به گزارش صنعت نویس، اكبر كمیجانی، قائم مقام بانك مركزی روز سه شنبه از تصمیم بانك مركزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات خبرداد و اعلام كرد كه این كار با یک وقفه زمانی اجرایی خواهد شد. به دنبال توقف 15 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانكی، بسیاری از فعالان اقتصادی معترض بودند كه بانكها تسهیلات گران قیمت به تولید می‌دهند كه قیمت محصولات تولیدی را گران می‌كند. به نظر می‌رسد برنامه كاهش نرخ تسهیلات به دنبال این اعتراض‌ها جدی‌تر شد.

بهاالدین حسینی‌هاشمی كارشناس بانكی در این رابطه می‌گوید: «کاهش نرخ تسهیلات بانکی موجب تشویق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای فعالیتهای اقتصادی مولد می‌شود به شرط آنکه منابع کافی و بدون مشکل در اختیار تولید قرار گیرد. البته كاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت پول ارزان بانکی قطعا را زیاد می‌کند و دریافت منابع ارزان برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه این واحدها می‌تواند به رونق کسب وکار منجر شود. به هرحال در این صورت، سپرده‌گذاران با نرخ‌های جدید، سودی بیش از تورم کسب می‌کنند، بنابراین نرخ سود آنها مثبت است.»

او با بیان اینكه برخی‌ها معتقدند کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود كه مردم سپرده‌هایشان را از حساب پس انداز به حساب‌های کوتاهمدت یا حسابهای دیداری جاری منتقل کنند،عنوان كرد: «باید در نظر داشت که سپرده، پول نیست بنابراین نمی توان گفت که این سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود. بلکه این سپرده از بانکی به بانک دیگر و یا موسسه دیگر منتقل می‌شود. چراکه سپرده گذارانی که ریسک پذیر نیستند ترجیح می‌دهند سرمایه شان در بانک‌ها باقی بماند.»

این كارشناس بانكی تاكید می‌كند: «اگر هیچ یک از بانک‌ها و موسسات مقررات بانک مرکزی را دور نزنند، همه به تعهدات خود مبنی بر کاهش سود سپرده عمل کنند و نظارت بانک مرکزی بیش از پیش بر بانک‌ها افزایش یابد، کاهش نرخ سود، تاثیر چندانی برجای نمیگــذارد، ضمن اینکه مشکلی هم متوجه سپرده‌های بانکی نمی شود.»

کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقدام درست است؟ كارشناسان اقتصادی همواره سیاست‌های بانك مركزی را در این رابطه نقد كرده اند. از ابتدای روی كار آمدن دولت یازدهم تا به امروز نرخ سود بانكی 5 درصد كاهش یافته است.سال 92 نرخ سود بانكی 20 درصد بود و بانك مركزی به تناسب كاهش نرخ تورم این نرخ را كاهش داد.هرچند كه این تناسب با توجه به تورم تك رقمی چندان رعایت نشده اما كاهش‌هایی كه هز از چندگاهی توسط شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود،به گفته كارشناسان شبهه «دستوری» دارد.

حسینی‌هاشمی در این رابطه می‌گوید:«هر نوع سیاست دستوری در اقتصاد می‌تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد .به طوری که این نوع سیاستها در سیستم بانکی می‌تواند سپرده گذاری را از محل اصلی خود به بازار آزاد سوق دهد، كه حتما این اتفاق نارضایتی‌هایی را به دنبال خواهد داشت.»

حیدر مستخدمین حسینی كارشناس بانكی هم می‌گوید: «اول آنكه کاهش نرخ سود بر مبنای تورم موضوع درستی است اما این نرخ باید با توجه به شرایط بازار سنجیده و تعیین شود. دوم، اینکه تعیین نرخ سود ــ بر این مبناــ باید سال گذشته که فاصله بین نرخ سود و تورم زیاد شده بود، عملیاتی می‌شد اما اکنون نیز با توجه به کاهش نرخ تورم طبق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. سوم،با توجه به اینكه بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد شده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت گیری خواهند کرد که این در نهایت، به نفع اقتصاد نخواهد بود و برای پیشگیری از تبعات منفی آن، دولت باید با یک بسته اقتصادی، برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام شود.»

منبع:خبرآنلاین