ابتدای هفته گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی صادرات 5 قلم کالای کشاورزی از جمله چای ایرانی را از ابتدای شهریور ماه ممنوع کرد. این اقدام که از نظر کارشناسان مغایر با قانون انتزاع و اقدامی فراقانونی است، به شدت مورد انتقاد فعلان حوزه تولید و بازار چای کشور قرار گرفت.

فعالان حوزه تولید و بازار چای معتقد بودند که ممنوعیت صادرات چای رکود بازار و در پی آن کاهش منابع مالی برای پرداخت مطالبات چایکارن را به همراه خواهد داشت. اما، از نظر آن ها بزرگترین خسارتی که این ممنوعیت برای صنعت چای به همراه دارد نه تشدید مشکلات تامین منابع پرداخت مطالبات چایکاران و نه خروج مازاد تولید برای تعادل بازار داخلی است، بلکه از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد بود که با مشقت و صرفه هزینه بالا برای چای ایرانی بدست آمده است.

به گفته آن ها؛ چین و ویتنام با اطلاع از ممنوعیت ایجاد شده به فکر تصاحب بازارجهانی چای ایرانی افتاده اند و لازم بود زودتر اقدامی انجام شود و در غیر این صورت جبران خسارت حاصله از این اتفاق امکان پذیر نخواهد بود.

بر اساس آمار سال گذشته حدود 12 هزار تن چای ایرانی به بیش از 40 کشور دنیا صادر شده است.

فعالان صنعت چای موضوع ممنوعیت خودسرانه صادرات محصولات کشاورزی از جمله چای بدون اطلاع وزارت جهادکشاورزی را مصرانه پیگیری و به این موضوع پای نمایندگان نیز باز شد. حال پس از حدود یک هفته تلاش آن ها جواب داد و امروز محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال، از لغو ممنوعیت صادرات چای ایرانی خبر داد.

وی گفت: با پیگیری فعالان حوزه چای یکی از نمایندگان مجلس با آقای شریعتمداری جلسه ای برگزار کردند و در این جلسه مشخص شد دستور داده شده اشتباه بوده است.

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال با اینکه از این پس تنها صادرات چای وارداتی با ارز 4200 تومانی ممنوع است، افزود: در آن جلسه آقای شریعتمداری به معاونان خود دستور دادند در نامه‌ای ابلاغ قبلی درباره ممنوعیت صادرات چای ایرانی به ممنوعیت صادرات چای خارجی که با ارز 4200 تومانی اصلاح شود.

حسنی تاکید کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت چای تولید داخل هیچ محدودیتی برای صادرات نخواهد داشت.

آنچه برای چای داخلی اتفاق افتاده نشان می دهد تصمیماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محصولات کشاورزی گرفته می شود بدون بررسی و نگاه کارشناسی است. برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه کارشناسان عمل به قانون انتزاع و توجه به نظر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه تخصصی این حوزه را به آقای شریعتمداری توصیه می کنند.

منبع:اقتصادآنلاین