بر اساس مصوبه سال ۹۷ دولت و قانون هوای پاک، خودروسازان موظف شدند، در سال ۹۸ محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ تولید و عرضه کنند. اما اجرای آن با مهلت خواهی خودروسازان یکسال به تعویق افتاد. با این وجود در آذرماه یال گذشته دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور اقدام به پیش فروش خودروهای یورو ۴ خود برای سال ۹۹ کردند.
بیستم آذر ۹۸ سید محمد میرزایی قمی رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در واکنش به نقض قانون از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی و پیش فروش ۴ محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ با ارسال نامه‌ای خطاب به مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو خواستار توقف این پیش فروش شد و اظهار داشت: در صورت انجام پیش فروش محصولات این سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی درباره علل این اظهارات تصریح کرده بود که بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک پیش فروش محصولات یورو ۴ برای سال آینده (سال ۹۹) ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام فروش یا پیش فروش نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.

میرزایی قمی با توجه به اینکه برای ۴ محصول مذکور اقدامی جهت ارتقا استاندارد آلایندگی به یورو ۵ صورت نداده بودند خطاب به مدیرعامل ایران خودرو ابراز داشت: از پیش فروش محصولات مذکور برای سال آینده جلوگیری به عمل آید.

برگ برنده محیط زیست، ممانعت از پلاک گذاری است
پس از اعلام موضع سازمان محیط زیست درباره پیش فروش خودروهای این دو شرکت و تاکید بر در دستور قرار دادن پیگرد قانونی متخلفان، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط زیست با یادآوری این نکته که خودروسازان باید در سال ۹۶ استاندارد خودروهای تولیدی خود را به یورو ۵ ارتقا می‌دادند و به بهانه‌های مختلف از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کردند، گفت: مطابق قانون هوای پاک از ابتدای سال ۹۹ باید تمامی خودروهای تولیدی داخل کشور مطابق استاندارد یورو ۵ به بازار ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه خودروهای پیش فروش شده در سال آینده برای دریافت تأییدیه سازمان محیط زیست به منظور پلاک‌گذاری دچار مشکل می‌شوند، گفت: محیط زیست اجازه شماره‌گذاری خودروهای یورو ۴ را در سال ۹۹ نمی‌دهد.

اما اتمام حجت سازمان محیط زیست بر روی خودروسازان تأثیری نداشت و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، خواستار لغو الزام خودروسازان به تولید با استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال ۹۸ و موکول شدن این کار به ۶ ماه بعد از لغو تحریم‌های صنعت خودرو شد.

وزیر صنعت: تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ باعث منجر به افزایش قیمت می‌شود / ‏فعالان حوزه خودرو: ارتقای استاندارد افزایش قیمت در پی نخواهد داشت
رحمانی در نامه خود دلیل این درخواست را افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو عنوان کرده بود، در حالی که به گفته مدیران صنعت خودرو و قطعه سازی، تولید با استاندارد یورو ۵ باعث افزایش قیمت خودرو نمی‌شود، برای نمونه می‌توان به اظهارات فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو در مراسم رونمایی از محصولات یور و ۵ این شرکت اشاره کرد که تاکید کرده بود: ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و تولید با استاندارد یورو ۵ افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.

مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعه سازان نیز هم گفته بود: برخلاف صنایع دیگر که ممکن است، تغییرات در آن‌ها با افزایش قیمت همراه باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران‌شدن خودرو نمی‌شود.

بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه‌های زیست‌محیطی سازمان محیط زیست در خصوص اینکه آیا ارتقای این استانداردها هزینه‌های مضاعفی برای خودروسازان شرایط خاص اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، پاسخ داد: هزینه R&D در مقابل هزینه‌هایی که سالانه این صنعت متحمل می‌شود، بسیار اندک است.

درخواست مجدد خودروسازان از معاون اول رئیس جمهور برای تعویق استاندارد یور و۵
با این حال بار دیگر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنجم فروردین ماه سال ۹۹ در نامه‌ای مشترک خواستار تعویق استاندارد یورو ۵، افزایش تخصیص و فروش ارز و راه اندازی دائمی حمل مواد و کالاها از معاون اول رئیس جمهور شدند.

در این نامه، افزایش شدید نهاده‌های تشکیل دهنده کاتالیست در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر و تأمین بسیار سخت مواد آلی آن در این شرایط را که به همراه تحمیل هزینه‌های ارزی و نهایتاً ریالی شدید به تولید کننده و نهایتاً خودروساز و مشتری را مطرح کرده و اظهار داشتند: اثر بسیار پایین استاندارد یورو ۵ در مقایسه با یورو ۴ در کاهش آلایندگی کلانشهرها و همچنین عدم تدارک تولید و توزیع سوخت مناسب یورو ۵ در کشور و نهایتاً کاهش عمر کاتالیست و اسراف منابع ارزی و ریالی، استاندارد آلایندگی یورو ۵ تا ۶ ماه بعد از رفع تحریم‌ها به تعویق بیفتد و از عدم شماره گذاری خودروهای یورو ۴ از ابتدای سال ۹۹ جلوگیری به عمل آید.

رئیس سازمان محیط زیست: خودروسازان بهانه تراشی می‌کنند، مخالف فرصت مجدد هستیم
این بهانه تراشی خودروسازان باعث شد بار دیگر محیط زیستی ها دست به قلم ببرند، این بار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه سلامتی و تندرستی شهروندان برای این سازمان با هیچ منفعت اقتصادی قابل جایگزنی نیست و با اشاره به گزارش‌های متعددی که از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سو آلودگی هوا بر سلامت مردم موجود است، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی کاتالیست در کشور فعال هستند و می‌توانند تمامی نیازهای خودروسازان را تأمین کنند. همچنین کیفیت سوخت توزیعی در کشور برای خودروهای یورو ۵ مناسب است.

متن نامه کلانتری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

موضوع: استاندارد آلایندگی یورو ۵

سلام علیکم

عطف به

۱- در روزهای انتهایی سال گذشته خودروسازان مذکور نامه مشابهی به این سازمان ارسال نموده و این موارد را در آن نامه تشریح کرده بودند که پاسخ فنی و مستدلی به درخواست آنها ارسال گردید که خلاصه‌ای از آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف) قطعاً سلامتی و تندرستی شهروندان با هیچ منافع اقتصادی قابلیت جایگزینی ندارد و نمی‌توان برای جان شهروندان اعداد و ارقامی تعیین کرد. گزارشات متعددی از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سو آلودگی هوا بر سلامتی مردم در کلانشهرهای کشور موجود است و در آخرین گزارشی که از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است زیان اقتصادی ناشی از مرگ و میر زودرس و بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا در سال ۹۶ در کل کشور برابر ۱۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. یقیناً هزینه‌های مذکور در مقایسه با هزینه‌های مربوط به ارتقا استاندارد آلایندگی و تأمین کاتالیست خودرو قابل توجه می‌باشند.

ب) در داخل کشور تولیدکنندگان کاتالیست برای انواع خودروهای تولیدی وجود دارند که می‌توانند تمامی نیازهای خودروسازان داخلی را تأمین نمایند. تولیدکنندگان مذکور این موضوع را بارها به این سازمان اعلام کرده‌اند که آمادگی کامل جهت تأمین کاتالیست مورد نیاز خودروسازان را دارند و بنابراین به لحاظ تأمین این قطعه نباید مشکلی خودروسازان را تهدید نماید.

ج) بر اساس پایش های صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد و همچنین پایش های موازی توسط این سازمان، کیفیت سوخت بنزین توزیعی در کشور در وضعیت مطلوب قرار داشته و مشخصات مدنظر برای استاندارد یور و۴ را برآورده می‌نماید. از لحاظ فنی نیز مصرف سوخت یور و۴ برای خودروهای یورو ۵ به هیچ وجه منجر به تخریب یا صدمه به خودروهای بنزینی پاشش غیرمستقیم نمی‌شود.

د) تفاوت میان سطح آلایندگی یورو ۴ با یورو ۵ صرفاً در انتشار آلاینده‌ها نیست و در گذر از استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آلایندگی خودروها از نظر دوام آلایندگی، پایش سیستم‌های کنترل کننده آلایندگی خودرو، روش‌های آزمون، روش‌های نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی و … اتفاق می‌افتد که هر یک می‌توانند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت هوا داشته باشند.

ه) در سال گذشته با همین استدلالی که از جانب خودروسازان ارائه شده بود موضوع ارتقا به استاندارد یورو ۵ برخلاف مصوبه دولت یکسال به تعویق افتاد و در این مدت به تولیدکنندگان این فرصت داده شد که تمامی موانع و مشکلات پیش رویشان را حل و فصل نمایند.

۲) یقیناً مرجعی که باید در خصوص تأثیر ارتقا استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در کاهش آلودگی هوا اظهار نظر نماید سازمان حفاظت محیط زیست است. این سازمان نیز بر اساس استدلال‌های فنی و کارشناسی متخصصین، ارتقا استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل را مطابق مصوبه هیأت محترم دولت ضروری می‌داند. خاطرنشان می‌سازد که خودروسازان در این مقوله، صرفاً در پی منافع و ملاحظات اقتصادی خویش می‌باشند و موضوع آلودگی هوا جزو اولویت‌هایشان نیست.

۳) سال گذشته برخی از تولیدکنندگان با تکیه بر شعار «رونق تولید» مسئولیت خود را در تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش کرده و اقدام به سوءاستفاده کرد. امسال نباید به این تولیدکنندگان این اجازه داده می‌شود که در شرایطی که کشور درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای است با سوءاستفاده از شعار «جهش تولید» و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی خود، بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن بزنند. یقیناً شعار «جهش تولید» نبایست اهرم سودجویی عده‌ای خاص قرار گیرد.

با لحاظ جمیع موارد فوق این سازمان بار دیگر مخالفت قطعی و جدی خود را با هر گونه ارائه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقا استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی اعلام می‌دارد و به خودروسازان توصیه می‌کند که در راستای اجرای تکالیف اجتماعی خود نسبت به قانون تمکین نموده و برای ارتقا استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی شأن اقدامات لازم را به انجام رسانند.

همچنین در خصوص پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف تبصره ماده ۴ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک که الزام به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده در مقابل خودروهای دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV را بیان می‌کند، با ذکر این سوال که چگونه از توضیحات ارائه شده در نامه وزیر محترم (که همگی معطوف به مشکلات ارتقا استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی به یورو ۵ بود) این پیشنهاد نتیجه شده است!؟ با اشاره به این نکته که هم اکنون سهم عمده ناوگان خودروهای فرسوده به خصوص ناوگان خودروهای دیزلی در آلودگی هوای کلانشهرها بر کسی پوشیده نیست و لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در مقابل تولید خودورهای دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV را بیان می‌کند، با ذکر این سوال که چگونه از توضیحات ارائه شده در نامه وزیر محترم (که همگی معطوف به مشکلات ارتقا استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی به یورو ۵ بود) این پیشنهاد نتیجه شده است؟! با اشاره به اینکه هم اکنون سهم ناوگان خودروهای فرسوده بخصوص ناوگان خودورهای دیزلی در آلودگی هوای کلانشهرها بر کسی پوشیده نیست و لزوم اسقاط خودروهای فرسوده به ویژه ناوگان فرسوده دیزلی به عنوان پیش زمینه برنامه‌های کاهش آلودگی هوا، مخالفت رسمی و جدی این سازمان با پیشنهاد مذکور اعلام می‌شود.

شایان ذکر است که در شهر تهران ۳۵ درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق (به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوا) سهم خودروهای دیزلی است و حدود ۶۰ درصد ناوگان خودروهای دیزلی کشور فرسوده‌اند و کشور ما به کشور خودروهای اسقاطی بدل شده است که منجر به تأثیر بسیار مخرب این ناوگان در کیفیت هوای شهر می‌شود و نیاز مبرم به اسقاط از رده خارج کردن این ناوگان کاملاً ملموس است. تعویق یکساله اجرای تبصره ماده ۴ آئین نامه فنی ماده ۲ هوای پاک در سال گذشته منجر به افزایش تعداد خودروهای دیزلی فرسوده شده و در صورت ادامه دار بودن این روند و عدم حذف خودروهای فرسوده از خیابان‌ها نباید انتظار بهبود کیفیت هوا را داشته باشیم.
مهر