به گزارش صنعت نویس،روزنامه فایننشال تایمز نوشت: بانک ملت برای چندین سال در حال یک جنگ حقوقی علیه اتحادیه اروپا و نیز وزارت دارایی (خزانه داری) انگلیس به دلیل تحریم های اعمال شده بر این بانک در ارتباط با برنامه هسته ای ایران است.
 فایننشال تایمز افزود: در رأی دیوان دادگستری اروپا که روز پنجشنبه به نفع بانک ملت صادر شد، عنوان شده است که تحریم های اعمال شده علیه این بانک از سال 2010 میلادی، به اشتباه صورت گرفته است و وکلای این بانک می گویند که این رای، ادعای خسارت 4 میلیارد دلاری بانک ملت علیه دولت انگلیس را تقویت خواهد کرد.
فایننشال تایمز نوشت: این رأی دیوان دادگستری اروپا در حالی صادر می شود که بانک های ایرانی به دنبال لغو تحریم های اروپا و آمریکا علیه ایران، به تدریج در حال پیوستن مجدد به سیستم مالی بین المللی هستند.
این روزنامه افزود: این دادگاه مستقر در لوگزامبورگ روز پنجشنبه درخواست شورای اروپا علیه حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی اروپایی که تحریم های اعمال شده علیه بانک ملت را ناموجه دانسته بود، را رد کرد. ضمن اینکه این شورا بایستی هزینه های صورت گرفته در ارتباط با این دعاوی حقوقی توسط بانک ملت را پرداخت کند.
فایننشال تایمز اضافه کرد: سروش زایوالا وکیل بانک ملت این رأی دیوان را به عنوان یک موفقیت بزرگ حقوقی برای به چالش کشانده رژیم تحریم ها توصیف کرد و پیش بینی کرده است که می تواند مسیر را برای سایر دعاوی باز کند.
این روزنامه نوشت: زایوالا گفت: تصمیم دیوان دادگستری اروپا می تواند راه را برای تعقیب ادعای غرامت قابل توجه علیه شورای اروپایی برای جبران خسارت میلیاردی وارد شده علیه بانک ملت به دلیل از دست دادن درآمدش باز کند.
این روزنامه نوشت: او همچنین گفت: 'بانک ملت قبلاً با موفقیت تحریم هایی که وزارت دارایی بریتانیا بر آن تحمیل کرده بود را به چالش گرفته و اکنون منتظر تصمیمی در مورد ادعای غرامتی 4 میلیارد دلاری در دادگاه انگلیسی است.'
فایننشال تایمز افزود: شورای اروپایی بر این امر تصریح داشته شواهدی که از تحریم بانک ملت حمایت می کند از منابع مطمئنی نشأت گرفته است اما به دلیل اینکه افشای آنها می تواند حاوی خطر برای آن منابع باشد قادر به افشای آنها نیست .اما دیوان دادگستری اروپا این استدلال را رد کرده است.
این روزنامه نوشت: دیوان دادگستری اروپا همچنین گفته است که شورای اروپایی به اشتباه بانک ملت را یک بانک دولتی دانسته است چراکه در حال حاضر 80 درصد از سهام این بانک متعلق به بخش خصوصی و تنها 20 درصد آن متعلق به دولت ایران است.
فایننشال تایمز افزود: بانک ملت که در سال 1979 میلادی پایه گذاری شده در دعاوی حقوقی اش عنوان کرده ظرف پنج سال گذشته به کسب وکار و تجارت بین المللی اش قبل از تحریم ها، که شامل 33 میلیون حساب در 2 هزار شعبه این بانک در ایران، ترکیه و آفریقای جنوبی بوده ، خسارت وارد شده است.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت: بانک ملت ایران که دارایی هایش به دلیل اتهام حمایت از برنامه هسته ای و موشکی ایران منجمد شده بود توانست در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز شود و راهش را برای گرفتن غرامت علیه انگلیس باز کند.
این روزنامه نوشت: با توجه به رأی دادگاه اروپا در لوگزامبورگ، که حاکی از عدم وجود شواهدی دال بر دخالت بانک ملت در حمایت از برنامه هسته ای و موشکی ایران است، ادعای غرامت بانک ملت علیه دولت انگلیس که بالغ بر میلیاردها پوند است، تقویت خواهد شد.
گاردین افزود: سروش زایوالا وکیل بانک ملت در این ارتباط می گوید: 'این یک خبر خوب برای بانک ملت و ملت ایران است . این رأی به دنیا نشان داد که ایران برخوردار از یک تمدن درخشان، معتقد به اصل حاکمیت قانون است.'
این روزنامه نوشت: زایوالا افزود: 'دیوان دادگستری اروپا تایید کرد شورای اروپایی شواهدی برای تایید ادعای خود دال بر دخالت بانک ملت در حمایت از برنامه اتمی و موشک های بالستیک ایران در دست نداشته است.'
گاردین افزود: او همچنین رأی دیوان دادگستری اروپا را یک نقطه عطف پس از شش سال چالش حقوقی دانست و گفت: 'بانک ملت قبلاً با موفقیت تحریم هایی که وزارت دارایی انگلیس بر این بانک تحمیل کرده بود را به چالش گرفته و اکنون منتظر تصمیمی در مورد ادعای غرامتی 4 میلیارد دلاری( 2.8 میلیارد پوند) در دادگاه انگلیسی است.'
این روزنامه با بیان اینکه یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته که این نهاد از حکم دیوان دادگستری آگاه شده است، افزود: این سخنگو گفت آن تدابیر ( تحریم ها) علیه بانک ملت در ماه گذشته برداشته شده است و 'اقدام دیگری که باید مد نظر قرار گیرد وجود ندارد.'
یک منبع آگاه به پرونده بانک ملت پیشترگفته است، این بانک با طرح شکایتی در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت دارایی ( خزانه داری) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شده است.
به گفته این منبع، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در نوزدهم ماه ژوئن 2013 میلادی که در آن، تحریم این بانک در سال 2009 میلادی را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح گردیده است.
این منبع گفت: به دنبال این شکایت، وزارت دارایی انگلیس با ادعای اینکه بانک ملت به دلیل تحریم های یاد شده خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده درشکایت یاد شده از جمله ادعای خسارت به دلیل ضرر و زیان های وارد شده به زیرمجموعه های این بانک از جمله بانک بین المللی پرشین انگلیس را ناوارد دانسته بود.
وی افزود: اما دادگاه عالی انگلیس با رد ادعاهای وزارت دارایی این کشور اعلام کرده است که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت طرح کرده می تواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.
درحال حاضر دادگاه رسیدگی به شکایت های اقتصادی انگلیس در حال رسیدگی به موارد مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است و این دادگاه پس از بررسی این موارد، در حکمی مشخص می کند که چه مواردی می تواند در دادگاه اصلی که در آینده تشکیل خواهد شد، طرح شکایت شود.
دادگاه انگلیس اخیرا نیز با صدور حکمی به نفع بانک ملت، اجازه داد تا این بانک ایرانی به مدارک و شواهد 'مهمی' که وزارت خزانه داری انگلیس به استناد به آنها، بانک ملت را تحریم کرده بود، دسترسی پیدا کند.
به گفته وکلای بانک ملت انگلیس اطلاعات و شواهد یاد شده از درجه اهمیتی بالاست و تاکنون ارایه آنها برخلاف منافع عمومی انگلیس خوانده می شده است.

منبع:ایرنا