به گزارش صنعت نویس، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را در روز ۱۸ آذر تقدیم مجلس کرد که با تشکیل کمیسیون تلفیق، در اوای دی‌ماه، روند بررسی لایحه بودجه ۹۷ در پارلمان آغاز شد. نمایندگان مجلس بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را در ۲۰ جلسه به پایان رساندند که با تصویب آن، اداره قوانین مجلس این لایحه را به شورای نگهبان، جهت اعلام نظر نهایی و تطابق آن با موازین شرع و قانون اساسی ارسال کرده است؛ البته حدود ۶ تبصره از ۲۲ تبصره لایحه بودجه ۹۷ تاکنون به شورای نگهبان ارسال شده و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفته است که این شورا برای بررسی لایحه بودجه ۹۷، جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌دهد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در روز پایانی بررسی بودجه در مجلس گفت: «نمایندگان در این دوره رسیدگی به لایحه بودجه 97 را با نشاط و پرکار به پایان رساندند.»

براساس مصوبه مجلس، سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۷ تعیین شد؛ به طوری که بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال خواهد بود.

روز پایانی بودجه اما مجلس مصوبات مهمی داشت که افزایش وام ازدواج تا 15 میلیون تومان یکی از آن‌ها بود. وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 97 حدود 15 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین شود.

بر این اساس، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

این در حالی که است که هم‌اکنون به هر یک از زوجین مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می‌گیرد.

افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها

نمایندگان خانه ملت همچنین در جریان بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ ضمن تعیین مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مقرر کردند درآمد ۹۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تا ۱۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در این خصوص گفت «طبق مصوبه جدید این کمیسیون در بخش هدفمندی یارانه‌ها، منابع هدفمندی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.»

طبق این مصوبه دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند. همچنین در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند. البته در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

ناصر قوامی، نماینده مجلس در موافقت با این تبصره، گفت: «این اولین سال است که تمام منابع هدفمندی شفاف می‌شود. ما در واقع برای ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع سرگردان مصرف تعیین می‌کنیم و این در راستای شفاف کردن و منضبط کردن بودجه است و به یارانه‌بگیرها کمک می‌کند.»

اما غلامرضا کاتب معتقد بود که «جدول درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در قالب ۹۸ هزار میلیارد تومان بسته شده و حالا می‌گوییم ۱۱ هزار میلیارد تومان برای این منابع قابل افزایش است. یعنی سرجمع منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت به راحتی می‌تواند نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. ضمن اینکه به دولت اجازه می‌دهیم منابع و مصارف را در سقف ۱۰ درصد جابه‌جا کند.»

اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

مصوبه مهم دیگر مجلس، اختصاص هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. نمایندگان دیروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای، یک عبارت را به انتهای بند «ج» تبصره ۱۲ اضافه و تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای در ردیف‌های کمک‌های بلاعوض که مربوط به قوای مختلف است را تا سقف یک‌هزار میلیارد تومان کسر کرده و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه کند.

همچنین یک پیشنهاد دیگر برای الحاق به تبصره ۱۲ تصویب شد که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.

به این ترتیب، علی لاریجانی، رییس مجلس گفت که «در این دو بند حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده است.

ممنوعیت افطاری دادن دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مردم در خانه ملت، افطاری دادن تمامی دستگاه‌های اجرایی را به هر میزان و به هر نحو نیز مطلقا ممنوع کردند.

بر این اساس، تامین هزینه افطاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.

منبع:خبرآنلاین