به گزارش صنعت نویس، موضوعی که به نظر کارشناسان بانکی کمی بعید است و این‌که ایران در مهلت باقیمانده بتواند به خواسته‌های این نهاد مالی عمل کند، دور از ذهن به‌ نظر می‌رسد. مگر این‌که یک‌بار دیگر ایران با رایزنی در مورد اقدامات رو به جلویی که در یک‌ سال اخیر انجام داده، مسئولان FATF را متقاعد کند که مهلت دوباره‌ای را به کشورمان بدهند. اما چنانچه ایران دوباره به لیست سیاه این نهاد مالی برگردد، بانک‌هایی که با ایران ارتباط برقرار کنند، مشمول جرایم سنگینی خواهند شد و کشورمان باید قید کارکردن با بانک‌های درجه یک دنیا را بزند. در عین ‌حال اشکال و اخلال در سیستم بانکی ایران ایجاد خواهد شد و حتی به گمان برخی کارشناسان مثل این خواهد بود که در اجرای برجام اخلال ایجاد شده است.

اما FATF یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G٧ شکل گرفته و کار ویژه آن پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به‌خصوص در قالب معاملات موادمخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، درحال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از ‌سال ٢٠١٠ ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. ایران هم برای گرفتن بهانه‌ها و خروج از این فهرست از ‌سال ٢٠٠٨ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد. لیستی که اسم ایران را در کنار کشورهایی مثل بوسنی‌و‌هرزگوین، عراق، لائوس، کره‌شمالی، سوریه، گویان و یمن قرار می‌داد؛ با وجود این از حدود یک‌ سال پیش این نهاد مالی اقدامات متقابل علیه ایران را تعلیق کرد.

در روزهای گذشته گروه اقدام مالی مشترک و گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین نشستی را برگزار کردند. در بیانیه پایانی این نشست آمده که FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این‌باره همچنان پا برجا هستند. در این بیانیه تأکید شده که در‌ سال ٢٠١٦، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و تصمیم گرفت به کشورمان در اجرای برنامه‌های FATF کمک فنی کند.

در سایه تلاش‌های ایران برای اجرای برنامه‌های تعیین‌‌شده از سوی FATF این گروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا اجرای اقدامات علیه کشورمان را در ژوئن ٢٠١٧ به حالت تعلیق درآورد. در همین رابطه به ایران مهلت داده شد تا روز ٣١ ژانویه ٢٠١٨ اصلاحات مد نظر FATF را به ‌طور کامل اجرایی کند.

FATF در بیانیه خود تأکید کرده که ایران باید برنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی این نهاد مالی به‌خصوص در حوزه تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند. قرار است در فوریه ‌سال ٢٠١٨، FATF در نشست خود روند اجرای این سیاست‌ها را از سوی کشورمان مورد ارزیابی قرار داده و متعاقب آن سیاست‌های خود را در قبال ایران تبیین کند. FATF اعلام کرده تا آن زمان ایران همچنان در لیست اعلان عمومی این نهاد مالی باقی خواهد ماند و تا زمانی که کشورمان به‌ طور کامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی کشورمان نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. FATF به همین دلیل از اعضا و تمام موسسات قضائی مرتبط با این گروه مالی خواسته تا به موسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند که در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند.

انجام تعهدات در فرصت باقیمانده بعید است
کامران ندری، تحلیلگر بانکی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی توضیح می‌دهد که شاید این‌بار هم مثل دفعه قبل که با رایزنی، ایران از لیست سیاه FATF خارج شد، چنین امکانی فراهم باشد و این موضوع قابل مذاکره است.

به گفته ندری معمولا قبل از این هم مسئولان کشورمان در مذاکراتی که با مسئولان FATF داشته‌اند، این موضوع را خاطرنشان کرده‌اند که در ایران پیشبرد کارها جدی است و اقدامات ما را قدم به جلو در نظر بگیرند و حالا باید ببینیم که مسئولان کشورمان می‌توانند با تشریح اقداماتی که انجام شده آنها را متقاعد کنند که ایران را دوباره وارد لیست سیاه نکنند یا خیر. آنگونه که این کارشناس می‌گوید بعید است که در فرصت سه ماهه باقیمانده ایران بتواند قدم‌های اصلی را برای انجام تعهدات مد نظر این نهاد بردارد و خواسته‌های این نهاد را عملیاتی کند.

حالا در حالی یک بخش از خواسته‌های FATF از کشورمان مربوط به تأمین مالی تروریسم و بخش دیگری مربوط به الزامات مقررات مبارزه با پولشویی است که به‌گفته ندری، ایران در زمینه تأمین مالی تروریسم اختلاف مبنایی با این نهاد دارد و درخصوص مقررات مبارزه با پولشویی هم ایران باید بپذیرد که اطلاعات افرادی که با سیستم بانکی کار می‌کنند را افشا کند. او معتقد است که افشای این اطلاعات مقداری سخت است؛ چون کشورمان نه ساختار لازم برای این کار را دارد و نه هنوز قابل ‌قبول است که سامانه‌هایی که از آنها برای افشای اطلاعات استفاده می‌شود، در کشور ایجاد شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به این موضوع که همین حالا هم بانک‌های ایرانی در ارتباط برقرارکردن با بانک‌های خارجی مشکل دارند، عنوان می‌کند که اگر ایران دوباره به لیست سیاه FATF برگردد، بانک‌هایی که با ایران ارتباط برقرار کنند، مشمول جرایم سنگینی خواهند شد. چنانچه این شرایط رخ بدهد، بانک‌های درجه یک و خوب دنیا تمایلی به این‌که با بانک‌های ایرانی کار کنند، نخواهند داشت.

اخلال در سیستم بانکی به وجود می‌آید
هادی حق‌شناس، دیگر تحلیلگر بانکی هم به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر پول صادرات و واردات به راحتی توسط بانک‌های متوسط و کوچک دنیا رد و بدل می‌شود اما اگر FATF بخواهد مانع جدیدی سر راه ایران ایجاد کند، اشکال و اخلال در سیستم بانکی ایران ایجاد خواهد شد و مثل این خواهد بود که در اجرای برجام اخلال ایجاد شود.

به‌گفته حق شناس اگر به هر دلیلی مهلت دوباره‌ای از طرف این نهاد به کشورمان داده نشود، عملیات سیستم بانکی دچار اخلال خواهد شد و در نتیجه اخلال در تجارت پیش می‌آید، چون اصلی‌ترین عنصر در تجارت، نظام بانکی است. آنگونه که این کارشناس می‌گوید در صورتی که ایران دوباره به لیست سیاه FATF برگردانده شود، به‌طور یقین دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی دچار مشکل خواهد شد و این بازگشت به لیست سیاه به معنای آن خواهد بود که ورود و خروج پول دچار اخلال خواهد شد.
منبع: شهروند