به گزارش صنعت نویس،عصر دوشنبه جلسه شورای رقابت برگزار شد و پس از چند هفته بحث و بررسی موضوع انحصار در بازار خودرو، اعضای این شورا به انحصاری بودن بازار رأی دادند و به همین دلیل مصوب شد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت صورت گیرد.

علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد گفته بود: بر اساس گزارش‌های تهیه شده، اعضای شورای رقابت به این نتیجه رسیدند که تولیدات داخلی خودرو کاملاً انحصاری است و به همین دلیل وظیفه اصلی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت خواهد بود و تا زمانی که این فضای انحصاری برطرف نشود، شورا همچنان به تعیین این دستورالعمل ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت تنها چند ساعت بعد از صدور مصوبه شورای رقابت، این مصوبه را رد کرد و شب گذشته در گفت و گویی تلویزیونی اظهار داشت: خودروسازان مخالف قیمت‌گذاری دولتی هستند که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.

* نمی شود، به خارجی ها گفته ایم قیمتگذاری خودرو دولتی نیست

وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمت‌گذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته شورای رقابت مصوب کرد که قیمت محصولات تولیدی پژو در ایران نیز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود. مددی روز گذشته در این مورد گفته بود: در جلسه شورای رقابت مطرح شد که پژو در طول سال‌های گذشته خسارت‌های زیادی را به صنعت ایران وارد کرده و اگر قرار باشد خط تولیدی در ایران ایجاد کند، با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت محصولاتش باید بر اساس مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت تعیین شود.

* بازار خودرو انحصاری نیست!

نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود 4 خودروسازی دولتی از جمله کرمان خودرو، سایپا، پارس خودرو ایران خودرو داریم، گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از 100 هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و 200 هزار خودرو ساخت داخل است. وی با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود 40 درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها هم پایین می آید. به هر حال خودرو سازی داخلی از سوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از 130 درصد در گذشته به 40 درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد.

وی با اشاره به امضای قرارداد پژو گفت: سال گذشته برنامه راهبردی 10 ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحب نظران، نهایی و تصویب کردیم که براساس آن، تا 10 سال آینده تولید و ظرفیت کشور به 3 میلیون خودرو در سال خواهد رسید. در عین حال برای تولید این تعداد خودرو باید از برندهای مختلف  استفاده کنیم.

* عمر 3 ساله محصولات قدیمی پژو از دیدگاه نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوی خواهد بود و بر اساس آن، ‌مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد حداکثر باید 3 سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهای جدید هستند. این در حالی است که پژو 2008 حدود 5 سال پیش به تولید رسیده که پیش‌بینی می شود قیمت آن در ایران حدود 70 میلیون تومان باشد. پژو 208 نیز متعلق به حدود 8 سال پیش و برآورد قیمتی آن بین 60 تا 65 میلیون تومان است.

در مورد پژو 301 هم باید گفت که این خودرو فقط مخصوص بازار چین تولید شده و هم اکنون فقط در این کشور تولید می شود. حدود 4 سال از تولید این محصول می‌گذرد و قیمت آن در ایران نزدیک به 50 میلیون تومان برآورد شده است. وزیر صنعت تصریح کرد: حدود 15 ماه برای تولید این خودروها زمان در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به 12ماه کاهش دهیم. در قرارداد با خودروسازان خارجی از 40 درصد قطعه سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت 2 سال به 80 درصد برسیم اما در مجموع سیاست ما در صنعت خودروسازی به روز نگه داشتن است و در راهبرد 10 ساله خودروسازی از 3 میلیون خودرو تولیدی 2 میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات خواهیم داد. وی با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده ایم.

* دستاورد سفرهای اروپایی پسابرجامی

نعمت زاده در ادامه در مورد اتفاقات بعد از برجام گفت: مهمتر از این پیروزی، اثبات حقانیت کشورمان بود که ثابت شد از ابتدا صداقت داشتیم و برنامه هسته‌ای ایران منطبق با قوانین بین المللی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، در عین حال در دو سفر اخیر رئیس جمهور، قراردادهایی با ایتالیا و فرانسه امضا شد که تعداد قراردادهای ایتالیا بیشتر بود، چراکه مذاکرات تجاری با ایتالیا زودتر آغاز شده بود و بزرگترین هیات تجاری که به ایران آمد، هیاتی از این کشور با 360 نفر بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا حدود 10 سال تعطیل شده بود و در این سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود، در عین حال این کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می‌داد که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اردیبهشت 95 این کمیسیون مشترک تشکیل جلسه می دهد.

وی تصریح کرد: در این سفر حدود 16 قرارداد تجاری به صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا و به جز این چندین مورد نیز در جلسات دیگر امضا شد که تاکید همه آنها بر انتقال فناوری، طراحی مهندسی، نوسازی صنایع و تولید محصولات به روز بود که این نیاز به سرمایه گذاری مشترک دارد.به گفته نعمت زاده، قرار شد یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا به میزان 2 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که 60 درصد سهم آن و 40 درصد سهم ایران خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه کشتی سازی، کشتیرانی، ساخت توربین ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلو های برق کنترل مترو هم قراردادهایی امضا کردیم و برای ساخت انواع شیر آلات پیشرفته کنترلی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قرارداد امضا کردیم که سهم ایتالیا 51 و ایران 49 درصد خواهد بود.

وی اظهار داشت: برای توسعه پالایشگاه شیراز به ارزش 1.5 میلیارد یورو قرارداد امضا شد که شرکت مشترک برای انجام کار تشکیل می‌شود، ضمن اینکه شرکت مشترک برای ساخت نیروگاهی هم تشکیل شد که به صورت فاینانس، منابع به کشور می آوریم. در زمینه اتوبوس‌های سی ان جی سوز و برقی در زمینه صنایع پائین دست آلومینیوم هم قراردادهایی امضا شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه ساخت واگن هم قراردادهایی با شرکت‌های ایتالیایی امضا شد و در زمینه بانکی و بیمه هم قول‌های همکاری داده شد. در بخش‌های تولیدی و صنعتی تاکید کردیم که حداقل حدود 30 درصد سهم صادراتی داشته باشیم و در کل از نظر صادرات و واردات متوازن باشیم، همچنین قراردادهایی را که با فرانسه امضا کردیم برخی قرارداد، پیش قرارداد، توافق نامه و برخی ها تفاهم نامه است.

* عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، سوسیالیستی است

وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما به جز حدود دو مورد خصوصی است و نمی توان بخش خصوصی را مجبور کرد که کالاهای خود را مثلاً در بورس یا به صورت مناقصه بفروشد و این روش گذاری به نوعی سوسیالیستی است. نعمت زاده افزود: بورس باید رغبت ایجاد کند تا تولیدکننده ها به خواست خود کالای تولیدی را در آنجا عرضه کند، ما به عنوان مسئول صنعت بیش از هر چیز در پی تحکیم پایه های صنعتی کشور همراه با رعایت حقوق مردم هستیم.