي بود كه توانست حتي افزايش سهم توليد بگيرد كه البته همراهي ديگر اعضاي مهم و تاثيرگذار اوپك براي پذيرش اين مهم قابل تقدير است. با همه اين اتفاقات به نظر مي‌رسد بايد نقش وزارت نفت ايران و شخص وزير را در اين پيروزي ديپلماسي نفتي مورد توجه خاص قرار داد.
واقعيت اين است كه شكل‌گيري فضاي مثبت همكاري ميان اعضاي اوپك به ويژه همكاري ايران با ديگر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس مي‌تواند نماد آغاز يك حركت مثبت در جهت همكاري كشورها تلقي شود. در حالي كه ايران و عربستان و كشورهايي همچون امارات و قطر در حوزه‌هايي همچون جنگ سوريه و عراق در وضعيت رقابتي تخاصم‌آميزي قرار دارند، توجه به منافع مشترك توانسته آنان را در اوپك به همراهاني متحد و همكاراني مستحكم بدل سازد. شايد اين پيشنهاد براي دولت روحاني قابل مطالعه و بررسي باشد كه با حضور متصدي وزارت امورخارجه عربستان كه موضعي ايران‌ستيز دارد و مهم‌تر از آن اينكه پس از درگذشت وزيرخارجه اسبق عربستان و ملك عبدالله پادشاه اين كشور، رويكرد عربستان به‌شدت ضد ايراني شد، بد نيست از ديگر ظرفيت‌هاي موجود در جمهوري اسلامي و دولت براي كمك به وزارت امور خارجه و شخص محمدجواد ظريف استفاده بهينه شود. در اين ميان بايد گفت نفوذ قابل توجه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ميان خاندان پادشاهي عربستان و تجربه مثبت همكاري وزارت نفت ايران با مسوولان اين كشور در اجلاس اخير اوپك، مي‌تواند اين پيام را براي آب كردن كوه يخ حاكم بر روابط دو كشور به مسوولان گوشزد كند.