به گزارش صنعت نویس،علی انصاری از ارسال نامه‌ای به امضای اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: شرکت خودروسازی سایپا طی بخشنامه‌ای در مورخ 97.2.4 برای خریداران خودروهای پیش فروش خود دعوت‌نامه‌ صادر کرده تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو خود را تا تاریخ 97.2.15 پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اما این شرکت چند روز پس از ابلاغ بخشنامه در مورخ 97.2.8 بخشنامه‌ای دیگری صادر می‌کند و براین اساس، دعوت‌نامه‌ها بر اساس بخشنامه قبلی در مورخ 97.2.4 را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش فروش بر اساس بخشنامه 97.2.8 تا تاریخ 97.2.15 از مشتریان دریافت شود.

وی با بیان اینکه در بخشنامه جدید بطور متوسط قیمت خودروهای پیش‌فروش نسبت به بخشنامه 97.2.4 حدود 10 درصد افزایش یافته بود، بیان داشت: این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودرو پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان داد که این شرکت طی 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان در مجموع بر روی قیمت خودروهای پیش‌فروش اضافه کرده است.

انصاری اظهار داشت: با اتفاق پیش آمده کمیسیون صنعت و معدن با ارسال نامه‌ای به شریعتمداری وزیر صنعت خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام شرکت سایپا تضییع حقوق شهروندی است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی می‌افتد که طی 3 یا 4 روز یک بخشنامه تغییر می‌کند و از مشتریان برای دریافت خودرو پول بیشتری از سوی یک شرکت خودروسازی مطالبه می‌شود؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از وزیر صنعت طی نامه‌‌ای خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی کند، اظهار داشت: از وزیر صنعت خواسته‌ایم که از شرکت سایپا بخواهد براساس همان بخشنامه اول یعنی بخشنامه 97.2.4 عمل کنند.

وی گفت: از نظر اغلب نمایندگان مجلس هر نوع افزایش قیمت خودرو باید مبنای منطقی داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی خودروسازان مدعی‌اند که بخشی زیادی از تولید خودرو را بومی سازی کرده اند، معلوم نیست که دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟

وی گفت: همچنین اگر دلیل افزایش قیمت خودروسازان افزایش قیمت دلار است این موضوع هم مورد قبول نیست زیرا قطعات وارداتی مورد نیاز تولید قرار است با دلار 4200 تومان ثبت سفارش شود که در مقایسه با قیمت سابق دلار افزایش قیمت چندانی نداشته است.

انصاری با تاکید بر اینکه شرایط کنونی شرایطی مناسب برای افزایش قیمت خودرو نیست، گفت: این خودروهایی که قرار است تحویل داده شود مربوط به تولیدات سال گذشته است بنابراین اصولا نباید شامل افزایش قیمت شود.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش وزیر صنعت در خصوص این نامه چه بوده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون خود دستور داده‌اند تا این موضوع را پگیری کنند.
فارس