به گفته او، براساس نتایج آخرین سرشماری (سال ١٣٩٥) آمار اجاره‌‌نشینی در مناطق‌ شهری، به ٣٦,٨ درصد افزایش یافته است و در ادامه گفته براساس پيش‌بيني‌ها، امسال در حدود ١٠ تا ١٢ درصد اجاره‌‌بها افزایش یابد. خبري كه چندان خوشايند اجاره‌نشين‌ها نيست، اما به گفته كارشناسان وقتي به امنيت بانك‌ها در اذهان مردم خدشه وارد مي‌شود، دوري از رهن و تمايل به اجاره در نزد صاحبان مسكن دور از انتظار نيست؛ در حالي‌كه آمارها نشان می‌دهد حدود ٣٠ درصد هزینه خانوارها در کشور، به بخش مسکن اختصاص دارد، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی مي‌گويد قرار است در قالب مسکن‌ اجتماعی، برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته ‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبد خانوار کاهش داد. طرحي كه قدمت پرداخت به آن، به گفته يكي از كارشناسان قديمي اين حوزه به حدود ٣٠ سال مي‌رسد و عدم نهادسازي در آن، منجر به بلاتكليف‌بودن آن تاكنون شده است. سياست‌هاي تعديل ساختاري و تراكم‌فروشي در سال‌هاي گذشته به گفته كارشناسان سبب شده بهاي مسكن حداقلي از حدود ١٨ برابر در دهه ٧٠ به حدود ٤٥ برابر درآمد سالانه خانوار اقشار سه دهك پايين تا امروز برسد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، مظاهريان با اشاره به اینکه آمار اجاره‌نشینی در دنیا، از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضعیت نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به‌عنوان وضعیتی نامطلوب به شمار نمی‌رود. او با بیان اینکه درباره اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود شش درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با‌این‌حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره‌بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم. اين مقام مسئول با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر بیش از هفت میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: آن چیزی که ما رصد می‌کنیم و پیش‌بینی ما از بازار معاملات مسکن است، افزایش نهایتا ‌درصدی نرخ اجاره‌بهاست.مظاهريان ادامه داد: اجرای طرح مسکن اجتماعی از ابتدای سال ٩٦ آغاز شده است تا براساس آن سالی صد هزار واحد مسکونی به مدت پنج سال در سراسر کشور برای اقشار کم‌درآمد تأمین شود؛ یعنی قرار است در پنج سال تا ٥٠٠ هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند شوند.
بهاي مسكن ٤٥ برابر درآمد خانوارهاي سه دهك ضعيف
كمال اطهاري، اقتصاددان
به نظر مي‌رسد مسئولان مسكن در وزارت راه‌وشهرسازي از خواب طولاني بيدار شده‌اند. از زمان طرح نظام استيجار در ايران، درست ٣٠ سال مي‌گذرد. سابقه توجه به امر استيجار در كشور به حدود سال ١٣٦٥ برمي‌گردد؛ در آن زمان گزارشي درباره نظام استيجار در ايران تدوين و در آن مطرح شد بايد از خانوارهاي جوان، كم‌درآمد و مزد و حقوق‌بگير حتما حمايت شود و نظام خاصي براي مسكن استيجاري برپا شود. اين حمايت در آينده مي‌توانست منجر به پس‌انداز اين خانوارها و سرانجام خريد مسكن ملكي شود و به اين ترتيب سازوكار مسكن تكميل مي‌شد. اين گزارش در برنامه اول توسعه در نظر گرفته شد. آن زمان بنا بود بنياد مستضعفان اين موضوع را پيگيري كند كه گويا بعدها پشيمان شد. سازمان تأمين اجتماعي و وزارت مسكن و شهرسازي اين نظام را ساماندهي كنند تا پيوند بين نظام تأمين اجتماعي و برنامه‌هاي مسكن به اين ترتيب برقرار شود. اين مهم باید با نهادسازي‌هاي لازم مانند تعاوني‌هاي مستأجران همراه مي‌شد كه اداره اين واحدهاي مسكوني از طريق اين تعاوني انجام شود تا يك ‌طرف مستأجر نباشد و در طرف مقابل، موجر بزرگي به نام دولت، اما اين روش در عمل به يك گرته‌برداري ساده از روش آمريكايي درباره مسكن استيجاري تبديل شد كه منطبق با ايران نبود و به‌همين‌دليل هم شكست خورد.دستكاري بوروكراسي و هراس از تعاوني‌ها و تشكل‌ها سبب شد موضوع تعاوني‌هاي مستأجران كنار گذاشته شود و صرفا به بخش خصوصي رجوع شود. بنياد مستضعفان هم كنار كشيد و نظام تأمين اجتماعي ترجيح داد به خانه‌سازي بپردازد و به همين سبب نهادسازي‌هاي لازم انجام نشد. وزارت مسكن‌و شهرسازي هم به ناچار به‌ بخش خصوصي جهت‌دهي كرد كه وام ارزان بدهد و ‌ به خانه‌سازي بپردازد و براي مدت محدودي آن را اجاره دهد تا پس از آن مالكيت را به اشخاص بدهد.وقتي سياست‌هاي تعديل اقتصادي آغاز شد، براي برنامه‌ريزان در حوزه اقتصاد سياسي، كاملا روشن بود كه اين سياست، استيجار در كشور را بيشتر مي‌كند. بااين‌حال تلاش براي نهادسازي براي مسكن‌هاي استيجاري ناموفق بود و وضعيت مسكن براي اجاره‌نشينان روز‌به‌روز رو به وخامت گذاشت و اجاره‌نشيني به سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي تسري پيدا كرد.در برنامه چهارم به اين مقولات توجه و قرار شد با رويكرد عدالت‌محور، طرح جامع مسكن تهيه شود. در آن چارچوب، چهار برنامه ارائه كرديم كه يكي از آنها همين مسكن استيجاري براي سه‌دهك پايين بود؛ اما با سوداي مسكن مهر، همه نهادسازي‌ها دوباره دور ريخته شد و با طراح اصلي طرح مسكن استيجاري از سوي پيام‌آوران مسكن مهر برخورد بدي شد. به اين ترتيب تلاش كارشناساني كه تجربه سی‌و‌اندي سال در اين حوزه را حمل مي‌كردند، بر باد رفت. آن زمان مدام اعتراض كرديم و همين كساني كه امروز مسئول برنامه‌ريزي حوزه مسكن شده‌اند، يا سكوت مي‌كردند يا در چارچوب مسكن مهر كار مي‌كردند، زيرا همه كساني كه اعتراض كرده بودند كنار گذاشته شدند.سياست‌هاي تعديل و تراكم‌فروشي به خانوارها فشار آورده بود تا به سمت استيجار بروند، زيرا بهاي مسكن حداقلي از حدود ١٨برابر در دهه ٧٠ به حدود ٤٥ برابر درآمد سالانه خانوار اقشار سه دهك پايين رسيده بود؛ بنابراين در بازنگري طرح جامع مسكن، آغاز به بازنگري برخي از بخش‌ها كرديم، زيرا به‌عنوان نمونه يارانه‌ها نقدي شده بود و بايد راه‌حلي مي‌يافتيم كه نظام تأمين اجتماعي تغييريافته را با مقوله ساماندهي به نظام استيجار پيوند مي‌داديم. تصميم گرفتيم در بازنگري طرح جامع مسكن از يارانه نقدي در چارچوب اجاره‌برگ‌ها استفاده كنيم و همان‌طوركه در برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود، متصدي اين برنامه مديريت شهري در نظر گرفته شد تا از طريق پيوند بين نظام تأمين اجتماعي و مديريت شهري با برنامه مسكن بتوان اين مشكل را حل كرد؛ اما در نهايت متولي اين بخش، بنياد مسكن شد.از اين طريق قصد داشتيم خلاف مسكن مهر كه افراد كم‌درآمد را در شهرهاي جديد اسكان مي‌داد با استقرار مسكن اجتماعي در بافت‌هاي فرسوده از جداسازي كم‌درآمدها از اقشار ديگر جلوگيري كنيم و اهداف ديگري در اين راستا پيگيري مي‌شد؛ اما در نهايت چنين اهدافي دنبال نشد و طرح در همين مرحله متوقف شد. حتي نهادسازي‌هاي آن انجام نشد. علت آن هم بيش از هر چيزي به كم‌دانشي برخي مسئولان برمي‌گردد. اين توقف به بهانه‌هاي مختلف از جمله افزايش وام مسكن انجام شد، درحالي‌كه اقساط وام مسكن دو، سه برابر دستمزد اقشار دهك‌هاي پايين است و به كار آنها نمي‌‌آيد.
خدشه به امنيت بانك‌ها در اذهان مردم، اجاره را افزايش داد
مصطفي قلي‌خسروي، رئيس پيشين اتحاديه املاك
بايد متوجه اين ماجرا باشيم كه هرگاه جلوي ساخت‌وساز را گرفتيم، فشار آن روي مستأجرها آمد. امسال خوشبختانه، در حوزه اجاره‌نشيني، بيشتر با تمديد قراردادها مواجهيم و جابه‌جايي‌هاي كمتري صورت مي‌گيرد. به‌همين‌دليل افزايش اجاره‌بها امسال بين ٨ تا ١٢,٥درصد بوده است. وقتي امنيت بانك‌ها در اذهان مردم به هم مي‌خورد، افراد ديگر از فكر رهن خارج مي‌شوند و رو به سوي اخذ اجاره مي‌آورند كه اين امر منجر به فشار بر مستأجران خواهد شد. زماني حدود ٢٥ درصد در كشور اجاره‌نشين داشتيم كه اين رقم به‌شدت افزايش يافته است. البته ناگفته نماند كه در كشورهاي پيشرفته ٧٠ درصد مردم اجاره‌نشين هستند و حدود ٣٠ درصد مالك هستند؛ اما در ايران به واسطه فرهنگ موجود، علاقه به مسكن ملكي بيشتر است. اين رخداد به اين علت است كه حدود پنج سال است در ركود مسكن به سر مي‌بريم. در چنين شرايطي اخذ ماليات‌هاي سنگين از انبوه‌سازان مسكن، منجر به بي‌انگيزه‌شدن آنها و استمرار اين ركود مي‌شود؛ در‌حالي‌كه بايد سرمايه‌‌گذاران را تشويق كرده و امنيت سرمايه را نيز فراهم كنيم تا در كشور خودمان به ساختمان‌سازي بپردازند. اگر دولت تسهيلات بيشتري به مردم بدهد و قانون ارائه تسهيلات مسكن را تغيير دهد و زماني ‌كه فرد ديركرد در پرداخت اقساط دارد، به آن به‌عنوان قلك نگاه نكند تا هم اصل پول و هم جريمه آن را دريافت كند، آن زمان مي‌توان به بهبود وضعيت اميدوار بود.
شرق