به گزارش خبرنگار صنعت نویس،بنابر اعلام سازمان حمایت، "شرکت های "عظیم خودرو"، "مفتاح رهنورد"، "داتیس خودرو"، "پرشین پارس"، "طاها خودرو"، "شهر خودرو" و " آداک خودرو" فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش‌فروش خودرو هستند؛ بنابراین اقدامات این شرکت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد."
بنابر اعلام این سازمان، "تبلیغات پیش‌فروش خودرو توسط شرکتهای فاقد مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده بوده و مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که اعلام می‌شود تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است و خلاف قانون تلقی می‌شود."
این در شرایطی است که به فاصله کوتاهی پس از اعلام اسامی شرکت های متخلف، میثم رضایی مدیرعامل فتاح رهنورد، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، سازمان حمایت را مسئول آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی دانسته است.
وی که ریاست انجمن صنفی واردکنندگان خودرو را نیز بر عهده دارد، سازمان حمایت را به عنوان متولی نظارت بر پیش فروش خودرو، متهم کرده که هیچگونه نظارتی بر بازار ندارد و از همین رو "شرکت‌های غیرقانونی" در آن جولان می‌دهند. به گفته رضایی، "صدرو برخی دستوالعمل های غیر کارشناسی، نظارت گزینشی در پیش فروش ها و نبود نظارت کافی روی قیمت‌گذاری شرکت‌های نمایندگی رسمی، از دیگر مشکلاتی است که به دلیل رفتارها و عملکرد نامناسب سازمان حمایت در بازار خودروهای وارداتی شکل گرفته و در نهایت موجب ضرر بیشتر مصرف کنندگان شده است."
اظهارات مدیرعامل مفتاح رهنورد در شرایطی است که شرکت تحت مدیریت وی، بنابر اطلاعیه سازمان حمایت، دچار تخلف در پیش فروش شده است. به عبارت بهتر، در حال حاضر وی خود متهم به تخلف در پیش فروش و به نوعی ایجاد آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی است، با این حال دست پیش گرفته و در مقام شاکی ظاهر شده است، بی آنکه پاسخی به اتهامش از سوی سازمان حمایت بدهد.
رضایی همچنین در اظهاراتش عنوان کرده که "شرکت های غیر قانونی" در بازار وارداتی ها جولان می دهند، آن هم در حالی که شرکت تحت مدیریت وی اتفاقا یکی از همان متخلف ها است. در این شرایط باید از رضایی پرسید وقتی خود و شرکتش (مفتاح رهنورد) یکی از متهمان و غیر قانونی ها است (به گفته سازمان حمایت)، چطور وی در مقام شاکی برآمده و نه تنها پاسخی به اتهام خود نمی دهد، بلکه یک نهاد دولتی را نیز به عنوان متهم معرفی می کند؟
در این شرایط البته رفتار تعدادی از رسانه ها نیز در حذف نام برخی از شرکت های خاص (از جمله مفتاح رهنورد و عظیم خودرو) از لیست رسمی شرکت های متخلف، در نوع خود تامل برانگیز بوده و این فضا را به متخلفان می دهد تا توپ را به زمین دیگران بیندازند.