به گزارش صنعت نویس با تصمیم اعضای این کارگروه، دستگاه های نظارتی مندرج در دستورالعمل مکلف شدند ضمن کنترل عملکرد شرکت های پتروشیمی، در رعایت مقادیر عرضه در بورس ، رعایت قیمت های کشف شده و صنایع مربوطه برای عرضه کالا ،با تخلفات برخورد کنند. مسئولیت نظارت در این حوزه بر عهده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات و بورس کالا خواهد بود.

بر این اساس هر نوع عدم عرضه، عدم همکاری و عدم رعایت قیمت، مشمول قانون تعزیرات خواهد بود. در این راستا در اولین روز این هفته،جلسه معاونین وزیر برای اجرایی شدن ابلاغیه برگزار شد.

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت تشکیل شود.

در این ابلاغیه سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی مشخص و مقرر شده است این رقم معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس، ضرب در نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی و امکان رقابت حداکثر تا 5 درصد در بورس باشد.

به این ترتیب در انتخاب معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس، اولویت با گزینه ای است که قیمت پایین‌تر دارد.

همچنین محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل مشمول قیمت گذاری شدند.

در این ابلاغیه رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی تعیین و رعایت آن الزامی است . حداقل این رقم برابر با تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه 20 درصد خواهد بود .

اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی نیز در این مصوبه لحاظ شده است. بر این اساس صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی منوط شده است.

در این قالب سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی نیز پیش بینی شده است.

این قیمت گذاری طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس صورت می گیرد و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد بود.

بندهای لحاظ شده در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:

1- نحوه تامین خوراک محصولات پتروشیمی خارج از بورس،در قالب قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع مصوبه شماره 35549/ ت 55464 ه مورخ 24/3/1397 هیات محترم وزیران.

2- سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس (هر کدام پایین تر باشد)ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و امکان رقابت حداکثر تا 5 درصد در بورس.

3- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید گریدهای دارای کمبود در داخل کشور.

4- تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی(حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه 20 درصد)

5- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

6- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی

7- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین یاب (تعیین سهمیه معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه 20 درصد)

8- تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی صنایع پایین دستی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی با مسئولیت معاونت امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار

9- پیش بینی سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی

10- مشمول قیمت گذاری شدن محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ضرائب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان .

11- امکان فروش مواد اولیه محصولات

پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی با عقد قرارداد یک ساله با صنایع پایین دستی به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، قیمت کشف شده در بورس ، یک دهم کارمزد مصوب بورس با تصویب سازمان بورس اوراق بهادار و الزام بورس کالا به ایجاد دسترسی برای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع با تشخیص کارگروه تنظیم بازار به منظور امکان رصد و پایش عملکرد سهمیه بگیران،رعایت کف عرضه تعیین شده، جلوگیری از واسطه گری و برخورد با تخلفات .

12- تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت.

منبع:خبرآنلاین