به گزارش صنعت نویس، علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تناسب میان میزان برخورداری افراد با میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه یکی از اصول و قاعده بیمه‌ای است که برای رعایت عدالت بیمه‌ای وجود دارد و این یک اصل علمی و عادلانه‌ای است که افراد تشویق به بیمه‌پردازی بیشتری خواهند شد، اظهار کرد: به دلیل اینکه قوانین ما قدیمی است و در دهه ۵۰ ظرفیت و امکانات ثبت و ضبط پرداخت‌های بیمه‌ای که اکنون مقدور است، وجود نداشت، در آن زمان میانگین دو سال پایانی دوره خدمت را به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفتند.

وضعیت در سایر کشورها چگونه است؟

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر نیز قوانین به همین صورت بود، اما با گذشت زمان، سیستم‌ها بروزرسانی شدند، زیرا بعضا افرادی بودند که ۲۸ سال حق بیمه بالایی پرداخت می‌کردند اما دو سال پایانی شغل، به دلیل اختلاف با کارفرما حقوقشان کاهش می‌یافت و علی رغم اینکه ۲۸ سال مبنای حقوق بالایی داشتند، به دلیل دو سال پایانی، مستمری‌شان پایین در نظر گرفته می‌شد. از طرفی دیگر افرادی بودند که ۲۸ سال حقوق پایین دریافت می‌کردند اما در دو سال آخر به دلیل تغییر شغل یا داشتن شغل دوم یا ارائه مدرک تحصیلی بالاتر که حقوق بالایی دریافت می‌کردند مزایای بیشتری هم دریافت می‌کردند، به همین دلیل کشورهای دیگر به سمت اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات بیمه‌ای سوق داده شدند. به طور مثال در حال حاضر برخی کشورها، میانگین ۱۰ سال یا ۲۰ سال که بهترین سال‌های بیمه پردازی است را مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار می‌دهند.

این کارشناس حوزه بیمه یادآور شد: برخی کشورها نیز به سمت تمام‌شماری حرکت کردند و کل سنوات پرداخت را میانگین گرفتند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در این کشورها یا تورم در حد نازل است یا اثر تورم را در کاهش میانگین مدنظر قرار می‌دهند تا افراد به دلیل تورم متضرر نشوند. یکی دیگر از روش‌ها، روش امتیازی است به این معنی که افراد طی سال‌های پرداخت بیمه به سازمان‌های بیمه گر، چند برابر حداقل دستمزد مبنای کسر حق بیمه‌شان بوده و بابت هر سال، یک امتیازی دریافت و میانگین این امتیازات را محاسبه می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه اصل اصلاحات پارامتریک اصل درستی است و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای و مفت‌سواری یکی از ضرورت‌هاست، به دو سیستم امتیازدهی و تمام شماری در ساز و کارهای بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: اصل این کارها اصل درستی است، اما نباید عطف به ماسبق کنند؛ یعنی زمانی که می‌گوییم میانگین حقوق ۵ سال پایانی دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفته، این قانون باید برای آن دسته از افرادی اجرا شود که ۵ سال فرصت بیمه‌پردازی دارند. مقاومتی که در برابر این موضوع ایجاد شد و مجلس آن را حذف کرد به این علت بود که تدوین‌کنندگان لایحه عطف به ماسبق کردند. یعنی به کسی که قرار است دو سال دیگر بازنشست شود بگوییم قرار است ۵ سال میانگین بیمه‌پردازی را به عنوان مبنا قرار دهیم درحالیکه از ۵ سال گذشته مطلع نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید بدون رعایت حقوق مکتسبه عطف به ماسبق کنیم، گفت: در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تمام راهکارها برای این مسئله دیده شده و مقدمه همه اصلاحات بیمه‌ای این است که ابتدا نظام چند لایه تامین اجتماعی را ایجاد کنیم. در آن نظام باید لایه "امداد"، "حمایت" و "بیمه" از یکدیگر تفکیک و در لایه بیمه‌ای نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل از یکدیگر جدا شوند.

این کارشناس حوزه بیمه معتقد است: در صورتی که نظام چند لایه شکل گیرد، اعمال اصلاحات بیمه‌ای نظیر افزایش سنوات میانگین‌گیری برای محاسبه مستمری مشکلی ندارد، چراکه در صورت خارج ماندن افراد از سطوح بالاتر لایه بیمه‌ای، پشتیبانی لازم از این افراد در سطح پایه لایه بیمه‌ای و نیز لایه‌های امدادی و حمایتی به عمل می‌آید.