به گزارش صنعت نویس،عدم تحلیل درست از عرضه و تقاضا همراه با تظاهر ناصحیح شاخصهای کلی، در تصمیمات سیاستی مسکن اخلال ایجاد کرده است. از همه مهم‌تر اینکه دو رویکرد افراطی مداخله بیش از حد دولت (همانند طرح مسکن مهر) و نیز رویکرد رهایی و شهرفروشی، بدون توجه به آینده شهرها و مردم، سبب هرج و مرج در برنامه ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و عدم آرامش در شهروندان شده است.

عدم برنامه ریزی پایدار در سیاست‌های اقتصادی و توسعه مسکن توسط دولت‌های قبل باعث شد تا بخش مسکن به تاثیر از سخاوتمندی تزریق نقدینگی در اقتصاد کلان و تحریم‌ها در سال‌های پایانی دولت قبل با افزایش قیمت 300 درصدی مواجه شود و به رکود برخورد کند. اقدامات دولت قبل تب مسکن را به قدری بالا برد که ساخت و ساز دولتی و خصوصی رونقی کم‌سابقه به خود گرفت. اما دیری نپایید که مسکن در این تب سوخت تا این‌که پس از جهش یکباره‌ی قیمت در سال 1391 به کما رفت.

با روی کار آمدن دولت تدیبر و امید در سال 1392 و در دستور کار قرار گرفتن تنش‌زدایی در عرصه‌ی سیاست خارجی نهایتا توافق هسته‌ای با عنوان «برجام» پس از 2.5 سال تلاش بی‌وقفه امضا شد و سایه تحریم‌ها از روی کشور کنار رفت. البته مسکن به گفته‌ی کارشناسان چندان به تحریم‌ها مربوط نمی‌شد، اما تاثیر 20 درصدی از آن گرفته بود که با سایر عوامل داخلی (80 درصد) رکودی موازی با مدت زمان گفت‌وگوهای هسته‌یی را تجربه کرد.

در این شرایط انتظار عمومی این است که توان خرید متقاضیان مسکن به سال‌های قبل از تحریم برگردد و در عین حال قیمت مسکن افزایش نیابد؛ اقدامی که پیدا کردن راه حل برای آن اگر نگوییم غیرممکن است، با اصول اقتصاد آزاد در تناقض است. اگر قرار باشد دولت سیاست‌های انبساطی پولی را در پیش بگیرد باید تورم مجدد مسکن را بپذیرد و اگر سیاست‌ها انقباضی باشد نمی‌توان انتظار داشت تا دو سه سال آینده توان متقاضیان مصرفی افزایش پیدا کند.

در این شرایط برنامه‌ریزی مسکن باید با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت‌های مدنی مانند تشکل‌های محلی برای سیاستهای توسعه مسکن بهره‌گیری شود که در سیاست‌های توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن تاکید شده است.

با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن و خطاهای استراتژیک صورت گرفته در این بخش، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری، مقوله ای بسیار با اهمیت و پیچیده است. برای دستیابی به سیاست گذاری بهینه، باید اجماع بین سیاست گذاران، در پیشرانی بخش مسکن، ضرورت ایجاد یک نهاد توسعه ای برای خروج از رکود، همراه با کیفیت و کمیت بهینه مداخله دولت صورت گیرد.

اجرای سیاستهای متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می‌کند بیشتر معطوف به تقویت سمت تقاضا باشیم تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک سوی عرضه را شاهد باشیم.

در بلند مدت نیز، رشد حقیقی اقتصاد که حکایت از افزایش ظرفیت و توان سمت تولید و همچنین افزایش قدرت خانوارها دارد، شکل دهنده رشد فعالیت‌های حقیقی بخش مسکن بوده و لذا بدون رشد حقیقی اقتصاد کلان، امکان رشد قابل اتکا در این بخش وجود ندارد.

از سوی دیگر تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیتهای عمرانی، می تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانکها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد.

با توجه به شرایط و پیچیدگی های موجود، بنا به نظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اینک در بخش مسکن، نیازمند راه اندازی صندوق های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق های پس انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوانیم به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یابیم.

منبع:ایسنا