به گزارش صنعت نویس، رضا غلامی گفت: سیاست جدید ارزی دولت اگرچه در شرایط خاصی و به ظاهر برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت اتخاذ شده، ولی این سیاست حاوی محورها و نکات بسیار مهمی است که آثار و منافع اقتصادی بلندمدت آن بیشتر حائز اهمیت است. بر این اساس، از برجسته‌ترین نقاط این بسته سیاستی که اقدامی زیرساختی برای استفاده کارا و بهینه از منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه این منابع و در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود، بحث شفاف‌سازی جریان ارزی کشور به ویژه منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و هدفمند کردن مصارف ارزی در کشور است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بر اساس این بسته سیاستی مقرر شده، کل منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد رسمی بازگردانده شده و از این محل، نیازهای واقعی ارزی کشور نیز تأمین گردند؛ این، آغاز حرکتی عظیم برای تخصیص و مصرف بهینه منابع ارزی است که آثار و منافع زیادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.

کاراتر شدن مصارف ارزی با تأمین نیازهای ارزی ضروری و واقعی کشور

وی تصریح کرد: با نظارت دقیق بر تخصیص منابع ارزی کشور و مصرف کردن این منابع برای مصارف ضروری مانند واردات کالاهای استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای عملاً مصارف ارزی رتبه‌بندی شده و از مصارف بیهوده و کم اهمیت جلوگیری خواهد شد؛ این خود نوعی تخصیص بهینه منابع ارزی تلقی می‌شود که در نتیجه آن، ارز به مصارف و نیازهای ضروری‌تر اختصاص خواهد یافت؛ نتیجه این سیاست افزایش کارایی اقتصادی بدون تحمیل هزینه اضافی به اقتصاد خواهد بود.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد، علاوه بر این، عدم تخصیص ارز به مصارف غیرضرور مانند واردات کالاهای لوکس و تولیداتی که مشابه داخلی دارند، عملاً واردات این کالاها کاهش یافته و تولید ملی نیز حمایت خواهد شد. بنابراین، با اجرای صحیح این سیاست، تولید ملی رشد نموده و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت در حالی که هزینه ایجاد این رشد و اشتغال به اندازه گذشته نخواهد بود. لازم به ذکر است که قبل از اجرای این سیاست، برای سال‌ها، دولت و بانک مرکزی میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را با هدف کنترل بازار و بدون مکانیزم مشخصی به بازار تزریق می‌کردند تا نرخ را بصورت مداخله‌ای کنترل نمایند. در این سیاست ارزی، مشخص نبود که این ارز صرف چه اموری می‌شود. در حالی که در سیاست جدید، مصارف هر واحد ارز به دقت مشخص می‌شود و سپس تخصیص می‌یابد.

کاهش قاچاق از طریق قطع منابع مالی آن

وی اظهار داشت: از دیگر آثار مفید سیاست جدید ارزی دولت، کاهش قاچاق کالا از طریق قطع منابع مالی (ارزی) مورد نیاز برای تأمین قاچاق است. باتوجه به این که در این سیاست، کل منابع ارزی به مصارف مشخصی می‌رسد، عملاً مصرف هر واحد ارز تخصیص یافته مشخص است و ما به ازای آن باید کالاهای مورد تعهد وارد شود.

به گفته غلامی، در این صورت، منابع مالی دیگری برای تأمین قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین، در صورت اجرای صحیح این سیاست که به نظر می‌رسد دولت محترم نیز عزم جدی بر اجرای آن دارد، منابع لازم برای تأمین مالی قاچاق قطع شده و واردات قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت.

کنترل خروج سرمایه از کشور

وی افزود: از دیگر آثار سیاست جدید ارزی دولت، کنترل خروج سرمایه از کشور است. به همان دلیلی که در بندهای بالا گفته شد، با اجرای درست و صحیح تمامی ارکان و اجزای این طرح، دیگر ارزی برای خروج و یا فرار سرمایه از کشور وجود نخواهد داشت.

غلامی گفت: این بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزی، مصارف ارزی کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور افزایش می یابد که دولت می تواند با استفاده از این ذخایر، مدیریت بازار را آسانتر اجرا نماید و نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده را با اطمینان بیشتری کنترل نماید.

عدم افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل اینکه برطبق سیاست ارزی جدید، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، مستقیماً توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد، گت: افزایش قیمتی ناشی از واردات این کالاها نیز اتفاق نخواهد افتاد و بدنبال آن، هزینه کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز افزایش نخواهد یافت. ضمن اینکه با نظارت متمرکزتر بر واردات دارو، عملا واردات داروهای غیرضروری و یا داروهایی که امکان ساخت داخل دارند نیز کاهش خواهد یافت.

مدیریت و کاهش نوسانات ارزی

وی افزود: غیرمشهودترین و در عین حال مهمترین اثر این سیاست، ارائه تصویری شفاف از وضعیت ارزی کشور در هر برشی از زمان است. به عبارت دیگر، اجرای درست و صحیح این سیاست، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که بتواند فعالانه و آگاهانه با استفاده از اطلاعات بدست آمده ناشی از این سیاست و سامانه های تدارک شده برای آن، بازار ارز را مدیریت کند و اقدامات پیش‌دستانه را انجام دهد. متأسفانه در گذشته اطلاعات دولت از میزان تقاضا و عرضه واقعی ارز دقیق نبوده و دولت با تزریق ارز در بازار به صورت غیرهدفمند سعی در کنترل نرخ داشته است.

غلامی گفت: با این کار، عملاً دولت در برخورد با بحران‌های ارزی، منفعلانه عمل می‌کرد یعنی زمانی از بروز بحران آگاه می‌شد که بحران بوجود آمده و بخش عمده‌ای از اثرات منفی خود را بر اقتصاد به جا گذاشته است؛ ولی با سیاست جدید، دولت با پیش دستی، قبل از بحران از احتمال بروز آن آگاه شده و می‌تواند نقش فعالی در این بازار ایفا کند.

وی اظهار داشت: نکته مهم این است که دستیابی به این آثار مثبت مبتنی بر دو شرط اساسی است؛ اول این‌که، بسته سیاستی تدوین شده به دقت اجرا شود و همه فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی دوش به دوش دولت در بستری آرام این سیاست را اجرا نمایند. دوم این‌که، دولت و بانک مرکزی باید سازوکارهای الکترونیکی لازم برای صرفه جویی در زمان و تسریع در امور مربوط را نیز طراحی و تنظیم نمایند تا کندی عملیات ارزی منجر به آسیب به روند تجارت کشور نگردد.

منبع:مهر