به گزارش بانک عامل بخش مسکن، محمدرضا امینی درباره عوامل افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن گفت: بخشی از این افزایش قیمت به تحولات بازارهای موازی از جمله بازار ارز برمی گردد چرا که بخشی از نهاده های ساختمانی از جمله میلگرد وابستگی شدید به ارز دارند و در برابر تغییر و تحولات این بازار واکنش نشان می دهند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز در نهایت باعث رشد قیمت تمام شده مسکن شد تا یک افزایش قیمتی قابل توجه را در این بازار شاهد باشیم.

وی افزود: از طرفی بازار سپرده های بانکی همچنان جذاب است و در بازار پولی بعضا سودهای بالا به سپرده گذاران پرداخت می شود.

امینی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تحولات بازار پول در قالب تغییرات احتمالی در نرخ سود سپرده های بانکی در نیمه اول سال جاری مهمترین پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که می تواند با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عوامل درونی و بیرونی نیز در این زمینه موثر است و بازار مسکن از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد.

امینی با اشاره به اینکه علاوه بر این، تقاضای غیرواقعی در بخش مسکن نیز منجر به رشد قیمت در بازار مسکن شده است، با توصیه به متقاضیان واقعی خرید مسکن، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن با فاصله قابل توجه نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده که این رشد قیمتی خارج از شرایط عادی حاکم بر نرخ تورم است و این روند نمی تواند دوام داشته باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین به خریداران و مصرف کنندگان واقعی توصیه می شود به دلیل افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن، در صورت امکان صبور باشند و فعلا نسبت به خرید مسکن اقدام نکنند تا شرایط غیرواقعی حاکم بر بازار مسکن منطقی تر شود.

امینی درباره نقش دولت در شرایط کنونی، ادامه داد: طبیعتا دولت نقش سیاست گذاری دارد و در این راستا نیز باید در حوزه مشوق های حمایتی برای رونق در سمت عرضه سیاست گذاری کند چرا که در سمت تقاضا سیاست های تشویقی از جمله تسهیلات برای گروه های مختلف میان درآمدی وجود دارد.

وی افزود: رونق بازار مسکن علاوه بر آنچه که در حوزه سیاست گذاری باید صورت گیرد، وابسته به عوامل دیگری همچون تنظیم سطح تورم عمومی، اجرای برنامه های حمایتی در بخش مسکن از گروه های خاص به منظور حل مشکل مسکن خانوارهای بی بضاعت و همچنین اندیشیدن تدابیری برای اختصاص تسهیلات مناسب و مورد تقاضای خانوارهای با سطح درآمد بالاتر برای خرید واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر از الگوی مصرف است.

منبع:مهر