به گزارش صنعت نویس، مبارزه با قاچاق کالا در مورد اقلامی که تولید داخلی آن وجود دارد، علاوه بر اینکه می تواند جلوی ایجاد بیکاری‌های گسترده را بگیرد، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. این کالاها می‌توانند با پرداخت تعرفه تعیین شده به سازمان گمرک از مسیری قانونی وارد شوند که از درآمد حاصل شده از این تعرفه ها منابع مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان غنی‌تر می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از ورود قاچاقی گوشی های تلفن همراه، راه رجیستری را انتخاب کرده است. رجیستری یا کددار کردن گوشی های تلفن همراه به این معنی است که هر گوشی همراهی برای اتصال به شبکه ارتباطی باید از قبل توسط دولت به ثبت رسیده باشد، وگرنه بلااستفاده می ماند. این در حالی است که امکان اجرای رجیستری مثلا برای پوشاک یا وسایل الکترونیکی دیگر قابل اجرا نیست.

سوالی که می تواند اینجا مطرح شود این است که در این مورد به خصوص اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، به جز مسائل مربوط به کیفیت آیا اساسا ما آنقدر تولید داخلی داریم که بتواند جایگزین این حجم از نیازهای بازار گوشی های تلفن همراه در ایران باشد؟ پاسخ آن علاوه بر ضرورت حمایت و تقویت شرکت های داخلی تولیدکننده تلفن همراه همچنین می‌تواند در حوزه منافع عمومی باشد. در این جا دولت می تواند به عنوان متولی نهایی منافع عمومی از عواید گرفتن تعرفه گمرکی از گوشی‌های خارجی وارد شده در جهت اجرای منافع ملی استفاده کند.

از سویی در اجرای چنین طرح‌های عظیمی اگر قرار باشد منافذی غیر از مبادی رسمی ورود گوشی های تلفن همراه وجود داشته باشد، فضا برای سوءاستفاده از این طرح ملی فراهم می شود. در این راستا به نظر می‌رسد سازمان گمرک در جزئی ترین حوزه ها هم برای جلوگیری از قاچاق گوشی ها وارد عمل شده است. مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در همین راستا در بخشنامه‌ای اعلام کرد که مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

بر این اساس، گمرک ایران باید با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیرتجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلق به آن مراتب اظهار ذی‌نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت‌شده، نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام کند.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور، امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.

واردکنندگان انواع گوشی‌های تلفن همراه می‌توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی‌ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند. ارزش پایه انواع گوشی‌های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل‌های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است.

به نظر می‌رسد با اعلام این خبر از سوی مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک، خردترین منافذ ورود گوشی های قاچاق و امکان رجیستر کردن آنها به حداقل تعداد ممکن خود برسد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نیز بتواند در اجرای این طرح بزرگ خود موفق تر از دولت های قبل عمل کند.

در هر حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری (۱۳۹۶) آغاز می شود و تمام مدل های گوشی و تبلت آیفون را شامل خواهد شد.

بر این اساس با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه، فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری که آغاز شود، این مرحله تمام مدل های گوشی و تبلت آیفون را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته های پس از آن سایر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند.

در این اطلاعیه همچنین گفته شده که در خصوص ثبت و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چهارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می شود. ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و یا رومینگ خارجی دارند، به مدت ۳۰ روز در کشور فعال خواهد بود.

منبع:ایسنا