به گزارش ایرنا، مهدی جمالی روز  در حاشیه بازدید محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مرکز تحقیقات سایپا در جمع خبرنگاران افزود: خودرو های جدید این شرکت با استفاده ازدستاورد های تحقیقاتی مرکز تحقیقات این شرکت وارد بازار خواهد شد.

وی با بیان این که امسال نیز یک خودرو جدید سایپا وارد بازار داخلی خواهد شد و مراکز تحقیقات در همه جهان با استفاده از حمایت های عمومی و دولتی ایجاد می شوند ، افزود: مرکز تحقیقات سایپا با انجام هزینه های بسیار سنگین خود این شرکت توسعه داده شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا علت هزینه های سنگین برای مرکز تحقیقات را استفاده از تسهیلات گران قیمت بانکی برشمرد و یادآور شد: سال گذشته حدود 1.7درصد خالص فروش شرکت که بیش از یک هزار و 460 میلیارد ریال (146 میلیاردتومان) بوده صرف هزینه های تحقیقاتی شده است.

وی با بیان اینکه این عدد در کشوری مانند آمریکا 3.8 درصد خالص فروش و در کشوری مانند ژاپن 4.6 درصد و در اروپا 4.1 درصد است ، گفت: این میزان هزینه کمی برای تحقیق و توسعه است، اما این بودجه از طریق منابع بسیار سنگین بانکی و با توجه به این که گروه با تهدید منابع مالی مواجه بود ، اختصاص داده شده است.

جمالی ابراز امیدواری کرد با حمایت های دولت بتوان هزینه های تحقیقاتی را با هزینه های کمتری انجام داد زیرا این امر در توسعه محصول های جدید اثر گذار است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا یادآور شد : سایپا در 9 سال گذشته برند اول صادرات خودرو کشور را به خود اختصاص داده است و در سال گذشته نیز به رغم آنکه بازارهای صادراتی مورد تهدید قرار گرفت ، صادرات انجام داد.

وی عمده بازار صادراتی این شرکت را کشورهای عراق، سوریه و ونزوئلا عنوان کرد و ادامه داد: بازار عراق و سوریه سال گذشته در اثر اقدام دشمنان با خطر جدی مواجه شد که با هدف جایگزینی مطالعات خوبی درباره الجزایر صورت گرفته است.

جمالی افزود: تلاش می شود امسال سایتی در الجرایر طراحی شود که توان تولید 20 هزارخودرو را در سال داشته باشد و بتوان آن را تا دو سال آینده افتتاح کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه صادرات این شرکت در عراق و سوریه با مشکل مواجه شده است، ادامه داد: تلاش شد این موضوع از روش های دیگر تامین شود و براین اساس در دو ماه گذشته بیش از 3400 خودرو صادر شد.

وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی سایت الجزایر و اقدام هایی درحال انجام برای کشورهای نیجریه و پاکستان، میزان صادرات افزایش یابد.