به گزارش صنعت نویس، هفته گذشته مدیرعامل شستا گفت‌وگویی را درباره این نهاد صنفی – تجاری بزرگ انجام داد که شاید بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی را در کشور دارد و نکات قابل توجهی را در خصوص مدیریت حاکم بر آن و سیاست‌هایی که اجرا شد بیان کرد که بیشتر نکات آن قابل توجه است.

وي در بخشي از اظهارات خود توضيح داد كه: «تراز مالي ذوب‌آهن نشان مي‌دهد زيان دو سال گذشته به تدريج كمتر شده؛ به طوري‌كه امسال به سوددهي مي‌رسد. اين عملكرد به دليل مديريت درست در اين مجموعه است. ذوب‌آهن از كارخانه‌هاي زيان‌ده بود؛ زيرا در دولت گذشته ١٠ هزار نفر نيروي كار جديد را به ٦ هزار نيروي قبلي اضافه كردند. در واقع به همه اين ١٦ هزار نفر ظلم شد؛ زيرا نمي‌توانيم و نمي‌خواهيم آنها را اخراج كنيم؛ بنابراين مجبور شديم اين مجموعه را مديريت و با سرمايه‌گذاري به سمت بهبود وضعيت سوق دهيم.»
رفتاري كه در دوره احمدي‌نژاد در خصوص وضعيت اشتغال در تمام كارخانجات تحت مالكيت دولت يا بخش عمومي شده است، كمابيش همين‌گونه است. يكي از دلايل گران بودن قيمت تمام شده توليدات و كالاهاي ايراني و غيررقابتي بودن آنها همين دخالت‌هاي حكومتي در اداره بنگاه‌هاي سياسي است. بسياري از نمايندگان مجلس خواهان افزايش اشتغال مردم در حوزه انتخابيه خود هستند، ‌اين كار بايد از طريق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد اقتصادي انجام شود ولي چون چنين طرح‌هايي در دوره احمدي‌نژاد نبود، لذا فشار آوردند كه كارخانجات بزرگ، اضافه بر ظرفيت خود اقدام به استخدام كنند. هنگامي هم كه نيروي مازاد بر ظرفيت استخدام مي‌كنيد، در اين مرحله تخصص او اهميتي ندارد. بسياري از كارخانجات دولتي يا بخش عمومي كه مديريت آنها رانتي بود، دستورات سياسي را پذيرفته و استخدام‌هاي بي‌مورد و اضافه بر ظرفيت انجام دادند، لذا هزينه زيادي را بر كارخانه تحميل كردند، بدون آنكه توليد آن اضافه شود. در بسياري از موارد بخشي از همان نيروي كار قبلي نيز در عمل مازاد بودند. اين وضع به افزايش هزينه‌هاي توليد منجر مي‌شود و قدرت رقابت توليدات ايراني را كم مي‌كند و بازارهاي صادراتي خود را از دست مي‌دهند.
متاسفانه در دوره ٨ ساله احمدي‌نژاد نه تنها افزايشي در سطح اشتغال رخ نداد، بلكه آن مقدار هم كه جايگزين شغل‌هاي از دست رفته بود، بيشتر از طريق فشار به كارخانجات بخش دولتي و عمومي بوده است. برخي از كارخانجات بزرگ مثل كارخانجات مس كرمان، تا ٢ برابر ظرفيت مورد نياز كارگر استخدام كردند تا بلكه فشار بيكاري شهر كمتر شود، ‌ولي اين كار به قيمت تخريب نظام توليد صنعتي و عقلانيت حاكم بر آن تمام شد.
اين رفتار دولت احمدي‌نژاد، انسان را به ياد وضعيت اقتصاد و صنعت اتحاد جماهير شوروي مي‌اندازد. اخيرا يكي از ايرانياني كه در كار خريدِ آهن‌آلات مستعمل از قزاقستان و ترانزيت آن از ايران به پاكستان است در برابر اين پرسش كه مگر قزاقستان چقدر آهن مستعمل و اضافه دارد كه چندين سال مشغول اين كار هستي؟ ...

پاسخ داد كه تا سال‌هاي سال در آنجا آهن‌آلات مستعمل وجود دارد. وي توضيح مي‌‌داد كه بسياري از كارخانجات آنجا با آهن‌هايي اضافه بر نياز ساخته شده است و ‌اين كارخانجات اكنون مخروبه هستند و تخريب مي‌شوند و آهن‌هاي آن به فروش مي‌رسند. وي در برابر اين پرسش كه چقدر بيش از نياز آهن مصرف مي‌كردند، رقم حيرت‌آوري را بيان كرده و معتقد است تا هشت برابر نياز طبيعي آهن مصرف مي‌كردند؟براي مثال پايه‌اي كه مي‌تواند با فاصله ٢٠ متري نصب شود و فشار بار دهانه ميان دو پايه را به سادگي تحمل مي‌كند، گاه در فاصله دو متري و ١٠ برابر بيشتر پايه‌گذاري كرده‌اند. وي خبر عجيب‌تري را گفت. اينكه قرارداد مي‌بندد تا يك خط لوله ٤٢ اينچي را كه حدودا ٤٠ كيلومتر طول داشته برچيند و آهن آن را به عنوان مستعمل بخرد. هنگامي كه حفاري را آغاز مي‌كنند تا لوله‌ها را بردارند در نهايت تعجب مي‌بينند كه در كنار خط لوله اصلي كه گاز را منتقل مي‌كرد لوله‌هاي اضافي هم قرار داده شده است. به نظر وي كل سيستم اتحاد جماهير شوروي از چنين اسراف احمقانه‌اي منتفع مي‌شد. ساختاري كه دولتي باشد و منطق هزينه و فايده بر تصميمات اقتصادي آن حاكم نباشد به طور قطع نمي‌تواند موفق شود. كارخانجات آن رژيم قادر نبودند كه توليدات خود را با كيفيت مشابه حتي به يك سوم قيمت توليدات كشورهاي صنعتي غربي برسانند. نظام اقتصادي اتحاد جماهير شوروي آنچنان فاسد و ويران شده بود كه مي‌توانست بدترين نوع سرمايه‌گذاري و ساخت را انجام دهد. اگر ماركس و انگلس در قبر متوجه چنين مساله‌اي مي‌شدند قطعا دچار عذاب وجدان جدي مي‌‌شدند. سياست اقتصادي ايران در دوره دولت پيش نيز كمابيش همين طور بود، هنگامي كه مي‌توان دو تا سه برابر ظرفيت و نياز كارخانه نيرو استخدام كرد حتما خيلي از كارهاي ديگر هم مي‌توان انجام داد كه انجام شده است. فساد فقط اختلاس سه هزار ميليارد نبود، فساد بالاتر اين سياست‌هاست كه به آنها پرداخته نمي‌شود.

منبع:اعتماد