صنعت نویس: هرچند ریشه یابی و تحلیل علل وقوع مفاسد و ارائه راهکار برای درمان آن از مباحث اصلی  موضوع فساد است اما بررسی نتایج وقوع چنین مفاسدی و آثار انتشارآن  در جامعه  کم اهمیت تر از مباحث بیان شده نخواهد بود و حتی از جهاتی تحلیل نتایج ، بر ریشه یابی و درمان مقدم خواهد بود که در این نوشته به چند مورد از آثار این مفاسد اشاره ای گذرا خواهیم نمود:

1.ترویج قانون گریزی:
اگر ذخیره طلا و قدرت اقتصادی یک کشور پشتوانه پول آن کشور است کارایی قانون و قدرت آن در جلوگیری از تخلف و فساد ، یقینا پشتوانه فرهنگ قانونگرایی در یک جامعه خواهد بود
جامعه ای که صبح و شبش را با اخبار مفاسد اقتصادی و میانه ی روزش را با انواع قانون گریزی ها در سازمانها و ادارات می گذراند بی شک اولین نتیجه ای که از آن خواهد گرفت ناکارآمدی قانون و بی پشتوانه بودن آن است. انتشار وقوع انواع مفاسد اقتصادی اولین نتیجه ای را که در جامعه رقم خواهد زد تضعیف روحیه قانونگرایی و ترویج قانون گریزی خواهد بود و هنگامی  این ترویج ، زنگ خطر سقوط را به صدا در خواهد آورد که معروف قانون گرایی به منکر تبدیل شود وقتی مردم می بینند که حاکمین آنها برای رسیدن به اهدافشان راهی به جز قانون را برگزیده اند دیگر از قانون و رعایت آن نمی توان بعنوان یک معروف در آن جامعه نام برد بلکه قانون گرایی منکری خواهد بود که فقط پایبندان به آن را از اهدافشان دور خواهد کرد.

 2.بی اعتمادی مردم به حاکمیت:
سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ و سیاست است و اعتماد اجتماعی مهمترین محور تبلور سرمایه اجتماعی است انتشار پی در پی اختلاس های میلیاردی بدون شک دیوار اعتماد اجتماعی را دچار شکستگی و اعتماد مردم  به حاکمیت را دچار شک و تردید خواهد نمود اعتمادی که از اساسی ترین پشتوانه های پایداری یک حکومت خواهد بود. این شک و تردید را براحتی بعد از شنیدن اخبار فساد می توان در جامعه مشاهده نمود که متاسفانه محدود به مخالفان حکومت و حتی قشر خاکستری نمانده است و این بی اعتمادی را حتی در میان طیفی از  طرفداران انقلابی حاکمیت هم می توان مشاهده نمود.

3.دین گریزی  و تزلزل در پایه های حکومت دینی
 دو نتیجه بیان شده  یعنی ترویج قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت در اثر فساد اقتصادی مربوط به تمام حکومت هاست اما اگر حکومت، قید دینی و اسلامی  هم خورده باشد اثر سومی را هم در پی خواهد داشت.

وقتی قانون یک کشور بر اساس قوانین اسلامی نوشته شده باشد و حاکمین آن ازعالمان دینی باشند این قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت مترادف است با بی اعتنایی مردم به قوانین شرع و عدم اعتماد به عالمان دینی و این یعنی  دین گریزی و سست شدن پایه های یک حکومت دینی !
آنچه که بیش از گذشته باید مسوولین جمهوری اسلامی بدان توجه داشته باشند همین نکته است که گسترده شدن فساد اقتصادی به غیر از ناکارآمد کردن حکومت منجر به  سست شدن اعتقادات دینی مردم و تزلزل در حکومت اسلامی نیز خواهد شد.

نکته پایانی:
شایدبخشی از مسئولین و طرفداران نظام؛ این بی اعتمادی مردم به حاکمیت  را گزاره ای غیرمنطقی بدانند و برای آن چنین دلیل اقامه کنند که : اولا وجود مفاسد اقتصادی در کشور توسعه نیافته ای چون ایران تا حدی طبیعی است و ثانیا فساد در مسئولین رده 2 وپایین تر از آن شیوع پیدا کرده و مسئولین رده ی اول حاکمیت از پاک ترین مسئولین دنیا هستند.در پاسخ به این نظر چنین باید گفت که  بی شک این استدلال قابل تامل و اگر همه آنرا نپذیریم نمی توانیم از کل آن عبور کنیم  و حتی می توان  افشای این مفاسد را هم نشانه ای از پاکی حکومت دانست که هنوز امید به مبارزه با فساد در آن وجود دارد، اما باید به دو نکته توجه داشت:
1.مهمترین فاکتور مبارزه با فساد، اراده حاکمان سیاسی  برای ریشه کنی آن است و اگر این فساد کنترل نشود و روز به روز در لایه های مختلف حاکمیت حتی مسولین درجه 2 نیز گسترش یابد ، بعد از مدتی با آلوده شدن دستگاه های تصمیم گری و نظارتی دیگر اراده ای برای مبارزه با آن بوجود نخواهد آمد و موریانه فساد به همه جا رسوخ کند در آن روز دیگر  امیدی به اصلاح نخواهد بود .
2. اما در مورد اعتماد مردم باید توجه داشت که اولا عموم مردم همیشه با منطق حاکمان و حتی اندیشمندان نتیجه نمی گیرند وثانیا حتی انتظار استنتاج منطقی محض داشتن از مردمی که انواع فشارهای اقتصادی را  تحمل می کنند خود یک گزاره منطقی نخواهد بود  و ثالثا  اینکه قشر عظیمی از مردم قشر خاکستری بوده که منطق خاص خودشان را دارند و بهرحال حکومت با رای همه این مردم شکل می گیرد و نه فقط مردم انقلابی ازخودگذشته در راه انقلاب و اسلام.