به گزارش صنعت نویس به نقل از ایسنا، استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در انجام اموری که موظف به آن است را می توان در صدر الزامات این بانک در ایران و دنیا دانست. چراکه به طور کلی این استقلال  می تواند موجب تفکیک سیاست های پولی (در حیطه بانک مرکزی) و مالی یعنی آنچه که تحت کنترل دولت است،  شده و با ایجاد نظم در نظام پولی به مطلوبیت سیستم اقتصادی و کارآمدی آن بینجامد.

در این شرایط بانک مرکزی می تواند با خروج از فشارهای ناشی از دولتها و تکالیفی  همچون استقراض پول و یا انتشار آن، به وظایف اصلی خود در قانون یعنی حفظ ارزش پول ملی، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و در مجموع ایجاد شرایط مناسبی برای اقتصادی مطلوب رسیدگی کند.

 اما با اینکه دولتها همواره مدعی عدم فشار بر بانک مرکزی و تحمیل تکالیف بر آن بوده‌اند در عمل این مهم چندان محقق نشده است و گاهی آمارهای متفاوت، تسهیلات تکلیفی و خواسته های نامتعارف از بانک مرکزی عملکرد آن را تحت تاثیر قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سیاستگذار پولی در اقتصاد، کارآمد عمل کند.

این در حالی است که حتی یکی دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزی بحث نحوه انتصاب و عزل رئیس کل این بانک میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد و درنهایت تغییراتی هم در این امر ایجاد کردند. به طوریکه حکم نهایی تایید رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور رسید اما باز هم در عزل این رئیس جمهور بود که به عنوان رئیس هیات دولت باید عزل وی را تایید می کرد.

این تغییر که از آن به عنوان یکی از راههای ایجاد استقلال بانک مرکزی یاد می شد، در شرایطی به تصویب رسید که نه تنها در آن زمان کارشناسان را راضی نکرد و تاکید داشتند که تنها نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند عامل استقلال آن باشد که این بار شخص رئیس کل هم به این موضوع واکنش نشان داده و  خواستار استقال عملی بانک مرکزی شده است.

این در حالی است که در جلسه ای که امروز -شنبه- در بانک مرکزی و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات این بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت، سیف، در اظهاراتی صریح خواسته تا استقلال بانک مرکزی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا این بانک بتواند در جهت وظایف خود در اقتصاد مقاومتی و تامین مالی اقتصاد حرکت کند.

رییس کل بانک مرکزی هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های و دستگاه‌های مختلف اقتصادی بر اساس تجربه کشورهای موفق دنیا را زمینه ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار غیرتورمی دانسته و دراین باره استقلال عمل نهادهای سیاست‌گذاری را به عنوان مساله اصلی عنوان کرده است.

وی همچنین عدم استقلال حوزه ها را هم مورد تاکید قرار داده و گفته که در مسیر توسعه اقتصادی تسلط یک حوزه بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضایی همراه با عدم تعادل ایجاد می کند که با تسری به سایر حوزه ها، بجای اینکه شوک‌های وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشدید خواهد کرد. از این رو نهاد سیاست‌گذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و جهت برقراریی ثبات اقتصادکلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.

رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت دانسته و گله‌مندانه گفته که متاسفانه طی سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است آنهم در حالی که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به نحو استقلال عمل، در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است.

سیف، همچنین با اشاره به اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمتها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است عنوان کرده که بدیهی است در این شیوه، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسئولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، عدم تعامل با دیگر نهادهای حاکمیتی، عدم پاسخگویی و عدم مشارکت در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.  

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاستگذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده است یادآور شد که امروزه در سایه چنین اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به‌جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست. بر این اساس در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی حرکت کرده اند و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی  آنها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است. نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف، با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده اند.  

با اینحال رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که در دولت فعلی، استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است. وی البته امیدوار است با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه ‌شده و شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر غیر تورمی بود.